في الوقت الذي قالت فيه وزارة الخارجية الأميركية إن دولة الإمارات العربية المتحدة أغلقت مكتب «المعهد الديمقراطي الوطني» الأميركي في دبي، لم يصدر توضيح رسمي إماراتي بهذا الخصوص، بينما قال ناشط إماراتي إن الإغلاق وقع بالفعل، معربا عن أن نشطاء المجتمع المدني «فوجئوا» بوجود مثل هذا المعهد أصلا في الإمارات، حيث يعتبر «المعهد الديمقراطي الوطني» جماعة مؤيدة للديمقراطية تمولها الولايات المتحدة وهي الجماعة ذاتها التي تعرضت لحملة في مصر.
وقال نويل كلاي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نفهم أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أغلقت مكتب المعهد الديمقراطي الوطني في دبي، (المعهد الديمقراطي الوطني منظمة تحظى باحترام وتعمل عبر المنطقة وفي ما وراء ذلك لتشجيع المجتمع المدني والتنمية والقيم الديمقراطية)، مضيفا أن «وزارة الخارجية الأميركية من المؤيدين بحزم لأنشطة المعهد الديمقراطي الوطني». ولم تشهد الإمارات العربية المتحدة أي حراك مترافق مع الحراك الذي شهدته دول عربية عدة، وفي ديسمبر (كانون الأول) أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات عفوا عن 5 ناشطين سياسيين بعد يوم واحد من إصدار أحكام بالسجن عليهم لفترات تراوحت بين سنتين و3 سنوات.
إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي قوله إن «الولايات المتحدة على اتصال بسلطات دولة الإمارات بشأن إغلاق مكتب المعهد الديمقراطي الوطني وجادل دفاعا عن السماح لمثل هذه الجماعات بالعمل»، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «أوضحنا أن السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل علني وحر مهم لدعم التنمية السياسية والاقتصادية».
في غضون ذلك قال الناشط السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله: «لقد فوجئنا كنشطاء سياسيين بوجود مثل هذا المعهد في الإمارات»، مضيفا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من دبي، أن لا علاقة لهذا المركز بنشطاء المجتمع المدني في الإمارات، لافتا إلى أن هذا المركز لم يكن ناشطا في الإمارات ولم يكن له حضور، متمنيا أن لا تكون أرض الإمارات متاحة لمؤسسات أجنبية، وأن يكون البديل إماراتيا.
وكان المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي من بين عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمحلية التي يتم مقاضاتها في مصر، وهذان المعهدان هما جماعتان مرتبطتان بشكل فضفاض بالحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة، واتهمت السلطات ناشطين يعملون بالمنظمات غير الحكومية من بينهم نجل وزير النقل الأميركي السابق، راي لحود، بالعمل بجماعات تتلقى أموالا من الخارج بشكل غير قانوني ومنعتهم من مغادرة مصر.
وحذرت الولايات المتحدة القاهرة من أن هذه القضية ستعرض للخطر المساعدات العسكرية لمصر التي يبلغ حجمها 3.1 مليار دولار، ولكن التوترات خفت في وقت سابق من الشهر الحالي عندما رفعت السلطات المصرية حظرا على سفر بعض الأجانب الذين تم استهدافهم وغادر معظمهم البلاد. ولكن القضية استمرت ضد الموظفين المصريين والأجانب في المنظمات غير الحكومية، وأجل قاض محاكمة ناشطي المجتمع المدني بتهمة تلقي أموال من الخارج بشكل غير قانوني وممارسة عملهم دون ترخيص حتى العاشر من أبريل (نيسان).