قال مناف الندا، أحد وجهاء عشيرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في تكريت إن «القاعة التي تضم قبر الرئيس صدام حسين مغلقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولا يزورها أحد»، كاشفا أن «قائد شرطة صلاح الدين قام بإقفال القاعة التي تضم قبر الرئيس العراقي الراحل بنفسه وأخذ المفاتيح معه».
وأضاف الندا قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من قرية العوجة التابعة لمدينة تكريت حيث دفن صدام، إن «قائد شرطة صلاح الدين أبرز لنا أمرا صادرا من الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، ولدينا نسخة منه، يقول له فيها ارفعوا الجثمان من القبر»، مشيرا إلى أن «هناك حقدا وعداء تاريخيا لصدام حسين والعرب، وهذا تطبيق لأجندة خارجية». وأضاف: «هذا الحقد فارسي وقادم من إيران».
وأوضح الندا، وهو أحد شيوخ قبيلة «آل بو ناصر» التي ينحدر منها كل من أحمد حسن البكر الرئيس الأسبق للعراق وصدام حسين، معلقا على قرار كان قد صدر عن الحكومة العراقية يقضي بنقل رفات الرئيس العراقي الراحل إلى جهة أخرى، بأن «صدام حسين تم دفنه بعد تنفيذ حكم الإعدام به عام 2006 في قاعة كانت قد بنيت على نفقته ومخصصة لإقامة مجالس العزاء في قريته العوجة، بينما تم دفن نجليه عدي وقصي وحفيده مصطفى (ابن قصي) وطه ياسين رمضان وبرزان التكريتي (الأخ غير الشقيق لصدام) في الحديقة التابعة للقاعة»، مشيرا إلى أن «الزيارات كانت كثيرة بعد أن تنفيذ حكم الإعدام، لكنها انحسرت، وكلما أقيم مجلس عزاء، فإن الزوار لمجالس العزاء يقرأون سورة الفاتحة على قبر صدام، والحكومة تتصور أن هؤلاء يأتون أصلا من أجل زيارة القبر فقط».
وأشار الندا إلى أن «رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي تراجع في ما يبدو عن قرار نقل جثمان صدام حسين»، وقال إن نقل الجثمان سيخلق مشكلات كبيرة بين عشائر وقبائل المنطقة، «خاصة أن الرجل ميت، وهو مسلم ومدفون وطويت صفحته»، متسائلا: «كيف يمكن لأحد أن يخشى من قبر أو من جثة ميت».
وشكا الندا من «سوء المعاملة التي نتعرض لها من قبل مجلس محافظة صلاح الدين، كما أن أملاكنا كلها محجوز عليها من قبل الحكومة حسب القرار 88 الصادر من قبل بول بريمر، الحاكم الأميركي للعراق خلال الاحتلال الأميركي».