تعهدت الحكومة الجزائرية بعدم السماح لأفراد عائلة العقيد الليبي المقتول معمر القذافي، اللاجئين بالجزائر، بالقيام بأي نشاط معاد للسلطات الجديدة في ليبيا. وفي المقابل، مطلوب من طرابلس التوقف عن المطالبة بتسليمهم بغرض محاكمتهم.
وأنهى وزير الداخلية الليبي فوزي الطاهر عبد العالي أمس زيارة للجزائر استمرت يومين، بالاتفاق مع السلطات المحلية على مجموعة إجراءات سياسية وأمنية، تعهد الطرفان بتنفيذها.
وجاء في بيان مشترك توج محادثات أجراها وفدا وزارتي داخلية البلدين، أن «الجانب الجزائري أكد على عدم السماح لعناصر من النظام السابق بالإساءة إلى ليبيا أو المساس بأمنها واستقرارها». وذكرت مصادر مطلعة على أشغال الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، أن الطرف الليبي تعهد في المقابل بالتوقف عن الإلحاح في طلب تسليم أبناء القذافي اللاجئين بالجزائر. وجاء ذلك بطلب من الجزائر.
وتوجد صفية الفركاش، زوجة القذافي، ونجلاه هانيبال ومحمد وابنته عائشة بالجزائر منذ أغسطس (آب) الماضي. ودخلوا الجزائر عبر الحدود الجنوبية، في سياق زحف المعارضة المسلحة نحو معاقل القذافي بالعاصمة طرابلس. وقالت الجزائر حينها، إنها استقبلتهم «لدواع إنسانية». وأطلقت عائشة نهاية العام الماضي، تصريحات عبر فضائية عربية، انطلاقا من مكان إقامتها بجنوب الجزائر، دعت فيها إلى التمرد على السلطات الجديدة. واحتج قياديون من «المجلس الوطني الانتقالي» بشدة على ذلك، وطلبوا من الجزائر تسليم كل أفراد أسرة القذافي.
وذكر البيان المشترك أن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، طلب من نظيره عبد العالي إلغاء تأشيرة الدخول المفروضة على الرعايا الجزائريين، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وتم الاتفاق أيضا على تسهيل إجراءات تنقل الأشخاص من الجانبين. يشار إلى أن عددا كبيرا من الجزائريين يقيمون في ليبيا، ويملكون بها عقارات واستثمارات اقتصادية. وعاد العشرات منهم إلى بلدهم أثناء الحرب الطاحنة التي جرت العام الماضي.
وشغل موضوع الأمن على الحدود حيزا مهمًّا من الأشغال. وورد في البيان الختامي أن الجانبين اتفقا على دوريات أمنية متوازية للمراقبة الحدودية، زيادة على تفعيل نقاط المراقبة الحدودية وتكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المتخصصة في محاربة الإرهاب والتهريب عبر الحدود «لضمان التعامل مع المستجدات وحل الإشكاليات الآنية وبالسرعة المطلوبة».
واقترح الوزير ولد قابلية، حسب ما جاء في البيان المشترك، مشروع بروتوكول يتضمن إنشاء لجنة ثنائية حدودية تهتم بتوسيع وتنويع ميادين التعاون بين ليبيا والجزائر، بخصوص الأمن وتنمية المناطق الحدودية اقتصاديا. ووعد الوزير الليبي بالرد على المقترح في أقرب وقت.
وزار الوزير فوزي عبد العالي أهم المؤسسات الأمنية الجزائرية الموجودة بالعاصمة، مثل «المدرسة العليا للشرطة» و«مخبر الشرطة العلمية» و«معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام» التابع للدرك، ومقر وحدات تدريب الدفاع المدني. وطلبت ليبيا من الجزائر مساعدة في تكوين كوادرها في مجال الشرطة القضائية وحفظ الأمن العام وشرطة الحدود. وتم الاتفاق مبدئيا على عقد اجتماعات لتحديد برنامج عمل يتعلق بهيكلة الأجهزة الأمنية.