بخلاف التصريحات الصادرة عن مسؤولين كبار في حركتي فتح وحماس، فإنه لا جهود تبذل حاليا لاستئناف الحوار بين الحركتين حول سبل تنفيذ بنود «إعلان الدوحة». وفي الحقيقة أن المصالحة والجهود التي تبذل لتحقيقها دخلت في حالة سبات عميق إن لم تكن غيبوبة، كما قال ذلك مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط».
فقد علمت «الشرق الأوسط» أن الجانب المصري يتجاهل دعوات وجهتها أطراف فلسطينية مستقلة للتدخل من أجل وضع حد للحرب الكلامية بين الحركتين وتمهيد الظروف والأجواء لاستئناف اللقاءات بينهما، بغية مناقشة تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ سائر بنود «إعلان الدوحة». وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن جهاز المخابرات العامة المصري، الذي يمثل قناة الاتصال الرئيسية بين ممثلي حماس وفتح وراعي اللقاءات بين الطرفين، لا يبدي حماسا للتوسط بين الطرفين من جديد، في أعقاب التوتر والتراشق الكلامي بين هذا الجهاز وحركة حماس، على خلفية اتهام الأخيرة المخابرات المصرية بشكل صريح بالمسؤولية عن التسبب في أزمة الكهرباء ونقص الوقود في قطاع غزة.
وطالب بعض مسؤولي حكومة غزة بإقالة مسؤول ملف قطاع غزة في المخابرات المصرية، على خلفية إصرار المخابرات على ضرورة أن يمر الوقود المصري الذي سيصل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، وهو ما رفضته حماس.
وأشارت المصادر إلى أن الرهان الذي كان معقودا على الجهود التركية والقطرية التي بذلت مؤخرا من أجل التقريب بين الطرفين، كان مبالغا فيه. وأوضحت أن الأتراك، الذين استقبلوا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في أنقرة مؤخرا للتباحث معه حول مستقبل المصالحة، لم يظهروا حرصا كبيرا على متابعة الملف.
وحسب نفس المصادر فإن الجانب القطري، الذي يواصل استقبال كل من مشعل والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) اللذين وقعا على اتفاق الدوحة في 6 فبراير (شباط) الماضي، لم يضع ثقله في الضغط على الطرفين لتسوية خلافاتهما بشأن «إعلان الدوحة». وقالت المصادر إن ممثلي حماس وفتح يدركون أن لا مستقبل لأي توافق فلسطيني يتم بغير الوساطة المصرية، بسبب الحساسية التي تنظر بها القاهرة لتدخل أي طرف خارجي غيرها في هذا الملف.
من ناحية ثانية ردت المحكمة الفلسطينية العليا في رام الله أمس الطعن المقدم ضد تولي الرئيس عباس رئاسة الوزراء بموجب اتفاق الدوحة، بذريعة عدم اختصاصها بالبت في هذه القضايا. وكان الطعن قد قدم من قبل عضو المجلس الوطني الفلسطيني عبد الجواد صالح.
وعلى صعيد آخر أعلن علاء الدين الرفاتي، وزير الاقتصاد الوطني بحكومة غزة المقالة، توقف الاتصالات مع الجانب المصري فيما يتعلق بتزويد غزة بالوقود، مطالبا القاهرة بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية، بمراحله الثلاث. ونقل موقع «الرسالة نت» الفلسطيني الإخباري عن الرفاتي قوله إن حكومته تتواصل مع شركة بترول من الإمارات من أجل تزويد غزة بالوقود، بمواصفات خاصة. وأشار إلى أن وزارته تنتظر أن تقوم الشركة الإماراتية بتزويدها بقائمة الأسعار، حتى يتم التعاقد معها، لمد القطاع بالوقود عبر قناة السويس بمصر.
إلى ذلك، أكد صلاح البردويل، القيادي في حماس في غزة، أن وفدا بقيادة عضو المكتب السياسي الدكتور محمود الزهار موجود في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث سبل إنهاء أزمة الكهرباء، التي تنذر بكارثة إنسانية كبيرة. ونفى البردويل في تصريحات لـ«قدس برس» أن تكون الأزمة ناجمة عن عدم تسديد حكومة غزة للفواتير، موضحا أن «مادة السولار المولدة للكهرباء تأتي إلى غزة بموجب منحة من الاتحاد الأوروبي، وهي منحة تتسلمها السلطة وتمنحها مرتبات لموظفيها المستنكفين عن العمل، وفي الوقت نفسه تأخذ منا فواتير كهرباء هي بالأساس منحة».