بعد عام من الصراع المستمر، استقبل القائمون بحملة ضد الزحف العمراني الذي كان من شأنه أن يبطش بالإرث الطبيعي الإنجليزي والقضاء على الريف والحزام الأخضر الذي تفخر به بريطانيا، قرار الحكومة البريطانية أمس التخلي عن مشروع سابق يمنح المستثمرين حق البناء في الريف الإنجليزي.
وعبر أعضاء من «الإرث الوطني» ومناهضون لمشروع الزحف العمراني عن سعادتهم البالغة بعد تلقيهم الخبر الذي يقضي بمنع العمران في تلك المناطق التي تعتبر إرثا طبيعيا تفتخر به البلاد.
ويعود الفضل في عودة الحكومة عن قرارها إلى الحملة التي قامت بها صحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية التي بدأتها منذ نحو عام ودعمت فيها المناهضين لقرار الحكومة منع تراخيص البناء في الحزام الأخضر.
ويقول أنصار المشروع الجديد بأنه من شأنه أن يحمي ويصون الريف لأنه يضع الكثير من الشروط التي يجب التقيد بها عند طرح أي عملية بناء في الريف.
وينص القرار الحكومي على تحديد أوضح للمعايير لمشاريع مستدامة تقدر قيمة الأسلوب القروي والجانب الاقتصادي والاجتماعي، كما يتوجب على المجالس المحلية أن تتقيد بمهلة 12 شهرا للتأكد من إمكانية العمار في أماكن معينة وإلغاء نص الموافقة الفورية لأي مشروع عمراني.
وسيتوجب على المجالس الاعتناء بتطوير أوساطها التجارية وتأهيلها بالشكل اللازم قبل الانغماس في مشاريع على تخوم وسط المدينة.
من بين النواب في البرلمان الذين شاركوا بهذه الحملة دايم فيونا راينولدز المديرة العامة للإرث الوطني التي قامت بجلب توقيع 230 ألف توقيع على عريضة تقدمت بها للاعتراض على التغييرات في قانون العمار في المناطق الريفية. وعن المشروع الحكومي الذي كان مخططا له تقول راينودلز بأنه كان وصفة مثالية لكارثة حقيقية.
وسيكون التركيز اليوم بحسب راينولدز على تطوير البرامج المحلية التي تحمي بيئة الناس، مما يجعلهم يشعرون بالرغبة في العيش في تلك المناطق التي تعتبر مفخرة لهم.
ويقول شون سبيرز الرئيس التنفيذي للحملة لحماية الريف الإنجليزي إنه من دون تلك التغييرات التي أعلنها غريغ كلارك وزير التخطيط البريطاني لكان الريف في مهب الريح أو حتى في خبر كان.