المعارضة السورية تعلن سراقب «مدينة منكوبة»

ناشط لـ«الشرق الأوسط»: إعدامات ميدانية والجرحى ينزفون حتى الموت في الشوارع

آثار الدمار في مدينة سراقب في إدلب كما بدت أمس
TT

أعلن كل من «المجلس الوطني السوري» و«لجان التنسيق المحلية» في سوريا، في بيانين منفصلين، مدينة سراقب في محافظة إدلب «مدينة منكوبة»، جراء الحملة العسكرية التي تتعرض لها منذ أيام، مطالبين الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل لإخلاء الجرحى ودفن الجثث التي لا تزال موجودة في شوارع المدينة.

وقال «المجلس الوطني» أمس إن «المدينة تتعرض منذ أربعة أيام لحملة عسكرية شاملة، حيث قامت عصابات الأسد باقتحام المدينة بعشرات الدبابات والمدرعات، وارتكبت مجازر متكررة آخرها إعدامات ميدانية ودمرت منازل وأحرقت محالا تجارية وهجرت أكثر من 70 في المائة من سكانها». وأعلنت المدينة «مدينة منكوبة تستدعي تحركا دوليا فوريا، لإجبار عصابات الأسد على سحب دباباته وإيقاف عملية الإبادة التي يشنها على سكان المدينة».

وفي حين طالب «المجلس الوطني» منظمة «الصليب الأحمر» الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية بتوفير المساعدات العاجلة للمدينة وإخلاء الجرحى ودفن الشهداء الملقاة جثثهم في الشارع منذ يومين، مناشدا «دول الجوار وتحديدا الصديقة تركيا بفتح ممرات إنسانية فورية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية بأسرع وقت ممكن»، ودعت لجان التنسيق بدورها «الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية إلى دخول مدينة سراقب فورا وإجلاء الجرحى ودفن الشهداء». وذكرت أنه «تمّ توثيق سقوط 40 قتيلا منذ لحظة اقتحام الجيش للبلدة، فيما ما زالت أعداد كبيرة لجثث مجهولة الهوية وجرحى في شوارع البلدة لا يستطيع أحد إسعافهم».

وحملت لجان التنسيق المحلية «الأجهزة الأمنية وقوات الجيش كامل المسؤولية عن كافة المجازر المرتكبة بحق أهل المدينة، من قتل وتنكيل وهدم بيوت وتهجير للأهالي»، وأكدت أن «هذه الجرائم لن تمر من دون عقاب»، بالتزامن مع دعوتها «المجتمع العربي والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها والعمل على إحالة هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية».. فيما شدد «المجلس الوطني» على أن «دماء السوريين وأرواحهم مسؤولية يتحملها المجتمع الدولي والجامعة العربية»، ودعا الجامعة العربية «في لقاء قمتها المنعقد في بغداد إلى اتخاذ قرارات عاجلة لتأمين كافة المساعدات الإنسانية».

وكانت قوات الأمن السورية بدأت منذ يوم الأحد الماضي شن عملية عسكرية على مدينة سراقب، وهي من أولى المدن التي شاركت في المظاهرات مع بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا منذ أكثر من عام. وأكد الناشط منهل باريش لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «المدينة شهدت حركة نزوح إرادية لأكثر من 70 في المائة من سكانها، في حين هجرت كتائب النظام الأسدي قسرا بين 10 و15 في المائة من أسر الناشطين بعد أن أقدمت على طردهم من منازلهم وإحراقها».

ولفت إلى أن قرابة «300 منزل في المدينة قد تعرضت للقصف، وغالبية هذه المنازل تعود لناشطين سوريين في صفوف الثورة السورية»، مشيرا إلى أن القصف المدفعي الثقيل استهدف عددا كبيرا من المحال الواقعة في السوق التجارية، والتي تم نهبها قبل استهدافها وحرقها، كما طال القصف المكتب الإعلامي لتنسيقية سراقب التابعة لـ«لجان التنسيق المحلية» وأحد المشافي الميدانية.

ولفت باريش إلى أن «قرابة خمسين شخصا قتلوا في اليومين الأخيرين لم نتمكن إلا من دفن اثنين منهم»، وقال: «23 قتيلا تمت تصفيتهم في حفلة إعدام»، مشيرا إلى «جثث لا تزال ملقاة منذ يوم الأحد الفائت في الشوارع، فضلا عن عدد كبير من المعتقلين، بعد أن حولت قوات الأمن مدرستين في المدينة إلى مركزي اعتقال».

وتتميز مدينة سراقب بموقعها الاستراتيجي جغرافيا، باعتبارها النقطة التي تصل دمشق وحمص وحماه بحلب، كما تصل حلب باللاذقية، أي أنها تشكل نقطة رئيسية في خطوط المواصلات شمال غربي سوريا. ويبلغ عدد سكانها نحو 39 ألف نسمة. وصنفت تقارير سابقة مدينة سراقب باعتبارها واحدة من أكثر المدن نشاطا في المظاهرات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.