يبدو أن أزمة الوقود في مصر قد تدخل منعطفا خطيرا خلال المرحلة المقبلة، بعد رفض البنوك المصرية إقراض الهيئة العامة للبترول التي تتولى توفير الوقود في البلاد.
واعترف هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة للبترول، التي تعد أكبر الجهات الحكومية المقترضة بعجزها في تدبير مواردها المالية خلال الفترة الحالية نتيجة رفض البنوك منحها قروضا لتجاوزها الحد الأقصى للاقتراض، الذي وصل، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، إلى ما يزيد على 60 مليار جنيه (9.95 مليار دولار).
وكان البنك المركزي قد وافق على رفع الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للهيئة العامة للبترول، لمواجهة عمليات استيراد المنتجات البترولية المختلفة، خاصة السولار والبوتاجاز.
وفشلت الهيئة العاملة للبترول في المفاوضات التي أجرتها مع بعض المؤسسات العالمية نتيجة تشدد المؤسسات العالمية في شروط القرض، من حيث زيادة سعر الفائدة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات إضافية تتفق مع مستوى مصر الائتماني، الذي تعرض إلى تخفيضات متتالية طوال العام الماضي.
من جانبه، قال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك المركزي رفض رفع السقف الائتماني لهيئة البترول مؤخرا، وذلك نظرا لصعوبة ذلك في الوقت الذي وصل فيه إجمالي مديونيات الهيئة للبنوك لنحو 60 مليار جنيه (9.95 مليار دولار)، وللبنك الأهلي وحده 22 مليار جنيه (3.64 مليار دولار).
وأشار منتصر إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، هي المسؤولة في الوقت الحالي عن دعم الهيئة، إما بتقديم مساندة مالية مباشرة، وإما بضمان تسهيلات بنكية من خلالها.
في السياق ذاته، قال رئيس المخاطر بالبنك الأهلي يحيى أبو الفتوح، إن الهيئة تسدد ما عليها من أقساط القروض السابقة بشكل منتظم، لكنها لا تحصل على قروض جديدة بسبب وصولها إلى الحد الأقصى من المنح.
وأضاف أبو الفتوح أن الهيئة تحصل على تسهيلات ائتمانية دورية، بعيدة عن القروض الجديدة. وأوضح أن منح البنك الأهلي لقيمة الـ200 مليون دولار شهريا للهيئة لا يتعارض مع توقف البنك عن إقراضها، لكن هذه القيمة تكون نتيجة تحويل الهيئة لحصيلة بيع منتجات بترولية قام البنك بفتح تسهيل لاستيرادها مسبقا، وهو الأمر الذي يخفض من قيمة المديونيات ويسمح للهيئة بالحصول على تسهيل جديد.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة قد ذكر مؤخرا أن قيمة دعم المواد البترولية زادت للمرة الثانية في موازنة العام المالي الحالي لتصل إلى 120 مليار جنيه (19.9 مليار دولار)، بعد أن كانت 95 مليار جنيه (15.8 مليار دولار) في الموازنة بصورتها الأولى. من ناحية أخرى، قال مصدر مصرفي رفيع المستوى إن ضمانة وزارة المالية المصرية للهيئة العامة للبترول لم تكرر بعد ثورة يناير (كانون الثاني) إلا في حالتين؛ الأولى في قرض منحه البنك الأهلي للهيئة بقيمة 600 مليون جنيه (99.5 مليون دولار)، أما الحالة الأخرى فهي لمواجهة أي زيادة في رأسمال الشركة المصرية لتكرير البترول، التي تستحوذ الهيئة على الحصة الأكبر منها.
وأضاف المصدر أن أربعة بنوك كبرى (الأهلي ومصر والتجاري الدولي والقاهرة) قد وافقت على تدبير تمويل يقدر بنحو 75 مليون دولار لكل منها كتمويل رأسمال بعد أربع سنوات في حالة الاحتياج إليه.
وعانت مصر بعد الثورة من نقص الوقود، سواء البنزين أو السولار أو أنابيب البوتاجاز، وأكدت الحكومة أن تلك الأزمات تتعلق أغلبها بشائعات عن رفع أسعار الوقود أو تراجع المعروض، ما يؤدي إلى تغير السلوك الاستهلاكي الذي يؤدي بدوره إلى نفاد المعروض اليومي من الوقود بشكل سريع، وهو ما أدى إلى تلك الأزمات.
ونفى المسؤولون أكثر من مرة أن تكون تلك الأزمات نابعة من نقص السيولة لدى الحكومة التي تمكنها من استيراد المنتجات البترولية من الخارج.