قال وزير الداخلية الأردني، محمد الرعود، إن بلاده لن تغلق الحدود مع سوريا، ولن تتخذ خطوات غير اعتيادية في مسألة تدفق السورين الفارين من مناطق الاضطراب.
وأوضح الرعود لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تتعامل مع وجود 95 ألف سوري في أراضيها على أساس «الضيافة» العربية، لكنه عاد ليقول: «السوريون المقيمون في مدن الأردن يشكلون عبئا علينا من ناحية اقتصادية وتعليمية وطبية، ولكن لا نملك إلا أن نستضيفهم».
وكان وزير الداخلية الأردني، محمد الرعود، زار السعودية قبل أيام، ووقع اتفاقية تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني البلدين. وأكد الرعود أن العلاقات الأردنية - السعودية غدت بحق أنموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، والعلاقات الأخوية بين الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحرصهما الأكيد على تفعيل التشاور والتنسيق المستمر حيال مختلف الأوضاع الراهنة وآخر المستجدات في المنطقة.
وذكر أن توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين يحقق أهدافا إنسانية تمكن المحكومين من مواطني البلدين من قضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم في بلدانهم، مع تمكين ذويهم من زيارتهم ومشاهدتهم دون تحمل أعباء السفر.
وحول التعاون السعودي - الأردني في مجال مكافحة المخدرات، أشار وزير الداخلية الأردني إلى أن البلدين يفتحان على الدوام مع بعضهما خطوطا على أعلى المستويات، بغية ضبط الحدود وتقليل نسب التهريب: «نصل أحيانا إلى الإجراءات التنفيذية ونتبادل الأدوار كوننا نعتبر أن المسألة الأمنية بيننا واحدة».
وأضاف الرعود: «ننفذ يوميا مع السلطات السعودية إجراءات أمنية بالغة الدقة، لتعقب المهربين وإحباط مخططاتهم، وأستطيع أن أؤكد في هذا الشأن أن نسب نفاذ المخدرات بين البلدين ضئيلة جدا».
وفيما يتعلق بالحراك السياسي الداخلي، بيّن وزير داخلية الأردن محمد الرعود أن عمان تنظر إلى خطوات الشباب الرامية إلى الحصول على الحريات بـ«المشروعة»، لكنه شدد على أن تبقى تلك التحركات في الإطار السلمي: «نعلم عن كل ما يريده الشباب واتسقنا مع مطالبهم، وبادرنا إلى إيجاد تغييرات تحقق الرغبات وتكفل الحرية للجميع مع الحفاظ على استقرار الأردن».