أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على بذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية وأنها وقعت على أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية.
جاء ذلك خلال كلمة السعودية في «قمة الأمن النووي» المنعقدة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، التي ألقاها رئيس وفدها الدكتور هاشم بن عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي أكد إعلان بلاده عن رغبتها في تبني برنامج طموح للاستخدامات السلمية للطاقة النووية تمشيا مع هدفها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مبينا أنها تدرك أهمية تصميم وإنشاء نظم الحماية المادية للموارد والمنشآت النووية بما يتوافق مع أهداف الحماية المادية والمعايير الموصى بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحقيق الأمن النووي. وبين أن السعودية وقعت على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية CPPNM والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النوويICSANT وذلك «حرصا منها على ضمان أعلى درجات الأمن النووي في العالم، كما أنها وقعت على اتفاق الضمانات النووية، وبروتوكول الكميات الصغيرة الملحق به وذلك بتاريخ 16 يونيو (حزيران) 2005».
وأشار إلى دعم الحكومة السعودية قرار مجلس الأمن الدولي رقم «1540»، مشيرا إلى تطلع بلاده خلال انعقاد قمة سيول إلى تفعيل هذا القرار وتعزيز سبل التعاون الدولي بما يخدم الأمن والسلم في العالم.
وأعلن الدكتور هاشم يماني عن تبرع بلاده بمبلغ 500 ألف دولار تنفيذا للفقرة العاملة رقم «7» من منطوق القرار «1977» الذي بموجبه تم تمديد القرار رقم «1540» لمدة 10 سنوات.
كما أشار إلى ترحيب الرياض بمبادرة مكافحة الإرهاب النوويGICNT بصفتها عضوا فاعلا فيها وتشارك في كل الاجتماعات التي تعقدها وكان آخرها في مراكش بالمملكة المغربية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011، وقال إن «عضوية المملكة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعزز من دعمها لأنشطة الوكالة الخاصة بالأمن والأمان النوويين؛ وهما هدفان تسعى اليوم قمتكم الموقرة لتحقيقهما مستقبلا».
وأبدى حرص المملكة العربية السعودية على بذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية، وأنه «لتحقيق ذلك في منطقة الشرق الأوسط، فإن المملكة ستعمل بقوة للتحضير لمشاركة كل دول المنطقة في المؤتمر الدولي الذي سينعقد في هلسنكي عام 2012، وذلك لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بناء على ما جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الذي انعقد في شهر مايو (أيار) من عام 2010 في نيويورك والذي أعلنت فيه حكومة المملكة العربية السعودية عن تبرعها للمساهمة في الصندوق الطوعي المنشأ لهذا الغرض».