يتوجه السنغاليون إلى صناديق الاقتراع اليوم للمشاركة في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة، ويختارون رئيسهم بين الرئيس المنتهية ولايته عبد الله واد، ورئيس وزرائه السابق ماكي سال، الذي حل ثانيا في الدورة الأولى لكنه بات الآن أوفر حظا بسبب الدعم الذي لقيه من المعارضة.
وتخللت الحملة للدورة الثانية حوادث عنيفة بين أنصار المرشحين، لكن دون أن تبلغ مستوى أعمال العنف التي سبقت الدورة الأولى في 26 فبراير (شباط) الماضي وخلفت ما بين 6 و15 قتيلا و150 جريحا على الأقل. وأكد دودو ندير رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة للصحافيين أن «أعمال العنف المسجلة أثناء الحملة الانتخابية للدورة الثانية شكلت تحذيرات لا يجب التقليل من أهميتها». ولذلك شدد على ضرورة التحلي «بأكبر قدر ممكن من الحزم حيال أي تهديد للنظام العام قد يطرأ» اليوم الأحد. وأوضح أن نحو 18 ألف عنصر تابع للجنة سيتم نشرهم في كامل أنحاء البلاد للسهر على أن يدور الاقتراع في ظروف آمنة وشفافة، كما حصل في الدورة الأولى التي جرت في هدوء رغم أعمال العنف التي سبقت الاقتراع. ودعا رئيس اللجنة الانتخابية «الفريقين المتنافسين إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح سابق لأوانه بشأن النتائج».
والتقى الرئيس النيجيري السابق اولوسيغون أوباسانغو رئيس مهمة المراقبين التابعة للاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، جميع أطراف العملية الانتخابية وبينهم المرشح ماكي سال. وبحسب أجهزته، فإن أوباسانغو شدد لدى هذه الأطراف على الدعوة «إلى الحفاظ على إرث السنغال الديمقراطي». وكثيرا ما يشار إلى السنغال باعتباره أحد النماذج النادرة للديمقراطية في أفريقيا خصوصا في غرب أفريقيا التي تشهد بانتظام أعمال عنف سياسي عسكري. ودعا رئيس فريق مراقبي الاتحاد الأوروبي تيغس بيرمان إلى «احترام القواعد الديمقراطية» لأن «العنف لا فائدة منه». وفي المجموع يسهر على مراقبة الاقتراع نحو 300 مراقب أجنبي وأفريقي وأوروبي. غير أن ذلك لم يمنع ماكي سال من الدعوة إلى «اليقظة» خشية حدوث تزوير منظم من قبل منافسه الذي يتهمه بالسعي إلى الفوز بأي ثمن. وقال في آخر تجمع انتخابي له الجمعة في ضاحية دكار وقد أحاط به عدد من 12 مرشحا للمعارضة هزموا في الدورة الأولى وقدموا دعمهم لسال «إن هزيمة الرئيس واد حتمية ولن نقبل أن يصادر أصوات السنغاليين».
وفي اليوم ذاته أكد واد (85 عاما) الذي يحكم السنغال منذ عام 2000 خلال جولة في أحياء شعبية أن «الانتخابات ستكون شفافة ومثالية». وفاز الرئيس واد في الدورة الأولى بـ34.81 في المائة من الأصوات في حين حصل سال على 26.58 في المائة. غير أن سال (50 عاما) حصل على دعم باقي المرشحين المهزومين في الدورة الأولى الذين دعوا إلى التصويت له لقطع الطريق على واد واعتبروا ترشحه «غير دستوري بعد ولايتين». كما نال سال دعم العديد من منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية مثل «لم نعد نحتمل» (يانا مار بالفرنسية) وشخصيات مثل المغني الشعبي الشهير يوسو ندور الذي كان المجلس الدستوري رفض قبول ترشحه. ونظريا إذا ما تمت الاستجابة لهذه الدعوات فإن سال يمكن أن يفوز بنسبة 60 في المائة من الأصوات.
ويعول واد على نسبة الممتنعين عن التصويت (48.42 في المائة) الذين «خافوا فلزموا منازلهم» بعد أعمال العنف لكنهم «مناضلونا وأنصارنا»، بحسب قوله مؤكدا أنه يحتاج «ثلاث سنوات» للانتهاء من «مشاريعه» في حين تمتد الولاية الرئاسية الجديدة لسبع سنوات.