أكد الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أن الوضع في سوريا يستحق مواساة الشعب السوري ومساعدته للدفاع عن نفسه، وانتقد ضمنا الموقف الروسي والصيني في تأييده للنظام السوري، وقال: «إذا كان استخدام الفيتو في مجلس الأمن قد أعطى النظام السوري رخصة لمواصلة حملة التقتيل والإبادة ضد شعبه، فإن مبادرة الجامعة العربية الموضحة لسبل الحل السلمي قد قوبلت بإصرار النظام السوري على انتهاج الحل الأمني القمعي».
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية السعودي أمام مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في إسطنبول أمس، مشيرا إلى أن الشعب السوري يتطلع إلى أن يكون المؤتمر «نقطة تحول في التعاطي مع المشكلة السورية على أساس الجمع بين السعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري وتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع لمن هم هدف لآلة التقتيل وأدوات القمع التي يمارسها النظام السوري».
وجاء في كلمة الفيصل: «فليعذرني الإخوة ألا أبدأ كلمتي بالتعبير عن الغبطة والسرور؛ لأن الوضع في سوريا لا يستحق منا إلا مواساة الشعب السوري ومساعدته للدفاع عن نفسه، نشارك في هذا الاجتماع الهام بشأن الوضع في سوريا، وذلك في أعقاب لقائنا السابق في تونس في شهر فبراير (شباط) الماضي، الذي استعرضنا فيه معا، نحن أصدقاء الشعب السوري، ما يتعين علينا عمله لمساعدة هذا الشعب للخروج من محنته الراهنة، ولا بد لي أن أشيد في هذا الصدد بموقف تركيا المشرف والمعبر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته».
وأضاف: «لقد مر علينا عام كامل ونحن نحضر الاجتماع تلو الاجتماع ونراوح مكاننا، في حين تزداد وتتفاقم الجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري، إن اجتماعاتنا المتتالية، مع الأسف، لم تخرج حتى الآن بنتائج عملية توفر للشعب السوري الحماية التي يحتاج إليها، فإذا كان استخدام الفيتو في مجلس الأمن قد أعطى النظام السوري رخصة لمواصلة حملة التقتيل والإبادة ضد شعبه».
مشيرا إلى أن «مبادرة الجامعة العربية الموضحة لسبل الحل السلمي قد قوبلت بإصرار النظام السوري على انتهاج الحل الأمني القمعي غير عابئ بالكلفة الإنسانية والسياسية لهذا النهج».
وقال: «إن الشعب السوري الذي ما زال يعاني أهوال التقتيل والإبادة والتهجير، حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم، يتطلع إلى أن يكون مؤتمر إسطنبول نقطة تحول في التعاطي مع المشكلة السورية، على أساس الجمع بين السعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري وتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع لمن هم هدف لآلة التقتيل وأدوات القمع التي يمارسها النظام ضد كل من يعترض سبيله، عندها فقط سيصبح الحل الأمني أكثر تكلفة للنظام، وسيكون من الواقعي وقتها التحدث عن فرص القبول بصيغ الحوار وأسلوب الحل السياسي لهذه الأزمة، وستتوفر حينها فرص أفضل للمبعوث الدولي والعربي السيد كوفي أنان لكي يقوم بمهمته العسيرة وفقا للمرجعيات التي تستند إليها هذه المهمة في إطاريها الأممي والإقليمي».
وأضاف: «إن تعيين مبعوث دولي في شخص معروف عنه حكمته ودرايته، لا يكفي ما لم نوفر لهذا المبعوث مرجعية قوية في شكل قرار من مجلس الأمن يعكس مسؤوليات هذا المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويكون مستندا إلى قرارات الجامعة العربية عبر إلزام النظام السوري بالوقف السريع والشامل لكل أعمال العنف، وإيصال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية الحراك السلمي، عندها فقط يمكننا التطلع بجدية إلى حلول توافقية تحقق وتنظم الانتقال السلمي للسلطة».
من جانبه جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، دعم المنظمة لمبادرة المبعوث الأممي - العربي، كوفي أنان، معربا في الوقت نفسه عن أمله أن تسارع دمشق إلى تطبيق النقاط الست التي طرحها أنان، والتي حظيت بموافقتها.
وقال في كلمته أمس أمام مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في إسطنبول: «إن أعمال العنف في سوريا مستمرة بلا هوادة، في ظل آفاق قاتمة إزاء إيجاد حل سلمي، على الرغم من الجهود الهائلة التي بذلها المجتمع الدولي، من أجل وضع حد لسفك الدماء في هذا البلد، كما جدد استعداد المنظمة للإسهام في أي مبادرة يطلقها أصدقاء الشعب السوري في سبيل إنهاء الأزمة».
وشدد أمين عام التعاون الإسلامي على موقف المنظمة المبدئي إزاء العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، يكفل وقف سفك دماء الأبرياء، ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري، المتمثلة في الديمقراطية، والحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان، وأكد حرص المنظمة على أمن وسيادة سوريا واستقرارها، داعيا إلى إيجاد حوار إيجابي يشمل جميع الأطراف المعنية، بغية تجنيب البلاد والمنطقة عواقب لا تحمد عقباها. وأفاد بأن حلا سياسيا يكفل تحقيق جميع متطلبات الشعب السوري، ويضمن الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، لن يتأتى إلا من خلال طريقين متلازمين، عبر ممارسة الضغط الدبلوماسي من جهة، والحوار مع جميع الأطراف المعنية من جهة ثانية، بغية دفع القيادة السورية لاتخاذ قرارات جريئة تصب في مصلحة البلاد ومواطنيها، ونبه إلى خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في سوريا، في ظل معاناة الآلاف من السوريين جراء الأزمة هناك، داعيا المجتمع الدولي لأن يتكاتف ويكثف جهوده، من أجل توفير المساعدات اللازمة للاجئين والنازحين.
إلى ذلك دعا الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمع الدولي «دولا ومنظمات» إلى اتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة وعاجلة لوقف آلة القتل والأعمال غير الإنسانية التي يقوم بها النظام، والوقوف مع الشعب السوري ومساعدته للخروج من هذا الوضع المأساوي المتدهور. كما دعا المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها لتمثيل الشعب السوري بكل أطيافه وتوجهاته.
وأوضح الزياني في كلمته أمام مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في إسطنبول أمس، برئاسة وزير الخارجية التركي الدكتور أحمد داود أوغلو، أن دول مجلس التعاون تأمل أن تتجاوب الحكومة السورية مع المساعي العربية والدولية الرامية إلى وقف نزيف الدماء الزكية، وإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وآلامه. وأضاف أن دول مجلس التعاون رحبت ودعمت، ولا تزال تدعم، مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، ونائبه الدكتور ناصر القدوة، بهدف إيجاد حل للأزمة السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية تحقق طموح وتطلعات الشعب السوري، وبما يحفظ أمن واستقرار ووحدة سوريا.