ساند الصادق شورو، الرئيس السابق لحركة النهضة متزعمة الائتلاف الحكومي في تونس، التوجه المدني للدولة التونسية بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن القبول بالدولة المدنية والمنهج المدني في إدارة تونس لا يتعارض مع الإسلام، وهو يؤكد التوجه المعتدل للتعاطي السياسي لحركة النهضة مع الواقع التونسي.
واعتبر شورو أن قبول حركة النهضة بالإبقاء على الفصل الأول من دستور سنة 1959 والاحتفاظ به دون تغيير يكشف عن نضج سياسي خاصة أن كل التيارات الإسلامية تدرك أنه منذ عهد النبوة كانت الدولة مدنية وقد تأسست على صحيفة وضعها الرسول، وحدد من خلالها حقوق وواجبات كل الطوائف التي تعيش في المدينة بقطع النظر عن انتماءاتها السياسية والعقائدية.
وبشأن إمكانية فتح مواجهة مع التيارات السلفية التي نادت من خلال مسيرات شعبية باعتماد الشريعة مصدرا أساسيا أو وحيدا للتشريع، قال شورو إن الحركة لها من المبررات ما يجعلها تتمكن من إقناع تلك التيارات السياسية بصواب اختياراتها، وهي على استعداد لامتصاص جانب من غضبها تجاه حركة النهضة.
وبخصوص اتهام حركة النهضة من قبل البعض من أنصارها بالتخوف من المجتمع المدني التونسي، واتهامها كذلك من قبل تيارات سياسية أخرى بالسعي لإرضاء الأطراف العلمانية ومجاملتها على حساب قضايا مبدئية، اعتبر الصادق شورو أن الدولة الإسلامية بإمكانها الاعتماد على المبادئ المدنية في إدارة الشأن العام حتى تتمكن من استعادة توازنها بعد سنوات من التغييب السياسي وحتى تقنع في أداء دورها الإقليمي وحتى لا تعيش منعزلة عن واقعها السياسي المتغير.
ونفى شورو أن يكون الإسلام قد حدد نظاما سياسيا، وقال إن الدين أمر باحترام الحدود والأسس العامة للحكم مثل الشورى والعدل والأخوة، وهي مبادئ ضرورية في عالم اليوم. كما أنه دعا إلى احترام مبدأ التوحيد وعلوية القرآن والسنة، مشيرا إلى أن مثل تلك المبادئ ستجد طريقها بالتدريج من قبل التيارات السياسية الصاعدة في الأقطار العربية والتي في معظمها ذات توجهات إسلامية.
وقال شورو إن التعايش المدني بين مختلف الأطراف السياسية يمكن أن يوفر الغطاء الضامن لعيش المختلفين فوق أرض واحدة بشرط الالتزام بمجموعة من الضوابط الضرورية التي تعرفها مدنية اليوم، على حد قوله.
يذكر أن الفصل الأول من دستور سنة 1959 الذي حسم في أمره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة ينص على أن «تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها».