قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أمس إن الاتحاد يتوقع من زعماء دول مجموعة العشرين الاتفاق على المساهمة بمزيد من الأموال في صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) بعد قيام أوروبا بزيادة حجم أموال الإنقاذ الخاصة بها.
ويريد صندوق النقد زيادة موارده لأكثر من مثليها عن طريق جمع 600 مليار دولار لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
لكن معظم دول مجموعة العشرين تقول إنه قبل قيامها بضخ أي أموال جديدة في صندوق النقد فإنه يجب أولا على منطقة اليورو زيادة حجم مساهماتها المالية لحل أزمة ديونها السيادية.
واستجابة لذلك قرر وزراء مالية الدول السبعة عشر التي تستخدم اليورو الجمعة رفع الطاقة الإقراضية لصندوقي الإنقاذ التابعين لدول المنطقة إلى 700 مليار يورو من 500 مليار.
وقالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارغريت فستاجر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي للصحافيين «من المهم أن نضمن توافر موارد كافية لدى صندوق النقد كي يضطلع بدوره الشامل في الاقتصاد العالمي واتفاق أمس داخل مجموعة اليورو.. مهم جدا في هذا الصدد».
ويبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين زيادة موارد صندوق النقد الدولي خلال اجتماع يعقدونه في واشنطن يوم 22 أبريل.
وقالت فستاجر «حان الوقت لزيادة موارد الصندوق. يصب هذا في مصلحة كل الدول ورغم أن التركيز منصب على أوروبا فمن المهم أن ندرك أن ثمة نقاط ضعف في مناطق أخرى من العالم أيضا».
وأضافت «أعتقد وآمل وهذا هو ما نعمل من أجله أن نتوصل إلى اتفاق في أبريل».
لكن خمسة اقتصادات ناشئة كبيرة - هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - قالت إنها لن تؤيد أي زيادة في موارد صندوق النقد إلا إذا حصلت على نفوذ أكبر داخل الصندوق كما حدث في إصلاحات 2010.