أوصى المؤتمر الوزاري لوزراء المال والاقتصاد العرب ضمن القمة العربية الذي بدأ أعماله بفندق الشيراتون في بغداد أمس، بحضور سبعة وزراء فقط من أصل 21، باعتماد ثلاث استراتيجيات للأمن المائي والسياحة والحد من الكوارث لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وقال البيان الختامي للاجتماع «إن وزراء المال والاقتصاد العرب اعتمدوا الاستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها داعيا المجلس الوزاري العربي للسياحة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها ومتابعة عمليات التنفيذ». وأضاف البيان «أما الثانية والتي تتعلق باستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة فقرر الوزراء اعتماد استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة»، داعيا «المجلس الوزاري العربي للمياه لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) وكذلك مع المنظمات العربية المعنية وصناديق التمويل والجهات المانحة مع الأخذ بالاعتبار النظم التقليدية للمياه».
وحول الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث قرر الوزراء اعتمادها للحد من مخاطر الكوارث ودعوة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث بالتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية المعنية. وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ أعمال القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى التي عقدت بالكويت عام 2009 ودورتها الثانية في شرم الشيخ 2011 والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة العام المقبل 2013 قرر المجلس «الإحاطة علما بالإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية التنموية في دورتيها السابقتين ودعوتها للاستمرار في ذلك والإحاطة علما بالإجراءات التي تم اتخاذها بشان الإعداد للقمة العربية الاقتصادية في دورتها الثالثة بالرياض في يناير (كانون الثاني) 2013».
وكان العراق قد تسلم رئاسة اجتماع وزراء المال والاقتصاد والتجارة العرب ضمن القمة العربية. وسلم وزير الاقتصاد الليبي أحمد القوشلي رئاسة الاجتماع لوزير التجارة العراقي خير الله بابكر. وقال القوشلي «نسلم الرئاسة إلى بلد سبقنا في التحرر» في إشارة إلى العراق. وأضاف «هناك جرح ما زال ينزف إلى هذه اللحظات في بلد شقيق هو سوريا، ولا يسعني إلا أن أتوجه بالدعاء إلى الله للتخفيف من المعاناة والآلام في سوريا وتحقيق أماني شعبها في العيش الكريم».
وحضر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى مقر الاجتماع أثناء الجلسة المغلقة لتوجيه رسالة وصفت بأنها قد تكون بداية الانفتاح الكبير بين العراق والدول العربية في كل المجالات. ودعا المالكي المشاركين إلى الاهتمام بإصدار توصيات تؤدي إلى الاتفاق على إقامة مشاريع اقتصادية تجمع كل الدول العربية وشدد على أهمية التعاون الكامل بين العواصم العربية كما أعرب عن أمله في أن يتبنى القادة العرب قرارات لتطوير العلاقات وتنسيق ووحدة المواقف العربية على قاعدة الاحترام والشراكة وعدم التدخل في الشأن الداخلي.
وعلى صعيد متصل أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته في المؤتمر عن بدء الإعداد والتحضير للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض العام المقبل. وقال العربي إن «هذه القمة تأتي لإعادة النظر في أولويات العمل العربي التنموي المشترك، لتلبية احتياجات الشعوب»، معربا عن أمله «أن تكون قراراتها مواكبة لمتطلبات التغيير والحراك الذي تمر به المنطقة الآن». وتابع «نحن مطالبون بتذليل كافة الصعوبات، التي حالت دون تنفيذ بعض القرارات الهامة، التي صدرت عن القمتين التنمويتين الأولى في الكويت عام 2009، والثانية بشرم الشيخ في مصر عام 2011».
وأكد العربي، أن عدم وجود التمويل اللازم إلى جانب الصعوبات الفنية هما السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة. مضيفا: «لا بد من تذليل كافة الصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض القرارات الهامة التي صدرت عن القمتين التنمويتين الأولى والثانية»، معربا عن أمله في أن تكون قرارات القمة المقبلة مواكبة لمتطلبات التغيير والحراك الذي تمر به المنطقة، ومطالبا بأهمية تضافر جهود الجميع للعمل على تذليل الصعوبات من أجل التنفيذ الكامل لقرارات القمة بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطن العربي. وطالب العربي بتوجيه دفة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التنموية، وفي مقدمتها ضعف النمو الاقتصادي وبطء التقدم في مواجهة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها بين الشباب، وانتشار مظاهر الإقصاء والتهميش، وعدم تحقيق المساواة بين الجنسين، وقلة مشاركة الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية بوصفهم شركاء أساسيين في هذه العملية.