نفى نائب قائد الجيش السوري الحر، العقيد مالك الكردي، ما أعلنته «راديكا كوماراسوامي» ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، من وجود أنباء حول تجنيد المعارضة السورية المسلحة لأطفال في القتال ضد الجيش السوري، ومعتبرة إياه انتهاكا فاضحا للاتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال دون 16 عاما. وقال الكردي لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش الحر هو عبارة عن ضباط وعناصر انشقوا عن الجيش النظامي لرفضهم ارتكاب جرائم القتل والأعمال الوحشية التي ينفذها النظام، وبالتالي هم رجال يتجاوزون سن الـ17 عاما»، متسائلا: «كيف يمكن لثورة انطلقت دفاعا عن أطفال درعا أن تتحول إلى وسيلة لاستغلالهم؟». ولفت الكردي إلى أنه «كان بإمكان الجيش الحر قبول آلاف الشباب الذين تقدموا إليه بطلب التطوع، لكنه رفض ذلك لغاية الآن نظرا إلى عدم قدرتنا على تأمين السلاح الكافي لهم، وبالتالي ليس لدينا الحاجة إلى تطويع الأطفال أو استغلالهم بأي طريقة كانت». وأضاف: «عندما تم الإعلان عن المجلس العسكري في سبتمبر (أيلول) الماضي، أكدنا في إحدى مواده على احترام الاتفاقيات والقوانين الدولية، وندرب عناصرنا على هذا الأمر، وقد أثبتنا ذلك خلال ممارستنا العملية منذ بدء الثورة السورية».
وعما إذا كان هؤلاء الأطفال قد يكونون ضمن مجموعات الناشطين المسلحين الذين لا ينضوون تحت مظلة الجيش الحر، اعتبر الكردي أنه ورغم التجاوزات التي قد تحصل في خضم هذه الفوضى، لا يمكن لهؤلاء الشباب أن يستغلوا الأطفال، وليس لديهم القدرة على ذلك، مضيفا «وجود هؤلاء الأطفال في مسيرة الثورة السورية تقتصر على مشاركتهم في المظاهرات، فيما يعمد الجيش النظامي إلى اعتقال كل طفل تجاوز سن الـ14 عاما من منزله، ويقوم بقتلهم عمدا. وهذه المعلومات المغلوطة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة هي من صنع النظام السوري الذي بالتأكيد عمد إلى دسها لتشويه صورة الثورة».
وكانت كوماراسوامي قد قالت خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: «تردنا أنباء حول وجود أطفال مع الجيش السوري الحر»، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية، مضيفة: «لسنا قادرين على التحقق أو التأكد من هذه الادعاءات التي تشكل انتهاكا للمعاهدات الدولية التي تحرم تجنيد من هم دون السادسة عشرة».
وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع من نشر منظمة «هيومان رايتس ووتش» تقريرا بشأن قيام المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها عمليات اختطاف وتعذيب وإعدام بحق مدنيين وعسكريين.. ونفى حينها الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» علاقته بالأمر، معتبرا أن سوريا تعيش حالة فوضى وحرب، وقد تحصل بعض التجاوزات التي لا تندرج ضمن سياسة الجيش الحر الذي يرفضها رفضا قاطعا.