قرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي تمديد حالة الطوارئ السائدة في البلاد منذ فرار الرئيس زين العابدين بن علي السنة الماضية، بسبب انعدام الأمن في عدة مناطق من البلاد وفي وسط العاصمة تونس.
وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان أن «الرئيس المنصف المرزوقي بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، قرر تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر واحد، وذلك حتى نهاية شهر أبريل (نيسان)». وبذلك تمدد حالة الطوارئ للمرة الرابعة منذ 14 يناير (كانون الثاني) 2011، وقد مددت سابقا في 14 فبراير (شباط) و26 يوليو (تموز) و29 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
وينص القرار على حظر التجمعات في الساحات العمومية والسماح للجيش والشرطة بإطلاق النار على كل «مشبوه» يرفض الامتثال للأوامر.
وأضاف البيان أن «قرار التمديد أخذ في الاعتبار بعض الأخطار المحدقة بالوضع الأمني في البلاد رغم ما شهده من تحسن خلال الأسابيع الأخيرة وتعطل السير العادي لدواليب السلطة العمومية في بعض المناطق والجهات من حين إلى آخر».
وخلص البيان إلى القول إن «حالة الطوارئ لا تقتضي بالضرورة التضييق على الحريات العامة والفردية».
ودفعت المظاهرات العديدة في وسط تونس العاصمة سواء التي ينظمها الإسلاميون السلفيون مطالبين بتطبيق الشريعة أو العلمانيون المطالبون بدولة مدنية ديمقراطية، إلى تمديد حالة الطوارئ.
وما زال الوضع الأمني غير مستقر في ولاية قفصة (جنوب غربي) حيث وقعت مواجهات قبلية أسفرت عن سقوط قتيلين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.
وقد حذر مصطفى بن جعفر الجمعة من «الفوضى» و«التمرد»، مشددا على وقوع «أحداث خطيرة» مؤخرا في تونس. وقال لدى افتتاح حوار حول الوضع الأمني في المجلس التأسيسي إن «بلادنا شهدت مؤخرا مظاهر خطيرة مثل دعوات إلى القتل والاقتتال وتدنيس القرآن وأماكن مقدسة وإسقاط العلم الوطني».