شكلت الحكومة الانتقالية لجنة خاصة للتحقيق في مزاعم بانتشار الفساد في صناعة النفط قبل الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي. وقد تؤدي نتائج التحقيقات لسحب أو إعادة صياغة بعض الصفقات المربحة مع الدولة العضو بمنظمة «أوبك» التي تحوز أكبر احتياطيات من الخام في أفريقيا. وسيظل مصير عقود شركات النفط والغاز مع ليبيا - والتي سيجري فحصها قريبا وقد تخضع لتعديلات - مجهولا لحين تولي حكام جدد السلطة بعد انتخابات يونيو (حزيران) وهو ما سيؤجل عودة الإنتاج للمستويات الطبيعية.
وأبلغ عمر الشكماك نائب وزير النفط الليبي «رويترز» هذا الأسبوع أنه يجب فحص العقود القائمة مع شركات النفط العالمية قبل طرح أي مناطق تنقيب أو عقود جديدة.
وقال الشكماك: «نحتاج أولا لتقييم نتائج الاتفاقات والعقود القائمة». وأضاف: «في هذه المرحلة نحتاج مزيدا من الدراسات يشترك فيها كل أهل الخبرة في صناعة النفط». ويقول تنفيذيون بشركات نفطية إنهم يتوقعون أن يطلب القادة الجدد مراجعة صفقات معينة. وفي الوقت الحالي يحرص هؤلاء على عدم الظهور كثيرا في ظل الاضطراب السياسي والقانوني في البلاد.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة أوروبية كبرى وواحدة من أكبر الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا: «ظهر عدم اتساق الإعلانات الرسمية بمرور الوقت. لكنهم بالتأكيد سيراجعون بعض العقود بما يحقق أكبر مصلحة للبلاد». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «اجتياز مرحلة التغيير والثورة جزء من عملياتنا في شمال أفريقيا».
ومجموعة النفط والغاز النمساوية «أو إم في» من بين الشركات النفطية التي تسعى لإقناع حكومات بلادها بالإفراج عن أصول ليبية على أمل أن يعزز ذلك علاقاتها بالحكام الجدد. وقال هارالد شيروجا روزماريون مدير «أو إم في» في ليبيا: «ما زرعته خلال الثورة ستجنيه». وفي مثال يكشف كيف تلقي التصريحات المتضاربة بظلالها على اتفاقات النفط الحالية، قال رئيس الوزراء المؤقت عبد الرحيم الكيب في ديسمبر (كانون الأول) إنه سيعاد النظر في العقود التي أبرمتها ليبيا مع «ايني» الإيطالية قبل استئناف العمل بها.