بدأت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد أعمالها أمس، وانتخبت القيادي الإخواني سعد الكتاتني رئيسا لها رغم تصاعد الأزمة الناجمة عن هيمنة الإسلاميين عليها بإعلان المحكمة الدستورية العليا انسحابها منها بسبب «مطاعن» قد تنال من تشكيلها. ونظم المئات من النشطاء والأحزاب والحركات الثورية مسيرة من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب أثناء انعقاد أولى جلسات اللجنة، لإعلان رفضهم لتشكيلها، معتبرين أنها ستنتج دستورا لن يعبر عن الشعب المصري، على حد قولهم.
وتدخل أمس المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم, واجتمع مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان لوضع لحل الأزمة. وأكد المشير طنطاوي، أن الدستور يجب أن يكون بأيدي الشعب بمختلف طوائفه.
وفي خطوة لافتة من شأنها أن تعيد رسم خريطة جديدة للانتخابات الرئاسية، أصدر المجلس العسكري أمس، قرارا بالعفو عن السياسي رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور، الذي سبق إدانته إبان نظام الرئيس المصري السابق بتهمة تزوير توكيلات إنشاء حزب الغد. وبقرار العفو يستعيد نور حقوقه السياسية، ومنها حق الترشح للانتخابات الرئاسية.