أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، عن وضعها استراتيجية أمنية جديدة تعتزم تنفيذها قريبا. وقال رئيس أركان القيادة الفريق الركن حسن سلمان البيضاني، في بيان له أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «القوات الأمنية تعمل بهدف توفير الحرية الكاملة للمواطن بالتحرك، كما إن الضرورات الأمنية لن تستمر إلى ما لا نهاية، ولذا فإن قيادة عمليات بغداد عازمة بعد أن انتهت أعمال القمة العربية ومغادرة آخر مسؤول عربي إلى وطنه، على أن تكون بغداد بشكل آخر يختلف تماما عما هو عليه الآن».
وأضاف البيان أن «بغداد ستصبح مفتوحة وستلغى أغلب السيطرات الأمنية وسيتم رفع الكثير من الحواجز الخراسانية وسيكون الاعتماد على استراتيجية جديدة مختلفة بشكل جذري». غير أن عمليات بغداد لم تحدد تاريخ العمل بهذه الاستراتيجية الجديدة.
وكانت بغداد قد شهدت خلال الأيام الثلاثة، التي عقدت فيها القمة العربية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، إجراءات أمنية معقدة، تمثلت في قطع الطرق والجسور وتوقيف شبكة الهاتف الجوال وفرض حظر غير معلن للتجوال خلال اليومين الأخيرين للقمة، وهو ما أدى من الناحية العملية إلى توفير أجواء آمنة لعقد القمة، رغم انفجار صاروخين يوم الخميس الماضي؛ أحدهما بالقرب من السفارة الإيرانية المحاذية للمنطقة الخضراء، وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وجرح 14 آخرين، كما انفجر صاروخ آخر في منطقة الرحمانية بجانب الكرخ ببغداد أدى إلى إصابة اثنين بجروح. وكانت آخر التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد ونحو 7 مدن ومحافظات عراقية قبل تسعة أيام من القمة، حيث انفجرت نحو 12 سيارة مفخخة، بالإضافة إلى عدد من العبوات الناسفة واللاصقة أدت إلى مقتل وجرح المئات، مما أدى إلى إقدام الحكومة العراقية على فرض إجراءات قسرية في بغداد أدت إلى شلل شبه تام للحياة، وهو ما رفع منسوب الانتقادات إلى الجهات المسؤولة والقمة العربية. وكان منظر طوابير السيارات يمتد أحيانا إلى عدة كيلومترات أمام نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة. وعقب تزايد النقمة الشعبية وتوجيه انتقادات حادة للجهات المسؤولة، لا سيما على صعيد ما اعتبره الناس إنفاقا مبالغا فيه على القمة بلغ أكثر من 500 مليون دولار، منحت الحكومة الدوائر الرسمية في بغداد عطلة رسمية استمرت لنحو ثمانية أيام تنتهي اليوم.
من جهتها، عبرت القائمة العراقية عن عدم رضاها عن الإجراءات الأمنية التي تم اتباعها خلال قمة بغداد، والتي أدت ليس فقط إلى شلل الحياة بل حصلت خلالها أنواع من الانتهاكات والاعتقالات. وقال القيادي في «العراقية» وعضو لجنة الأمن والدفاع، حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات الأمنية أمر مطلوب ولا اعتراض عليه، ولكن ما حصل في الكثير من المناطق والأحياء من اعتقالات أعطى صورة سلبية عن حقيقة هذه الإجراءات»، معتبرا أن «الأمر بدا وكأنه مقصود، لا سيما أن هذه الاعتقالات أخذت صبغة طائفية للأسف في الكثير من المناطق، وهو ما يتناقض مع الادعاءات ببناء الشراكة الوطنية». وأكد المطلك أنه «يدعو إلى استضافة رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة واستجوابه في البرلمان على ما حصل من انتهاكات، وكذلك على التردي الأمني الذي سبق تلك الإجراءات والكيفية التي سوف يتم من خلالها حفظ الأمن مستقبلا، لأن حظر التجوال وانقطاع الحياة لا يعني أن هناك أمنا واستقرارا». ودعا المطلك إلى «إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء فورا لتوفير أجواء إيجابية خلال المرحلة المقبلة».