أكد قيادي كردي سوري أن «جميع القوى والشخصيات الكردية قد أعلنت الانسحاب الكامل من المجلس الوطني السوري، وذلك ردا على مواقفه السلبية من القضية الكردية ومن حقوق الشعب الكردي»، مشيرا إلى أن «الحراك الوطني الكردي سيستمر، وليس بالضرورة أن تؤطر جميع القوى السياسية في المجلس الوطني السوري، على الرغم من أن ذلك أصبح مطلبا دوليا وشعبيا».
وعزا القيادي عبد الباقي يوسف، عضو المكتب السياسي لحزب اليكيتي الكردي السوري، أسباب ذلك، لـ«الشرق الأوسط»، إلى ما سماه بـ«مسعى المجلس الوطني السوري لتسويق نفسه كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، إضافة إلى مسعاه لفرض سلطة مركزية جديدة على البلاد بديلة عن النظام الشمولي الحالي»، مؤكدا أن «الكرد لن يقبلوا تحت أي ظرف كان بالعودة إلى الديكتاتورية في البلاد، وحرمان الأقليات القومية والدينية والمذهبية من حقوقها المشروعة في الوطن».
وقال يوسف إن «الوفد الكردي شارك في اجتماعات إسطنبول الأخيرة بهدف إجراء حوار وطني بناء؛ من أجل صياغة عقد سياسي جديد يوحد جميع السوريين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم، خاصة مع اشتداد وتائر قمع السلطة السورية بقيادة رأس النظام بشار الأسد. وكان هذا العقد مطلبا دوليا وشعبيا استجابت له القوى الكردية المنضوية تحت راية المجلس الوطني الكردي السوري، وكانت لقاءات ومحادثات سبقت اجتماع إسطنبول جرت في إقليم كردستان بين قيادات المجلسين الوطنيين الكردي والعربي، ولكن للأسف لم نتوصل إلى تفاهمات وتوافقات معهم».
وأضاف: «دعونا المجلس الوطني خلال الفترة الأخيرة إلى إعادة النظر في سياساته ومواقفه تجاه الشعب الكردي وحقوقه الأساسية، كما طالبناه بالاعتراف بالحقوق المشروعة لكل الأقليات والمكونات السورية، ولكن ما رأيناه في الاجتماع الأخير لم يخرج عن نطاق إلقاء كلمات إنشائية.. ويبدو أن قادة المجلس يريدون فرض دولة مركزية على البلاد في المستقبل، ولكننا نحن الكرد لا نؤيد بالمطلق قيام دولة وسلطة مركزية في المستقبل، حتى لا ترضخ سوريا مرة أخرى تحت حكم الديكتاتورية».
ونوه يوسف بالدور الإقليمي في صياغة مشروع المجلس الوطني، وقال: «لا أستبعد أن يكون لبعض الدول الإقليمية دور في دعم توجهات المجلس الوطني بحرمان الكرد من حقوقهم الأساسية، خاصة أن الاجتماع عقد في تركيا وبرعاية الحكومة هناك».. وأشار إلى أن «حصيلة ما خرج به اجتماع إسطنبول تؤكد وجود تراجع واضح من المجلس الوطني عن التزاماته بحل القضية الكردية، فقد لاحظنا أنهم حاولوا إدراج قضايا ثانوية غير ضرورية في هذه المرحلة على جدول أعمال المعارضة، منها القضية الفلسطينية على سبيل المثال.. وعلى الرغم من احترامنا ودعمنا لقضية الشعب الفلسطيني، فإننا نعتقد أن تلك القضية يجب ألا تعلو على قضايانا الوطنية والمصيرية، وهذه الأمور مجتمعة كانت سببا في انسحاب جميع الأحزاب والشخصيات الكردية من إطار المجلس الوطني السوري».
وتوقع القيادي الكردي أن يفشل اجتماع إسطنبول المقرر انعقاده مطلع الشهر المقبل، مؤكدا أنه «في ظل هذا الوضع، لا أعتقد أن أي اجتماع آخر يمكن أن يحقق النجاح المطلوب لتوحيد صفوف المعارضة السورية».
وبسؤاله عن البديل للتعاون مع المجلس الوطني السوري، خاصة أن هناك دعوات ملحة داخليا وخارجيا لتوحيد صفوف المعارضة، قال يوسف: «صحيح أن هناك ضغوطا داخلية وخارجية لدفع المعارضة السورية إلى وحدة الصف والموقف، لكن مع ذلك هناك دول تحاول تعميق الخلافات بين قوى المعارضة، كما أن هناك محاولات من بعضها لتسويق المجلس الوطني كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، لكن ليس بالضرورة أن تنضم كل الأطراف في المعارضة إلى هذا المجلس، ونحن نرى أن وجود تنسيق وتعاون مثمر وبناء بين مجلسنا الكردي والمجلس الوطني السوري هو الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة».