قال حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي إن حزبه لم يدع ولم يطالب خلال السنة التي تلت الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إلى إسقاط حكومة حمادي الجبالي ولكنه دعاها ولا يزال يدعوها إلى الالتزام بمهامها وتكريس أهداف الثورة. وانتقد الهمامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» السلطة الانتقالية التونسية وقال إن سياستها غير واضحة في مجال تحقيق الأهداف التي ثار التونسيون جميعا من أجلها، وطالب الحكومة نفسها بدعم إرادة التونسيين في ممارسة الضغط من أجل تحقيق الأهداف الجماعية للثورة.
وعبر الهمامي عن خشيته الجدية على مستقبل تونس واتهم في تصريحه أطرافا سياسية قال إنها تعمل في الخفاء ومن بينها أطراف في الأقلية المعارضة ليست لها برامج سياسية واضحة. وغير الهمامي من خطابه الداعي إلى ثورة سياسية ثانية في تونس وقال إن إسقاط حكومة حمادي الجبالي «عملية حارقة» ولكنه اختلق أعذارا لأول مرة للحكومة الجديدة وقال إن المعارضة لا يمكنها أن تفعل أفضل مما نفذته الحكومة الحالية من برامج. واعتبر أنها لن تستطيع أن تكرس سياسة أفضل من سياسة الموجودين حاليا في السلطة ما عدا الطابع الليبرالي للسلطة الذي يمكن أن ينطبع على قيادة الأقلية للحكومة في صورة فوزها في المحطات الانتخابية (رئاسية وبرلمانية).
وكان الهمامي قد انتقد في تصريحات سابقة موجة التكفير في تونس وقال إن البعض منها يتحرك بتواطؤ مع عناصر من الائتلاف الثلاثي الحاكم في إشارة غير مباشرة إلى حركة النهضة التي لم تتخذ موقفا حاسما تجاه تحركات السلفيين في أكثر من منطقة تونسية. ودعا إلى اعتماد برنامج اجتماعي مختلف لتجاوز ما سماه «التصدي العاجل للأزمة التي تمر بها البلاد» ويعتمد في ذلك على إقرار أجر أدنى لا يقل عن 400 دينار تونسية (نحو 280 دولارا أميركيا) شهريا وتجميد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لمدة سنتين متتاليتين وتطوير استثمارات الدولة المباشرة في المناطق الفقيرة وإلغاء جزء من ديون الفلاحين واسترجاع الكثير من الأراضي الدولية التي لم يقع استغلالها بشكل مربح.
ودعا الهمامي إلى ضرورة تعليق الديون الخارجية التونسية لمدة ثلاث سنوات وتوجيهها نحو الاستثمار العمومي وكذلك استرجاع الأموال التونسية المنهوبة وإقرار ضريبة استثنائية على كبار الأثرياء على حد تعبيره.
وكانت الحكومة الجديدة قد تلقت الكثير من الانتقاد من قبل حزب العمال الشيوعي واتهمها الهمامي بعدم تحقيق أهداف الثورة، فيما وجهت الحكومة اتهامات مضادة للهمامي بالوقوف وراء عدد من الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات وقطع الطرقات التي عرفتها مناطق تونسية في داخل البلاد وأثرت على الوضع الأمني وأربكت العمل الحكومي في أكثر من مناسبة.