بعث الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة, رسالة طمأنة لسكان الأحياء العشوائية ملاكا ومستأجرين، بتوفير منازل بديلة لهم، وقال في رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن «المشروع سيوفر المساكن البديلة لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في الانتقال، ولن يخرج أحدا من منزله إلا إلى منزل آخر».
وبين الأمير خالد الفيصل أن اللجنة التنفيذية لمعالجة الأحياء العشوائية استمعت للتقارير المقدمة من اللجان، حيث تم البدء في ثلاثة مشاريع في جدة، هي «بترمين» و«غليل» و«الرويس»، وفي مكة المكرمة، «النكاسة» و«جبل الشراشف» و«طريق الملك عبد العزيز».
وأكد أن هذه المشاريع بدأت بعد دراسة وافية وشاملة، تم الاستعانة فيها بدراسات سابقة ووضعت لها لوائح تنفيذية، وحذر في ذات الوقت شركة «خزام» من التأخر في تنفيذ المشروع، وإلا فسيتم سحبه.
وخاطب أمير منطقة مكة الإعلاميين من ممثلي الصحف المحلية والعربية والقنوات في مؤتمر صحافي بعد ترؤسه الاجتماع الـ12 للجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية.
وقال: «أكرر ما قلته سابقا وما دعينا إليه وما وافقتم عليه، وهو أن الإعلام من أوائل شركاء التنمية في هذه المنطقة؛ شريك في كل شيء، في الرأي والمشورة وفي نقل المعلومة، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة وجود لبس في المفهوم السائد عن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة، فوددت الاجتماع بكم في هذا اليوم المبارك لأصحح بعض المعلومات الخاطئة التي انتشرت عن هذا المشروع، وتفاعل معها للأسف بعض المعلقين والكتاب على أنها معلومات صحيحة».
واستطرد قائلا: «للإعلام دور كبير جدا في أي مشروع كان في الحياة، وهو إما أن يكون إيجابيا وإما أن يكون سلبيا.. وأنتم من المواطنين الشرفاء الأكفاء الذين يسعون لرفعة بلادهم وسمعة بلادهم ومواطنيهم، والذين يجب أن يكونوا مخلصين ومنصفين في نقل الصورة الحقيقية، ولا ي ساعدون الأعداء في تشويه كل مشروع جميل تتبناه الدولة».
وشدد الأمير خالد الفيصل على وجود هجمة شرسة «عالمية» تحاول تهميش كل ما تفعله هذه الدولة في حق المواطن، وأردف: «أنتم من الأجهزة الفاعلة التي نتوخى فيها نقل الحقيقية وهي ناصعة وبيضاء ومشرقة لقيادة والدولة والمواطن».
وقال للصحافيين: «أنتم عليكم مسؤولية كبيرة جدا، نحن لا نطلب منكم التطبيل والتزمير ولكن أنصفوا بلدكم وأنفسكم، فأنتم تستحقون أكثر مما تظنون، فبلادكم محترمة ومقدرة، وانظروا إلى التقارير التي تنشرها مراكز البحوث والدراسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ستجدون أنفسكم في المقدمة».
وأكد أن الإعلام والحقيقة هما الوحيدان الكفيلان بتوضيح صورة المشروع الصحيحة، وقال: «نحن ليس لدينا سوى الحقائق فقط لنتحدث بها، وليس لدينا ما نخفيه أبدا».
وأكد أمير منطقة مكة أن مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية كان نابعا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهذه القيادة كان يشغلها الوضع السائد في المناطق العشوائية في كل مناطق المملكة، وصادف أن تقدمت إمارة منطقة مكة المكرمة بمشروع لمعالجة هذه الظاهرة، ووافق خادم الحرمين عليه، وأمر بإنشاء لجنة وزارية برئاسة الأمير نايف وعضوية وزراء البلديات والمالية والعمل، إضافة إلى أمير منطقة مكة المكرمة لدراسة هذه المشكلة ووضع الحلول العاجلة الكفيلة بمعالجتها، ثم أضيف إلى هؤلاء الوزراء وزراء آخرون هم وزير العدل ووزير النقل ووزير المياه والكهرباء، نظرا للعلاقة المباشرة التي لهم بالتنمية في هذه المدن.
ومضى يقول في السياق ذاته: «هذا الاهتمام من القيادة يجسد لكم ولي ولجميع المواطنين مدى الأهمية لمعاجلة وضع هؤلاء المواطنين، ويحمّل الجميع المسؤولية لتذليل جميع العقبات التي تعترض هذا المشروع»، مشددا في الوقت ذاته على أن الهدف الرئيسي لمشاريع تطوير العشوائيات هو التنمية وليس الاستثمار التجاري، وهي ترتكز أصلا على بناء الإنسان قبل تنمية المكان، فمعالجة الوضع هي الارتقاء بمستوى المعيشة والحياة الكريمة للإنسان في هذه المدن وهذه المناطق العشوائية ليكون مثل زملائه من المواطنين والمقيمين الذين ينعمون بالعيش الكريم في أحياء متحضرة تكتمل فيها جميع الخدمات، وهذا هو الأساس في هذا المشروع».
وأكد أمير منطقة مكة أن مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية له أهمية إنسانية لأنه يسعى إلى تحسين أوضاع كل ساكني الأحياء العشوائية، فهو لا يخص السعوديين ففقط وإنما يشمل جميع المقيمين في هذا الأحياء، وخصوصا الذين عاشوا في هذا البلاد منذ عشرات السنين ولهم أجيال ممتدة فيها، مشيرا إلى أن مشروع العشوائيات يوفر الارتقاء من السكن والمعيشة من أحياء لا تتوفر فيها الخدمات ولا تتوفر فيها مقومات بيئية وثقافية وإنسانية واجتماعية إلى مخططات وأحياء تكتمل فيها جميع الخدمات المطلوبة للحياة الكريمة.
وقال الفيصل إن المشروع يشترط تأمين السكن الكريم والمريح وسبل التعليم والرعاية الصحية للمقيمين إضافة إلى تدريب أبنائهم وبناتهم لتأهيلهم للعمل ويؤمن لهم العمل في الشركات الموجودة في الموقع، موضحا أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل لإعطاء الأولوية في العمالة التي ستعمل في المشاريع قبل الاستقدام من الخارج، أما المواطن فسيتم تأمين سكن له في حي تتوفر فيه جميع الخدمات وأن يكون كافيا لأفراد أسرته.
واستدرك قائلا: «إذا كانت الوحدة التي تم تهيئتها للمواطن تكفي له فالحمد لله، وإذا كانت لا تكفي فعلى الشركة أن تؤمن له المكان الكافي لأفراد الأسرة على حسابها، وله خيار ثان أن يأخذ مبلغ تثمين العقار ويشتري له منزلا في المكان الذي يريد، أو ثالثا أن يساهم بمبلغ عقاره في الشركة المطورة، وإن أراد أن يساهم بأكثر من ذلك فله ذلك، ويصبح من المؤسسين بأي مبلغ كان».
وأضاف أن المشروع يوفر خيارا لأصحاب الأملاك يتيح لهم إنشاء المشاريع التي يريدون بما يتوافق مع المخطط العام المرسوم للحي، وكذلك يتيح الاستثمار كمجموعات لأصحاب المباني الصغيرة، ويبنون ما يشاءون مكان أملاكهم، وهم بذلك مشاركون في التطوير.
وحرص أمير منطقة مكة المكرمة على تصحيح بعض المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام، وقال: «مما يتداوله الإعلام في هذا الآونة أن المشروع تملكه شركات كبيرة ستأخذ المساكن وتبنيها ثم تبيعها بمبالغ كبيرة، وأود أن أوضح أن هذه الشركات وهي المطورة لا تملك المشروع، إذ إنها أعطيت نسبة 40 في المائة فقط من نسبة المساهمة في مشاريع المنطقة، فالمشروع تملكه الشركة الأم وهي حكومية 100 في المائة، كما أن البنية التحتية للمشروع تنفذها الدولة، وقيمتها تصل إلى ربع قيمة المشاريع في هذه الأحياء المطورة، كما أن الصناديق التي تمول المشاريع مع الشركات المطورة هي صناديق مملوكة للدولة بالكامل، والنتيجة أن الشركة الأهلية لا تملك إلا 30 في المائة فقط من قيمة التطوير».
ومضى مستطردا في السياق ذاته: «توجد مشكلات ربما تكون في أسر من النوع الفردي أو الأسري وهي مشكلات يمكن حلها بالرجوع إلى الجهات المختصة، أو الرجوع لإمارة المنطقة، فإننا لم نوجد هنا في هذه المنطقة إلا للخدمة، وهناك لجنة برئاسة المحافظ لدراسة أي مشكلة على أي أسرة أو فرد، وكذلك في مكة توجد لجنة برئاسة وكيل الإمارة ويمكن الاتصال بها».
وشدد الفيصل على أن «مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية هو مشروع إنساني اجتماعي ثقافي اقتصادي أمني، فهو إنساني لأنه لا يفرق بين المقيم والمواطن، ويسعى إلى رفع المستوى المعيشي بين المقيم والمواطن على حد سواء، ولا يمكن أن نقبل نحن في المملكة في هذا الوقت، ونحن نملك جميع الإمكانات أن نسمح بأن يعيش بيننا مواطنون ومقيمون في مثل هذه الظروف، وهو اجتماعي لأن الحياة في هذه الأحياء لا تسر صديقا ولا ترضي مسلما، فهناك أمن غائب وحوادث مؤسفة معظم مرتكبيها من غير السعوديين ومن سكان الأحياء العشوائية.. أما الحياة الاجتماعية فهي تحتاج إلى نظرة ومساعدة من الدولة لتنظيم هذه الأحياء والرقي بسكانها، كما أنه بالنسبة للحياة الاقتصادية، فمن المؤسف أن تكون بيننا مثل هذه الأماكن، ونحن نستطيع تطويرها واستثمارها اقتصاديا وإنسانيا ومكانيا بما يعود بالنفع على ساكنيها، ونظهر بصورة مشرفة أمام العالم».
وبين أمير منطقة مكة أن اللجنة التنفيذية للمشروع عرضت جميع التجارب العالمية المماثلة في تطوير الأحياء العشوائية، ونحن نريد الحل السعودي الذي ارتأينا فيه أن نجمع كل هذه الحلول ونخرج بميزة إضافية تضمن معالجة الأوضاع الاجتماعية للسكان، حيث لا يمكننا أن نترك المواطن أو المقيم بعد تعويضه، بل نسعى إلى تعليمهم وتدريبهم وتأمين العلاج اللازم لهم والعمل.
وقال: «أنا وإخواني وزملائي في اللجنة الفنية حاضرون للإجابة عن أي استفسار، وأرجو أن تدخلوا داخل الأحياء العشوائية، وأن تتحدثوا معهم، وأن تروا مشكلاتهم، ونحن مستعدون لتنظيم جولة مخصصة لكم».
وخلص أمير منطقة مكة المكرمة في حديثه للإعلاميين قائلا: «أؤكد أن المشروع ليس مشروعا استثماريا تجاريا، بل مشروع تنموي وإنساني واجتماعي تتبناه الدولة وهي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فيه، وشكلت له لجنة وزارية برئاسة ولي العهد، وتضم في عضويتها وزراء إلى جانب أمير منطقة مكة المكرمة الذي يرأس لجنة تنفيذية تضم تحتها 21 إدارة حكومية بالإضافة إلى الغرف التجارية، كل هؤلاء لتنفيذ هذا المشروع، وتنفيذه التنفيذ الصحيح، مصححا في الوقت ذاته ما ذكر حول منع الأهالي في المشاركة بالمشروع، وقال بل لهم الحق في المشاركة، بل ولأصحاب الأرض الحق في البناء والتطوير، فهو ليس مرتجلا بل مدروس دارسة وافية من جميع الجهات».
كما أوضح أن إمارة مكة خادمة لهذا المشروع، و«نحن في خدمة المواطن». مستدركا: «لكن يوجد من يريد أن يشوه الصورة، وهذا يستطيع دائما أن يجد ماء عكرا للاصطياد فيه»، وتعهد في إجابته بأن ينفذ المشروع وأن يدخل فيه من يشاء من سكان الحي شريكا بالمبلغ الذي يشاء.
وشدد بالقول: «الذين تحدثوا عن أخذ الأراضي وإعطائها لغير أصحابها مخطئون، فمن يريد تطوير أرضه بنفسه بحسب الدراسات فله الحق، إذ إن هدفنا هو التطوير لا إثراء أحد على حساب أحد».
وطالب الإعلاميين بالتصدي للمنتفعين «الذين يريدون تحقيق مصالح من خلال تعطيل هذا المشروع التطويري، وفضحهم وكشف حقائق أغراضهم، ومرحبا بشراكة الإعلام بما يريدون بأي وسيلة طلبوها»، مؤكدا أن الإمارة ترحب بالإعلاميين عبر إدارة الدراسات والعلاقات العامة، التي أكد أنها على كامل الاستعداد لتوفير كل المعلومات والمقابلات وتوفير المعلومة الصحيحة والدقيقة من مصادرها.
وقال في السياق ذاته: «أود أن ألفت الانتباه إلى نقطة مهمة جدا يغفل عنها الكثير أو تغيب عنهم، فمفهوم تطوير الأحياء العشوائية لا يعني إزالة كامل تلك الأحياء، بل يسعى إلى إزالة الكتل العشوائية التي نشأت داخلها بطريقة مخالفة غير حضارية، فيما ستبقى المنشآت الحديثة المبنية بطريقة سليمة وتخطيط جيد كما هي، فهدفنا هو التطوير والتحديث ونحن مستعدون للتوضيح وبيان المعلومة الحقيقية من مصدرها الموثوق».
وأشار إلى وجود سكان راغبين في الانتقال إلى وحدات سكنية حديثة بدلا من مساكنهم، إلى جانب وجود سكان كثر تقدموا راغبين في المشاركة كمساهمين ومستثمرين في المشروع.
وأوضح أن مشاريع تطوير الأحياء العشوائية تختلف عن كل المشاريع الأخرى، لأنها «تتعامل مع الإنسان، الصغير والكبير والمواطن والمقيم والمرأة والرجل، فهي مشاريع معقدة ليست بالسهولة التي يتصورها البعض، لكن القائمين عليها أكفاء، وأثق أنهم سيحققون هدفهم ورغبة القيادة في تطوير هذه الأحياء العشوائية، إن شاء الله سنرى قريبا هذه الكتل العشوائية وقد اختفت وسكانها في مساكن مريحة كاملة الخدمات، لأن مهمتنا هي التنمية الشاملة، ونحن نسابق الزمن للوصل إلى العالم الأول».
وكان الأمير خالد الفيصل سلم، في الرابع من مارس (آذار) الماضي، أول وحدة سكنية لسيدة من سكان حي الرويس السكني، الذي يمثل الانطلاقة الفعلية لمشروع «تطوير الرويس»، عبر شركة «ريسان العربية» المطورة للمشروع، آملا أن تنتقل هذه العدوى الحميدة إلى الشركات المطورة الأخرى لتبدأ منظومة مشاريع تطوير العشوائيات كافة.
ولفت أمير منطقة مكة إلى أن «الاهتمام بتطوير هذه الأحياء العشوائية لا يستهدف المنشآت والمباني فقط، وإنما يسعى لخدمة الإنسان وبنائه ونقله إلى الحياة الكريمة التي نصبو إلى تحقيقها له، التي لا ترضى القيادة ولا الدولة بأقل منها له».
وأوضح أن الوحدة السكنية البديلة التي سلمها للمواطنة تقع في منطقة قريبة جدا من مقر إقامتها في حي الرويس، ولا تتجاوز 700 متر، وقال: «كلي أمل أن يستجيب الجميع سواء كانوا مواطنين ومطورين ومسؤولين لهذا المشروع العالمي الضخم، وأن نفعّل جديا مشروع شركاء التنمية بين كل مواطن ومواطنة، لنبني معا مدنا جديدة وشوارع جديدة وبنايات جديدة، تلبي طموحات خادم الحرمين الشريفين وهذه المملكة الغالية التي سهلت كل السبل من أجل مشاريع التطوير».
وأكد أنه اجتمع بالمعترضين، ووجد أن أكثر المعترضين متحفظون على مسألة إسكان عدد أسرهم الكبير في شقق سكنية مناسبة، ولحل هذه المشكلة تم الاتفاق مع المطور بأن يتحمل فرق الثمن عند البحث لهم عن شقق بديلة تستوعب عدد الأسرة أيا كان.
وأوضح أن المشروع أعطى ملاك العقارات المنزوعة 3 خيارات منصفة؛ أولها الانتقال لسكن بديل يتناسب مع متطلباتهم الأسرية والاجتماعية، أو قبض ثمن التعويض عن العقار نقدا، أو المشاركة بقيمة العقار في المشروع، مشددا بالقول: «أتعهد أنا وإمارة منطقة مكة المكرمة والعاملون في المشروع بحل مشكلة أي مالك من سكان الحي المطور، سواء كانت مشكلة أسرية أو اجتماعية أو مادية، ولن يكون هناك ظلم على أي من إخواننا وأبنائنا وأسرنا».
وفي شأن اكتمال مراحل المشروع المقبلة، قال الأمير خالد الفيصل إن تواصل بقية المراحل يعتمد على نجاح الخطوات التالية لهذه الخطوة الأولى التي انطلقت أمس بنجاح، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المشاريع التطويرية في الأحياء الأخرى متوقفة على تحرك الشركات التي تسلمت ملفاتها، خصوصا حي خزام الذي صدر قرار تطويره قبل سنوات طويلة تسبق تشكيل اللجنة الوزارية لتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة.
ولفت إلى أن مشروع تطوير العشوائيات مشروع عالمي وجديد على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن العشوائيات مشكلة تعاني منها دول العالم كافة، لكن المشروع السعودي التطويري يعتبر أكثرها جرأة.