أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس أنه لأول مرة تم اختصار بنود القمة العربية إلى تسعة بنود فقط، يتصدرها البند الخاص بسوريا الذي ينص على دعم خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.
وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بغداد ثم مع أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة، إن وزراء الخارجية العرب اتفقوا في اجتماعهم أمس «لأول مرة، على اختصار بنود قمة بغداد إلى تسعة بنود فقط»، مبينا أن «الوثيقة الأهم في القمة العربية هي إعلان بغداد التاريخي الذي يواكب تطورات الأوضاع الجارية في عالمنا». وأضاف زيباري أن «بنود جدول أعمال القمم العربية السابقة وصلت إلى 45 بندا».
واعتبر زيباري إن مشروع القرار بشأن سوريا متميز ويستند للمبادرة العربية ويراعي التطورات التي حدثت بموافقة سوريا لخطة كوفي أنان، المنبثقة عن المبادرة العربية. وأضاف أن مشروعات القرارات بشأن سوريا «تراكمية منذ بدء المبادرة العربية إلى الآن، وليس عندنا قضايا جديدة، ولكن نثبت ما صدر ونعتقد أنه طريق السلام». وقال إن الجديد هو «التعشيق بين الموقفين الدولي والعربي، وربما يؤدي إلى وحدة الموقفين، وهو ما يضغط أكثر باتجاه الحكومة السورية والمعارضة بالتنفيذ، والحكومة وافقت، والمعارضة كلمتها ليست واحدة، ويجب أن توحد كلمتها». وتابع زيباري: «نحن لدينا علاقات مع المعارضة السورية، ودعوناهم وقدمنا لهم تجربتنا في العراق كمعارضة، وأهمية وحدة الموقف»، مشددا على أنه لم يطرح على الإطلاق موضوع تسليح المعارضة السورية.
كما أكد وزير الخارجية العراقي أنه لن تتم مناقشة موضوع البحرين في القمة العربية ببغداد، نافيا انسحاب الوفد البحريني.
ويدعو اقتراح أنان إلى سحب الأسلحة الثقيلة والقوات من التجمعات السكنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والإفراج عن السجناء وحرية الحركة للصحافيين والسماح بدخولهم البلاد. لكنه لا يذكر شيئا بشأن تنحي الأسد عن السلطة. وخففت دول عربية فيما يبدو من اقتراحها الأولي الذي كان يطالب الأسد بالتنحي بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرارين يدينان الأسد.
وقال زيباري لوكالة «رويترز» إن قبول سوريا الخطة خطوة مهمة جدا، وإن هذه هي الفرصة الأخيرة لسوريا ولا بد من تنفيذها على الأرض. وقال زيباري إن الجامعة العربية ستبحث خطة أنان لكنها لن تقبل أي تدخل أجنبي في سوريا. إلى ذلك، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الأولوية هي إنهاء العنف في سوريا. وأضاف أن الوزراء العرب يدعمون اقتراح أنان. بدوره، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح إنهم يأملون أن يستجيب السوريون للقرارات العربية والدولية وأن يستجيبوا لصوت العقل ووقف إراقة الدماء. وأضاف أن الوضع الآن يجعل وقف إطلاق النار ضروريا.
من جهته، قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي «نتمنى أن يعالج الملف السوري في الإطار العربي، وبعيدا عن التدخل العسكري»، مطالبا بضرورة وقف إطلاق النار أولا حتى يمكن تطبيق الحل السلمي. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال القربي «هناك ثلاث نقاط رئيسية يتعين التأكيد عليها في هذا الإطار، أولها أن الحوار هو الوسيلة المثلى لتوافق الأطراف حول الحلول للمعضلات والتحديات الموجودة في أي قطر من الأقطار العربية»، مشيرا إلى أن «العنف في نهاية المقام يقود إلى الحوار.. وعلينا أن نختصر الطريق تجنبا لإراقة الدماء وحفاظا على مقدرات الشعوب وحمايتها من الدمار». وأوضح أن النقطة الثانية هي أن الحل يجب أن يكون في المقام الأول سوريّا كما كان في اليمن يمنيا، لأن التدخلات الخارجية أحيانا تضع وتعطي اهتماما لقضايا لا تحتل الأولوية للشعب، لافتا إلى أن النقطة الثالثة المهمة هي عدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد والالتزام بالحفاظ على وحدة الأرض وسيادة الدولة والعمل من خلال الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر للحلول التي يختارها أبناء الشعب في القطر الذي هم فيه.
أما وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي، فقد أعرب عن أمله في لحاق دمشق بالركب العربي، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه يستبعد فكرة تسليح ثوار سوريا. وردا على سؤال حول الأسس التي تراها الجزائر لمعالجة الملف السوري في الوقت الحالي، أعرب الوزير الجزائري عن اعتقاده بأن الدور الأكبر يقع على الحكومة والمعارضة السورية أيضا. وشدد الوزير مدلسي على أنه يجب على الحكومة والمعارضة السورية أن يقرأوا المستقبل «القراءة التي تشجع على الحوار ووقف الدم، لأن سوريا دولة كبيرة جدا ولها تاريخ طويل ولا بد أن تخرج من هذه الأزمة مثل ما كانت قبلها».
وكان رئيس الدورة الـ32 للقمة وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال وصف في كلمته التي افتتح بها أعمال المؤتمر، الأحداث التي تشهدها سوريا بـ«المأساة»، متهما نظام بشار الأسد بالاستبداد.