خلص تقرير بريطاني، صدر أمس، إلى أن العائلات والمدارس تتحمل المسؤولية الأولى عن أحداث الشغب التي شهدتها بريطانيا في صيف العام الماضي. وحمل تقرير «اللجنة البريطانية المستقلة» التي تشكلت من أجل التحقيق في دوافع الشغب, المسؤولية للآباء والأمهات بسبب تقصيرهم في العناية بأبنائهم، وتركيزهم على الجوانب المادية، إضافة إلى فقدان الثقة في الشرطة التي لم تتعامل بشكل فعال مع الأحداث، مما منح الشرطة حق استعمال السلاح لمواجهة مثل هذه الأحداث. وذكر التقرير أن ما يقرب من 15 ألف شخص شاركوا في أعمال الشغب، معظمهم دون سن الرابعة والعشرين، ومستوياتهم التعليمية ضعيفة.
ورأى التقرير أن فقدان الدعم وانعدام الفرص للشباب الذين يواجهون البطالة والإحباط كانت سببا في اندلاع حوادث الشغب، واقترحت اللجنة على الحكومة الإسراع بتقديم حلول منها توفير العمل لكل عاطل لمدة سنة، كما دعت اللجنة أصحاب المشاريع إلى المشاركة في توفير فرص العمل للشبان. وحث التقرير أيضا شركات الإعلان على مراجعة سياساتها، وتخليها عن ممارسة «ضغوط» على الشباب عبر «دعوتهم لضرورة امتلاك منتوجات بعينها». وجاءت هذه التوصية بعد أن خلصت لجنة التحقيق إلى أن الشباب نهبوا، خصوصا، المنتوجات التي تحمل أسماء «ماركات» عالمية باهظة الثمن.