حدد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة في مصر، مجموعة من المعايير لمراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات، وقال سلطان في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة ستسمح بمتابعة المنظمات التي حصلت على تراخيص عمل قانونية، وإنه من حق أي منظمة تعمل في إطار قانوني وشرعي متابعة الانتخابات».
وأضاف سلطان في ما يتعلق بمراقبة المنظمات الأجنبية والدولية للانتخابات، أن اللجنة لن توافق على مراقبة منظمات بالخارج؛ إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، للتأكد من التزامها بالقانون المصري أثناء تأدية عملها، وممارسة عملها بعد الحصول على رخصة عمل قانونية.
وأعلن مجلس شورى علماء الحركة السلفية بمصر تأييده المطلق وبالإجماع لترشيح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة مصر. ويعد هذا المجلس أعلى هيئة للعلماء والفقهاء السلفيين، ويضم رموز التيار السلفي وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب. وقالت مصادر قضائية إن أبو إسماعيل ما زال يتصدر قائمة المرشحين الذين حصلوا على توكيلات تأييد من الناخبين، حيث بلغ إجمالي التوكيلات التي حصل عليها 115 ألف توكيل. وكانت لجنة الانتخابات قد عقدت اجتماعا أول من أمس، وقال المستشار سلطان إن إجراءات الترشيح تسير بشكل جيد حتى الآن، وإن الأوراق الخاصة بالمرشحين تحرص اللجنة على مراجعتها في حضور مندوبين عنهم حرصا على الشفافية والوضوح. وأضاف سلطان أن اللجنة ملتزمة بنصوص القانون الحالي الذي ينظم العملية الانتخابية، وإذا وافق مجلس الشعب على تعديله سيطبقون النصوص الجديدة فورا، في تعليقه على شكاوى بعض المرشحين من قلة فترة الدعاية الانتخابية المخصصة لهم. أما بخصوص التلاعب الذي شهدته بعض مكاتب الشهر العقاري أثناء توثيق توكيلات المرشحين، فقد قال سلطان إن «هذه الشكاوى موضع تحقيق حالي من النيابة العامة، وإن اللجنة لا تتدخل في أمور موضع تحقيق». وتواصل أمس، توافد المواطنين على مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة) لسحب ملفات الترشح في اليوم السادس عشر من فتح باب الترشح، حيث حضر نحو 50 شخصا أمس، في حين وصل عدد الذين توافدوا على اللجنة مع نهاية اليوم الخامس عشر من الترشيح 1005 أشخاص. وأكدت مصادر في لجنة الانتخابات، أن مندوبي حملات المرشحين المحتملين عبد المنعم أبو الفتوح وأحمد شفيق وحازم صلاح أبو إسماعيل أخطروا اللجنة، بأنهم سيحضرون خلال ساعات لتقديم أوراقهم رسميا. وأرجع مراقبون تأخر تقديم أبو إسماعيل أوراق ترشيحه لرغبته في الحصول على أعلى نسبة تأييد في الانتخابات، لتكون مقياسا حقيقيا لشعبيته في العملية الانتخابية. وبدأت اللجنة عملية إحصاء التوكيلات الخاصة بالأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، الذي قدم أوراق ترشيحه للجنة رسميا أول من أمس، في حضور مندوبين عنه، للتأكد من استيفائها ظاهريا للشروط المتطلبة في المادة 27 من الإعلان الدستوري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ليتم بعدها تسليمه إيصال تسلم المستندات رسميا. وأعلنت حملة موسى استبعاد التوكيلات الواردة له من محافظة الأقصر بصعيد مصر على خلفية أزمة التلاعب في بعض التوكيلات، تجنبا لأي شبهة تزوير.
ومن جانبه، قال المستشار عمر سلامة عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات، المسؤول عن متابعة توثيق توكيلات المرشحين، إن «النيابة العامة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين المسؤولين عن واقعة التلاعب في الأقصر وحبسهم، لأنهم خالفوا القانون في عملية التوثيق».