حذر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) من أن تطبيق مخططات استيطانية تمت المصادقة عليها العام الماضي في القدس الشرقية المحتلة من شأنه أن يرسم حدودا جديدة لقدس معزولة عن باقي الضفة الغربية. وقال «بتسيلم» إن الحكومة الإسرائيلية عززت جهودها في عام 2011 من أجل المصادقة على مخططات مختلفة لتوسيع مستوطنات إسرائيلية قائمة، وإقامة أخرى جديدة في القدس الشرقية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مناطق حساسة.
وأضاف «بتسيلم» أن «اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء صدقت، خلال 2011، على أربعة مخططات كبيرة، ففي أغسطس (آب) الماضي، صدقت على خريطتين لتوسيع مستوطنة (هار حوماه) (جبل أبو غنيم) جنوب القدس، إحداهما لبناء 930 شقة جنوب شرقي المنطقة المبنية في المستوطنة والثانية لبناء 42 شقة في داخل المنطقة المبنية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أودعت خريطة هيكلية لإقامة مستوطنة جديدة في القدس الشرقية باسم (غفعات همطوس)، تضم 2610 شقق، على أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) أودعت خريطة أخرى لإقامة متنزه على سفح (جبل الزيتون) الشرقي، ومن المفترض أن يؤدي المتنزه إلى خلق تواصل على أرض الواقع بين القدس ومنطقة (ئي 1) شمال مستوطنة (معاليه أدوميم)، التي تخطط إسرائيل لبناء قرابة 4000 شقة فيها، وفي أغسطس صدق وزير الإسكان الإسرائيلي على مخططين لبناء 625 شقة غرب (بسغات زئيف)، بمحاذاة المنطقة المبنية من الحي الفلسطيني بيت حنينا، و1600 شقة إضافية في مستوطنة (رمات شلومو) في شعفاط».
وفوق ذلك، فإن شققا سكنية فاخرة بنيت العام الماضي لصالح المستوطنين في حي رأس العمود، على طول المدخل الرئيسي هناك، بينما بدأت لجان التخطيط النظر في الخرائط لإقامة منطقتين جديدتين للمستوطنين، في مستوطنة «أم هارون» في حي الشيخ جراح.
وأوضح «بتسيلم» أن «تنفيذ هذه المخططات سيقطع ويعزل الأحياء الفلسطينية عن بعضها ومن ثم يعزل كل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية».
ويعزز تقرير «بتسيلم» مخاوف فلسطينية من فرض الأمر الواقع في القدس عبر إقامة وتوسيع وضم مستوطنات لشرق المدينة، مما يعني تشكيل حزام استيطاني حولها، بما يمنع أي تواصل جغرافي بينها وبين باقي الضفة.
ويلاحظ أن الهجمة الإسرائيلية تركزت في الأعوام الأخيرة في القدس والأغوار، وهما منطقتان محل خلاف كبير على طاولة التفاوض. وتقول الحكومة الإسرائيلية إنها لن تنسحب من هذه المناطق، وترد السلطة الفلسطينية بأنها لن تبني الدولة المرجوة من دون القدس والأغوار.
وتطرق تقرير «بتسيلم» للأغوار أيضا، قائلا «إن إسرائيل تسيطر على قرابة 90 في المائة من مساحة الأغوار عبر المجالس الإقليمية التي تجمع 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية أقيمت في المنطقة. ويستغل المستوطنون مساحات هائلة للتطوير الزراعي بشكل مكثف وطيلة أيام السنة ويحظون بحصص مياه مفرطة عبر الضخ والشفط اللذين يتمان من داخل المنطقة نفسها، وتشكل كمية المياه المخصصة لمستوطني الغور وشمال البحر الميت وحدهم ما يقرب من ثلاثة أضعاف المياه التي يستهلكها أهالي الضفة الغربية، أضف إلى ذلك أن المستوطنات تنقب عن المعادن وتستخرجها».
وأضاف التقرير «وقد أقامت إسرائيل في المنطقة مواقع للتخلص من الأضرار والمكاره الصحية، منها منشأة لتطهير المجاري التي تصل من منطقة القدس والقمامة الإقليمية. إلا أن الاستغلال الواسع لموارد المنطقة يجري خلافا للقوانين الدولية ولقرار المحكمة العليا الذي قضى منذ عام 1983 بأن المنطقة المحتلة (ليست حقلا مفتوحا للاستغلال الاقتصادي)».
وأشار التقرير إلى كيفية سيطرة إسرائيل على أراضي الفلسطينيين وتحويلها إلى مستوطنات، حيث قال «أقامت إسرائيل جهازا قضائيا بيروقراطيا من أجل السيطرة على أراضي الضفة وتحويل أراض فلسطينية عامة وخاصة لصالح المستوطنات، وعللت ذلك بحجج واهية وعبثية تقول بأن الأراضي ضرورية (لأغراض عسكرية)، أو (لأغراض عامة) أو أنها (أراضي دولة)، وقد مكن هذا الجهاز من نقل أكثر من 42 في المائة من أراضي الضفة الغربية إلى سيطرة المستوطنات وإلى عملية بناء واسعة على أراض فلسطينية خاصة تشكل قرابة 21 في المائة من المساحة المبنية في المستوطنات، وبهذا تنتهك إسرائيل حق التملك لدى الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بشكل واسع وممنهج».
كما أدى ذلك إلى خلق نظام يقوم على الفصل من خلال التمييز، «تنشط في إطاره منظومتان قضائيتان منفصلتان، على نفس الأرض، بحيث تتقرر حقوق الشخص وفق انتمائه القومي، الفلسطينيون يعيشون تحت احتلال عسكري، والمستوطنون يتمتعون بكل الحقوق الممنوحة لمواطني إسرائيل».
Teaser :
ملاحظة: أرجو مراجعة هذه الفقرة (اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء صدقت، خلال 2011، على أربعة مخططات كبيرة.. )، حيث جاء ذكر (أغسطس) مرتين في الفقرة، مع العلم أن الحديث عن عام 2011 فقط