أدت وفاة شاب بحريني أصيب بطلق ناري إلى ارتفاع لغة البيانات بين الأمن البحريني والمعارضة، ففي حين يتهم الأمن البحريني الجهات المعارضة بأنها تريد إثارة الوضع الأمني وتأزيمه على خلفية حادث لا يزال قيد التحقيق، واعدا بتقديم من يقف خلفه للعدالة، تتهم المعارضة ميليشيا تابعة لأجهزة الأمن بالضلوع في الحادث، كما تتهم النيابة العامة بالتواطؤ مع وزارة الداخلية في كتابة تقرير عن وفاة الشاب وفق هوى الجهاز الأمني.
يقول اللواء طارق الحسن، رئيس جهاز الأمن العام في مملكة البحرين، إن هناك من يريد إثارة الوضع الأمني وتأزيمه والعمل على بث معلومات خاطئة لعرقلة سير التحقيقات الأمنية، في إشارة منه إلى بيان جمعية الوفاق الذي حمل الأجهزة الأمنية مقتل الشاب، وأكد الحسن بدء الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فتح تحقيقات في الحادث، وتكثف البحث عن الجاني الذي يقف خلف العملية، وإن الحصول على المعلومات يتم عبر الطرق الرسمية بعيدا عن الوسائل المغرضة، في إشارة إلى بيان الوفاق التصعيدي.
وحول الحادث أصدرت جمعية الوفاق (إحدى جمعيات المعارضة السياسية) بيانا اتهمت فيه من قالت إنها ميليشيا مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقف وراء الحادث، كما اتهمت النيابة العامة بالتواطؤ مع أجهزة الأمن في كتابة تقرير وفق ما تريد.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بعد الساعة الواحدة ليلا (بالتوقيت المحلي) وليس لها علاقة بالمسيرات أو التجاوزات التي قد تحدث جراء نشاط المعارضة التي لا تنشط في مثل هذا التوقيت، وأضافت أن التقرير الذي أصدرته النيابة العامة بخصوص الحادث اشتمل على اللغة المتبعة في تقارير الطب الشرعي، حيث أكد التقرير على الإصابة بطلق ناري فردي أدى إلى نزف حاد نتيجة قطع الشريان الرئيسي في الفخذ، مما تسبب في الوفاة.
أمام ذلك صرح اللواء طارق الحسن بأن غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية تلقت بلاغا الساعة 2:30 من صباح يوم السبت (بالتوقيت المحلي)، بإحضار شخص مصاب إلى المستشفى الدولي يدعى أحمد إسماعيل عبد الصمد (22 عاما) بواسطة أربعة أشخاص إثر تعرضه لإصابة بليغة في الفخذ اليمنى، وقد تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي.
وقال الحسن إنه عند الساعة 4:36 صباحا تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وقد فارق الحياة في تمام الساعة 5:55 صباح أمس.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن سبب الوفاة، بحسب تقرير الطبيب الشرعي، ناتج عن تعرض المصاب لنزف شديد جراء طلق ناري مفرد اخترق الأنسجة الجلدية، ما أدى إلى قطع شريان الفخذ الرئيسي، ثم نفذ من الجهة الأخرى.
وأشار اللواء الحسن إلى أن هناك من يحاول إثارة الوضع الأمني وتأزيمه والعمل على بث معلومات خاطئة، الأمر الذي يعطل مجرى سير التحقيق والبحث والتحري في الوصول إلى الجاني، حيث أشارت بعض التفاصيل الأولية، بحسب روايات القريبين من المجني عليه، إلى أن مطلق النار كان يستقل سيارة مدنية. وأضاف اللواء الحسن أن الأجهزة المختصة لا تزال تتابع عمليات البحث والتحري بواقعة جريمة القتل للوصول إلى الجاني وتسليمه للعدالة، مهيبا بكل من لديه معلومات تقديمها للجهات المختصة لتساعد في كشف تفاصيل الجريمة، وأن يتم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية بعيدا عن بعض الوسائل المغرضة.
وفي السياق ذاته أدانت جمعية الوفاق موقف النيابة العامة في البحرين، واعتبر البيان أن النيابة العامة كانت متواطئة بشأن تقرير جثة الشهيد أحمد إسماعيل الذي استشهد برصاص حي من ميليشيات مسلحة تابعة للسلطة فجر أمس السبت.
وقال البيان المقتضب الذي بثته الوفاق صباح أمس إن التفاصيل تشير إلى أن الطبيب الشرعي يؤكد خارج المشرحة أن سبب الوفاة طلق ناري والأمن يرفض كتابة التقرير بهذه الكيفية.
واتهم بيان جمعية الوفاق النيابة بأنها تتواطأ مع طلب الأمن وتكتب التقرير وفق رغبة الأمن، مما دفع أهل الشهيد إلى رفض التقرير المخالف للحقيقة، ورفضهم استلام جثة الشهيد لحين كتابة التقرير بشكل علمي يظهر الحقيقة التي يراد إخفاؤها والتستر على القتلة من خلال إخفائها.