أصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانا أكدت فيه دعمها لمبادرة الرئيس العراقي جلال طالباني بعقد المؤتمر الوطني الموسع بعد انتهاء اجتماع القمة العربية في بغداد المزمع انعقاده في بغداد غدا. وقالت الرئاسة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نصه «منذ البداية أبدت رئاسة إقليم كردستان دعمها لجهود الرئيس جلال طالباني ومبادرته بعقد مؤتمر وطني يضم جميع القوى والأطراف السياسية العراقية، وكانت الرئاسة قد بذلت جهودا مشتركة مع عدد من القوى العراقية من أجل عقد المؤتمر هذا الأسبوع وقبيل انعقاد مؤتمر القمة العربية، وذلك بهدف ترطيب وتهيئة الأجواء الإيجابية أمام عقد المؤتمر، ولكن للأسف أدركنا الوقت وتأجل المؤتمر الوطني إلى ما بعد القمة العربية. ولذلك ولتثمين ودعم جهود ومبادرة الرئيس طالباني، فإن رئاسة الإقليم تؤكد دعمها للمؤتمر وإنجاحه، وتؤكد على ضرورة أن يستند المؤتمر القادم على الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاقية أربيل وتنفيذ متطلباتها».
وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني قد بحث موضوع المؤتمر الوطني والوضع السياسي في العراق مع رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أثناء لقائهما أول من أمس، حيث نقل مصدر بديوان رئاسة الإقليم «أن بارزاني والنجيفي أكدا على حساسية الوضع السياسي العراقي في المرحلة الحالية، والتي تتطلب التعامل معها بحساسية بالغة وذلك من خلال التشاور والتحاور بين جميع القوى من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة لكيفية التعامل مع المشاكل العالقة، والحفاظ على العملية الديمقراطية في العراق عبر الالتزام بالدستور ومبدأ الشراكة الحقيقية وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل».
من ناحية ثانية، عقد بارزاني اجتماعا مع قادة وممثلي الأحزاب الكردستانية بهدف التشاور معهم حول الزيارة التي يزمع القيام بها إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في غضون الأيام القادمة. وشارك في الاجتماع طرفان من المعارضة الكردية هما الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، فيما غابت عنه حركة التغيير التي أكد متحدثها الدكتور شاهو سعيد «أن حركة التغيير لن تحضر اجتماعا لا تعرف أجندته، وبما أننا لم نبلغ بهدف الاجتماع وما سيبحث فيه لذلك قاطعنا الاجتماع».
إلى ذلك كشف بارزاني في بيان له خطته الاستراتيجية لإجراء الإصلاحات السياسية والإدارية في الإقليم، والتي وضعها إثر البدء بحملته للقضاء على الفساد في الإقليم. وقال بارزاني في بيانه إن الاستراتيجية تستند إلى جملة من الخطوط العامة وهي: الأخذ بمبدأ الشفافية في كافة المجالات، وتوسيع أسس المشاركة في إدارة الإقليم وتنفيذ قواعد المساءلة والمحاسبة، والسعي لبناء حكم رشيد والشروع بتنفيذ الإصلاحات والبدء بها من الأعلى إلى الأسفل، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.