قالت وزارة الداخلية في حكومة غزة إن أجهزتها الأمنية اعتقلت شخصا يعمل على تشكيل مجموعات شبابية لبث الفوضى والإخلال بالأوضاع الأمنية في قطاع غزة. ونقل موقع الوزارة عن مصدر أمني وصف بالكبير قوله إن الشخص المشبوه يتلقى دعما وتمويلا من جهات أجنبية. ولم يذكر المصدر هوية الشخص المشتبه به ولا الجهة التي ينتمي إليها ولا الأطراف الخارجية التي تموله.
وكانت حكومة غزة المقالة وحركة حماس قد اتهمت في وقت سابق حركة فتح بمحاولة استغلال أزمة الكهرباء ونقص الوقود في التحريض على الفتنة وإثارة القلاقل في القطاع. وأكدت حكومة غزة أن فتح وزعت منشورا يدعو إلى ذلك، وهو ما نفته فتح. وحذرت أجهزة أمن حماس في وقت سابق من التحريض على المس بالأمن العام في غزة، مشددة على أنها لن تسمح بذلك بحال من الأحوال.
من ناحية ثانية، نفت حكومة غزة نفيا قاطعا أن تكون قد اعتقلت الناطق باسم فتح في غزة فايز أبو عيطة أو أيًّا من نشطاء وكوادر الحركة، وذلك ردا على اتهامات فتح باعتقال أبو عيطة والعشرات من كوادرها. وقال إيهاب الغصين، الناطق بلسان وزارة الداخلية المقالة إنه لم يتم اعتقال أي من أعضاء أو قادة فتح، وإنه لا صحة لهذه الأسماء التي يتم تداولها. وأضاف: «أتحدى.. وأستطيع الخروج مع كل وسائل الإعلام إلى بيوت الأشخاص الذين ذكرت فتح أسماءهم وادعت أنهم معتقلون في غزة، وستجدونهم يجلسون في بيوتهم وهم غير معتقلين». وتابع القول: «فتح تعودت على هذه الأكاذيب للتغطية على كل الجرائم التي تمارس إن كان بزيادة الحصار أو الاعتقالات في الضفة الغربية». واعتبر الغصين أن حديث فتح عن اعتقالات «يأتي للتغطية على ما تم فضحه من تواطؤ منها لتشديد الحصار على غزة». وشدد الغصين على أن بيانات فتح المتعلقة بالمعتقلين تأتي للتدليل على أن هناك في سلطة رام الله من لا يريد المصالحة وإنهاء حالة الانقسام، ومعني بمواصلة التضييق على غزة. وأضاف: «إنهم بزيادة الحصار على القطاع (يعتقدون أنهم) يستطيعون أن يعودوا إلى غزة على ظهر دبابة، فهذا فشل من قبل، وسيفشل في هذه المرحلة أيضا».
من ناحية ثانية، ذكر المكتب الإعلامي التابع لحكومة غزة أن رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية أصدر تعليماته بسفر الدكتور محمد عوض إلى القاهرة للبحث في موضوع أزمة الكهرباء والوقود. وفي بيان صادر عنه، أوضح المكتب أن عوض سيلتقي مع المسؤولين المصريين والفلسطينيين في القاهرة لمتابعة الوصول إلى حل جذري لمشكلة الوقود والكهرباء بغزة.
ويشكل هذا القرار تراجعا عن موقف سابق لحكومة غزة رفضت بموجبه أن يتوجه وفد يمثلها للقاهرة للتباحث مع ممثلين عن حكومة رام الله حول سبل حل أزمة الكهرباء، على اعتبار أن هذه الحكومة هي «جزء من المشكلة». وقال طاهر النونو، الناطق بلسان حكومة غزة إن حكومته لم تتفق على عقد أي لقاء مع ممثلي حكومة فياض حول قضية الكهرباء، مشيرا إلى أن «فياض يحاول الخروج من أزمته السياسية بعد تكشف تورطه في حصار قطاع غزة وإصراره على استمرار تبعيتنا للاحتلال».