شدد الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، على ضرورة الإيقاف الفوري للقتل الممنهج الذي ينتهجه النظام السوري ضد شعبه الأعزل، ووصف ما يحدث في سوريا بأنه «مأساة ذات أبعاد مهولة ومفجعة».
وكدا الفيصل أن تسليح المعارضة واجب، بينما دعت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، في مؤتمر صحافي مشترك معه في الرياض أمس إلى توفير «دعم غير هدام» للمعارضة السورية وطالبت، مع نظرائها الخليجيين، الموفد الدولي والعربي كوفي أنان بـ«تحضير خطواته التالية إذا استمر القتل» في سوريا.
وأجاب الفيصل، ردا على سؤال: «لا يوجد خلاف مع الأميركيين حول سوريا، والأولوية هي لوقف نزيف الدم وسحب القوات من المدن وإطلاق سراح المسجونين وبدء مفاوضات تحت إشراف الجامعة العربية لنقل السلطة». وأكد: «نحن نسير على الطريق ذاته، وناقشنا اليوم آليات ذلك واتفقنا عليها».
وقال، ردا على سؤال آخر: «ندعم تسليح المعارضة، ولو كانت قادرة على الدفاع عن نفسها لكان بشار الأسد قد انتهى منذ زمن»، مضيفا: «أعتقد أن تسليح المعارضة واجب؛ لأنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها إلا بالأسلحة للأسف». وأشار إلى أن «الأمن الإقليمي يحظى باهتمام القوى الدولية، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة».
وأوضحت كلينتون، في ختام الاجتماع الأول للمنتدى الاستراتيجي الأميركي – الخليجي: «نتحدث بشكل جاد حول توفير الدعم غير الهدام وسنناقش ذلك في إسطنبول»، في إشارة إلى مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي يعقد الأحد بحضور عشرات الدول. وعبرت كلينتون خلال المؤتمر الصحافي عن «الأسف؛ لأن سوريا وافقت على خطة أنان، لكنها ترفض تنفيذها، واليوم تواصل قوات النظام قصف المدنيين ومحاصرة الأحياء كما أنها تستهدف أماكن العبادة».
وقال الأمير سعود الفيصل، في مؤتمر صحافي مع نظيرته الأميركية، هيلاري كلينتون، عقب اختتام الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية بحضور وزراء دول مجلس التعاون والوزيرة الأميركية: «أعتقد أننا جميعا متفقون على أن الوقف الفوري للقتل الممنهج ينبغي أن يشكل أولوية الجهود الدائمة، وذلك وفق خطة الجامعة العربية وفي الإطار العام للشرعية الدولية، على أن نأخذ في الحسبان أن مذابح النظام السوري وصلت إلى مستويات لا يمكن وصفها إلا بالجرائم ضد الإنسانية، التي لا ينبغي للمجتمع الدولي السكوت عنها تحت أي مبرر كان».
وحول مسألة تسليح المعارضة السورية، وعن ضمان عدم وصول السلاح إلى أيدي الإرهابيين أو «القاعدة»، قال الأمير سعود الفيصل: «إذ اعتقدنا أن الدعاية من الجانب السوري فهذا يعني أنه لا يوجد حرب في سوريا، وهم - المعارضة - مجرد إرهابيين، ويحدثون الفوضى، وأن النظام هو الذي يقاتل ويحارب هذا الإرهاب، ولا يريدون الاعتراف بأنها ثورة في سوريا، ونحن شاهدنا قصف الدبابات التي تواصل تحركاتها، وبذلك نحن نعيش في عالم من الحقيقة والخيال اللذين يختلطان».
وأضاف: «إن الأمر الجلي أمامنا جميعا أن ما يحدث في سوريا هو مأساة وهي ذات أبعاد مهولة ومفجعة، وأن القيادة والنظام قرروا أنهم سيحلون كل شيء ويواصلون سيطرتهم على ضبط هذه الثورة واحتواء كل شيء عبر استخدام القوة العسكرية، وأن قرارات المساعدة للسوريين، كانت لا تطبق في السابق، ولكن الآن لا بد من وسيلة لمساعدة السوريين».
وقال الأمير سعود الفيصل: «إنهم يقتلون لأنهم لا يجدون مخرجا من أزمتهم والقتل متواصل، وإننا لن نسمح بمواصلة هذا القتل، وسوف نساعدهم، على الأقل في الدفاع عن أنفسهم، ولا أحد يبحث عن الأضرار بسوريا، ونحن مع فكرة التسليح للمعارضة السورية التي تحارب من أجل الحياة والحرية».
من جانبها أوضحت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أن اجتماعها مع نظرائها وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر، وكذلك خلال اجتماعها المشترك مع وزراء مجلس التعاون، ناقش الموضوع السوري بشكل جيد، وذلك تمهيدا للقاءات في إسطنبول، وأشارت إلى أن خادم الحرمين الشريفين كثيرا ما كان صوته مرتفعا لمناصرة الشعب السوري وناقدا صريحا لسفك الدماء على يد الرئيس بشار الأسد وملتزما بمساعدة الشعب السوري، وقال: «نحن نناشد النظام السوري بأن يفي بالتزاماته التي تعهد بها أمام كوفي أنان وتنفيذ الخطط والسماح بالانتقال الديمقراطي».
وأشارت الوزيرة الأميركية إلى أن التركيز سيكون على 4 نقاط: «تكثيف الضغط الذي تحدثه عبر العقوبات، وأن عددا من دول الخليج قامت بعمل متقدم بتطبيق العقوبات، ونريد تدعيم دولي لهذه العقوبات، كذلك تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قوة ووحدة المعارضة ووضع رؤية واضحة ليتمكنوا من تمثيل البديل لنظام الأسد»، وقالت: «نحن نعمل جاهدين لمؤازرتهم بهذا الشأن، إلى جانب إخضاع ومحاسبة كل المسؤولين عن أعمال العنف»، موضحة أن كيفية مساعدة المعارضة السورية هو شأن يجري التركيز عليه، «ونبحث في جميع خياراتنا لتوفير الدعم غير الفتاك، والتنسيق بين الشركاء مع دول الخليج».
وعن الدعم الإيراني لسوريا وللإرهابيين في اليمن، أوضحت كلينتون أن هناك إيمانا بالتعاون العسكري الثنائي بين الولايات المتحدة وكل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، وقالت: «يمكننا عمل المزيد لدفاع منطقة الخليج من خلال التعاون في النظم الدفاعية الباليستية، وإن قائد الأسطول الخامس، الأميرال فوكس، قدم موجزا خلال الاجتماع عرض فيه بعض التحديات التي نواجهها من خلال الدرع الصاروخية الباليستية»، وشددت بالقول: «نحن ملتزمون بالدفاع عن دول الخليج، وسيكون مؤثرا بأكثر درجة من النجاح»، مبينة أن «بعض المسائل التقنية الدفاعية لرؤية الصاروخ تتطلب وجود نظام راداري في إحدى الدول المجاورة لإمكانية مراقبة انطلاق الصاروخ وإلى أين يتجه، وأنه جرى مناقشات الأمر مع أصدقائنا حول هذه الأمر لتعزيز الدفاع الصاروخي الباليستي، وأن بعض نواحي هذا النظام تم نشره في الخليج».
وأشادت بجهود السعودية ودول مجلس التعاون في المرحلة الانتقالية للسلطة في اليمن، وقالت: «أعتقد أن اليمن لديه فرصة في الاتحاد وراء قيادة واحدة، ونحن ملتزمون بتقديم يد العون ليس على الصعيد السياسي فقط بل من خلال الجانب التنموي والاقتصادي، وأن الحكومة الجديدة بحاجة لتقديم العون لمساعدة شعبها».
بينما أوضح الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، بدوره، أن السياسة الدبلوماسية لم تتحرك بشأن اليمن بسرعة التحرك التي تتميز بها الدبلوماسية الأميركية، وأن الولايات المتحدة تتقدم في ذلك، وأن اليمن بحاجة إلى المساعدة، مشيرا إلى أن اليمن «دولة ذات حضارة عريقة وراسخة، ولديها القدرة في القوة العاملة، كما أنه بإمكانهم وقف النزاعات بين القبائل»، وقال: «إن الانتخابات الأخيرة أثبتت نسبتها أن معظم اليمنيين يدعمون الرئيس الجديد، وأن كثيرا من الدول يريد مساعدة اليمن لتأسيس الاستقرار ودعمه في المنطقة».
وفي سؤال عن الخطوات في المفاوضات مع إيران وماذا جرى من مفاوضات مع الحلفاء العرب، قالت وزيرة الخارجية الأميركية: «إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة المفاوضات في مجموعة (5+1) وما ننوي تقديمه عندما تباشر هذه الاجتماعات وهو التوصل إلى حل حيال البرنامج النووي الإيراني»، وأضافت: «إن سياستنا هي التلافي والوقاية، وليس الاحتواء، نحن مصممون على منع إيران بحيازة السلاح النووي، وأن هناك وقتا للدبلوماسية إذا كانت إيران جادة للتفاوض ومستعدة، ونحن لدينا إدراك واضح لنيات إيران وسلوكها، لكن الأمر منوط بإيران لأن تبين عبر أعمالها وأفعالها أنها شريك مسؤول عبر التفاوض، وأن يكون لديها استعداد لأن تبذل جهدا لنحصل على نتائج، ولا أدري أين سيبدأ هذا ومتى سينتهي لكن أود أن أؤكد أن هذه الفرصة ليست مفتوحة وليست لا نهائية أمام إيران».
وأوضحت كلينتون أن «النقاشات والمسائل مع الحلفاء في الخليج يتم فيها الاتفاق أحيانا، وأحيانا لا يتم الاتفاق، إلا أن الهدف العام والمصلحة العامة لنا جميعا أن نتعاون، وخصوصا في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، هذه هي المسائل ذات الأولوية، فعندما يكون لدينا أسئلة حول قرارات تتخذ نعرضها ونحاول أن نتوصل إلى اتفاق حولها».
وكان الأمير سعود الفيصل أكد في بيان افتتاحي للمؤتمر الصحافي المشترك مع نظيرته الأميركية، هيلاري كلينتون، أن الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة كانت محور المباحثات بين الجانبين الخليجي والأميركي، وقال: «في نظرنا أن الأوضاع الأمنية الهشة كانت من أهم مسبباتها استمرار القضية الفلسطينية دون حل، واستمرار سياسة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقد بحثنا في الاجتماع الكثير من مواضيع الساعة، وعلى رأسها المجزرة الإنسانية الشنيعة للشعب السوري، علاوة على بحث مستجدات الأوضاع في اليمن، وكذلك استعراض مجمل التطورات والأوضاع السياسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم».
وأضاف الأمير سعود الفيصل، الذي ترأس الجانب الخليجي في الاجتماع المشترك، بينما ترأس الجانب الأميركي هيلاري كلينتون، وزير الخارجية، بقوله: «ما من شك في أن التحديات والمخاطر التي تواجهها المنطقة تظل من أهم عوامل تهديد أمنها واستقرارها، ومن هنا تأتي أهمية منتدى التعاون الاستراتيجي بين المجلس والولايات المتحدة، خصوصا أن قضية الأمن الإقليمي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ولأهميته الاستراتيجية، يحظى باهتمام القوى الإقليمية والدولية، وذلك في ظل التوترات المتسارعة في المنطقة التي جعلت مصالح هذه القوى تتشابك أحيانا وتتقاطع أحيانا أخرى، ويأتي في مقدمة هذه التحديات النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والإرهاب، والتدخلات الإيرانية المستمرة في شؤون دول المنطقة، إضافة إلى برنامجها النووي المثير للريبة».
وأكد حرص دول مجلس التعاون وفي سياق تعاملها مع أمن واستقرار المنطقة على حماية أمنها واستقرارها الداخلي بوصفها جزءا لا يتجزأ من أمن المنطقة، مبينا أن دول الخليج انتهجت لذلك سياسة الإصلاحات الجادة والتنمية المستدامة لمجتمعاتها وشعوبها، مع حرصها على بناء علاقات إيجابية وبناءة مع دول المنطقة والعالم تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال، وخدمة المصالح المشتركة، وانتهاج سياسة الحوار لحل الأزمات مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة.
وأضاف: «من هذا المنظور، فإننا نأمل أن يتحقق لدول المنطقة وشعوبها ما تصبو إليه من آمال وتطلعات لمستقبل مزدهر، والحفاظ على أمنها وسلامتها في ظل سيادتها واستقلالها ووحدة ترابها الوطني بمنأى عن أي تدخل خارجي»، منوها باستجابة الشعب اليمني لمبادرة الانتقال السلمي للسلطة، ودعوته إلى الاستمرار بنفس الروحية حيال تحقيق أمن اليمن واستقراره الذي من شأنه دعم الجهود الدولية الرامية إلى الإسهام في تنميته، مع التأكيد على أهمية تضافر هذه الجهود، مشيرا إلى أنه سيعقد أواخر الشهر المقبل في العاصمة السعودية، الرياض، اجتماع أصدقاء اليمن لهذا الغرض، وقال: «أعتقد أننا خطونا خطوات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، ومطلوب منا الاستمرار في هذه الجهود لحماية مجتمعاتنا من شرور الإرهاب، واقتلاعه من جذوره».
من جهة أخرى علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في الجانب الأميركي أن وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، عقدت صباح أمس في الرياض اجتماعا مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، عقبه اجتماع رباعي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون تم خلاله بحث المسألة السورية بكل أبعادها في محاولة لتسجيل مواقف بصورة واضحة وبحث التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والتعاون الخليجي على الصعيد الدفاعي والأمني والاقتصادي، وهو الأول من نوعه.
وكان اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركية، أمس، دعا إلى تشكيل مجموعات عمل قبل أول مايو (أيار) 2012 تشمل دول المجلس والولايات المتحدة وتعنى بالقضايا الاستراتيجية والأمنية الأساسية، وتتكون من مسؤولين وخبراء من الجانبين، على أن يجتمع كبار المسؤولين بحلول 15 يوليو (تموز) لاستعراض التقدم الذي تم إحرازه، وإعداد تقرير بالتوصيات النهائية لمجموعات العمل، واقتراح الخطوات المستقبلية، وعرض ذلك على الاجتماع الوزاري القادم لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، والمقرر عقده في سبتمبر (أيلول) 2012.
وأعلن في ختام الاجتماع بيان مشترك، ورد فيه أن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيرة الخارجية الأميركية، عقد لإطلاق منتدى التعاون الاستراتيجي لدول المجلس والولايات المتحدة، ويهدف لوضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ويتضمن عقد اجتماعات وزارية منتظمة، بالإضافة إلى اجتماعات بين كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن الجانبين يسعيان من خلال المنتدى إلى مناقشة القضايا الاستراتيجية الرئيسية، وتحقيق المصالح المشتركة، وتنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في جميع المجالات.
وناقش الوزراء التحديات الإقليمية التي تواجه منطقة الخليج، وتم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمني بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية القائمة، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ومواجهة التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية، ومن بينها انتشار الأسلحة النووية، وتقنية الصواريخ الباليستية، والإرهاب، والتهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج. وأكد الوزراء أهمية احترام مبادئ السيادة والاستقلال والتسوية السلمية للنزاعات.
ورحب الوزراء بالتقدم المحرز نحو إبرام اتفاقية إطارية للتعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعاون الفني، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في هذه المجالات، ويتطلع الجانبان إلى توقيعها خلال النصف الأول من عام 2012.
ونوه الوزراء بنجاح ورشة عمل منع انتشار الأسلحة التي عقدت في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس (آذار) 2012، بمشاركة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، التي وضعت أسس التعاون المستقبلي في مجال مكافحة انتشار الأسلحة. كما ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات الرئيسية منها التعاون العسكري بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، والأمن البحري، وحماية البنية الأساسية الاستراتيجية، ومكافحة القرصنة والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
وأكد الوزراء أن سوريا تبقى مفتاحا لاستقرار ورفاهية الشرق الأوسط. واستنكروا القتل والعنف الذي يرتكبه النظام السوري، وأكدوا الحاجة إلى وقفه فورا. وطالبوا بوضع حد لجميع أعمال العنف في سوريا. وشددوا على أن تسمح سوريا للمنظمات الدولية بأن ترسل معونات إنسانية للشعب السوري. وجدد الوزراء دعمهم لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان.
ونظرا إلى أهمية عامل الوقت في مهمة المبعوث المشترك، حث الوزراء المبعوث المشترك على وضع حد زمني لتحديد الخطوات المقبلة في حالة استمرار القتل. وشددوا كذلك على ضرورة التزام سوريا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 11207 الصادر في 16 فبراير (شباط) 2012، وقرارات جامعة الدول العربية الصادرة في 22 يناير (كانون الثاني) 2012 و12 فبراير 2012، بما يسمح بانتقال سلمي للسلطة من أجل تحقيق إرادة وتطلعات الشعب السوري، كما ناشدوا جميع الدول التي لها علاقة مباشرة مع النظام السوري لدعم جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية. ويتطلع الوزراء إلى اجتماع «أصدقاء الشعب السوري» المقرر عقده في إسطنبول في أول أبريل (نيسان) 2012، الذي سوف يركز على تنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري.