من المقرر أن يرفع وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم ببغداد مسودة مشروع قراراتهم إلى القمة التي تلتئم غدا من أجل تبنيها، وتتضمن المسودة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تفاصيل الموقف من سوريا، وجاء فيها الانحياز للحل السلمي ودعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان.
وأكد وزراء الخارجية العرب في مسودة مشروع القرار على الموقف الثابت المتمثل في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري والأخذ في الاعتبار المبادئ المتفق عليها بموجب القرار رقم «7460 د.ع» (137) في العاشر من مارس (آذار) الحالي مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية حول موقف بلاده من الوضعي في سورية بوصفه أرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية والمتمثلة في «وقف العنف من أي مصدر كان»، و«آلية رقابة محايدة»، و«عدم التدخل الخارجي».
كما تدعو مسودة مشروع القرار إلى «إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين من دون إعاقة»، و«الدعم القوي لمهمة السيد كوفي أنان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ 16 – 2 - 2012 وجامعة الدول العربية حسب خطه العمل الصادرة بتاريخ 2 – 11 - 2011 وقرارها الصادر بتاريخ 22 – 1 - 2012 و12 – 2 - 2012».
وطالب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في مشروع قراره الحكومة السورية بالوقف الفوري لكل أعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية المظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب في الإصلاح والتغيير المنشود، والإطلاق الفوري لسراح كل الموقوفين في هذه الأحداث، وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير.
وجاء في المسودة إدانة الوزراء للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين واعتبار مجزرة بابا عمر المقترفة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنين جريمة ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسوريا.
وتضمن مشروع القرار أيضا «مطالبة الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر و(أطباء بلا حدود) وغيرها من المنظمات الإنسانية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أية عوائق، ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة».
وقالت مسودة المشروع: «يؤكد (الوزاري العربي) في مشروع قراره على تنفيذ الخطة العربية للأزمة السورية التي تقوم على جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة وحدة متكاملة دون تجزئة، مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة».
وقالت فقرة أخرى في مشروع القرار: «يعود (المجلس الوزاري العربي) ليؤكد على القرارات السابقة التي تطالب الحكومة السورية بالسماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بالوصول إلى كل أنحاء الجمهورية العربية السورية وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد ما يجري فيها من أحداث والتأكيد على ضمان سلامتهم وإدانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون بسوريا».
ووفقا للمسودة، فإن المجلس الوزاري العربي يرحب بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعه الدول العربية، داعيا الحكومة السورية وكل أطياف المعارضة إلى التعامل الإيجابي مع المبعوث المشترك لبدء حوار وطني جاد. وتطالب مسودة القرار مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكل أعمال العنف في سوريا. كما يدعو مشروع القرار «المعارضة السورية بكل أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري».
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن الاثنين أن القمة العربية ستناقش الأزمة السورية، مشيرا إلى أن قطر ستستمر في رئاسة اللجنة العربية المكلفة بالملف السوري.
وإلى جانب الملف السوري، يتناول مشروع القرار أيضا العديد من القضايا العربية العالقة؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصومالية وغيرهما.