عينت أفغانستان جنرالا ليتولى إدارة سجن باغرام من الجيش الأميركي وسيكون له القول الفصل في السجناء الذين سيفرج عنهم، وهي قضية من المحتمل أن تحدث صدعا جديدا في العلاقات بين واشنطن وكابل. وذكر بيان للقصر الرئاسي، أمس، أنه جرى تعيين الجنرال غلام فاروق باريكازي، المسؤول السابق عن السياسة بوزارة الدفاع لإدارة مركز اعتقال باغرام. ويمثل الإفراج عن أي من 3200 معتقل في السجن الواقع في القاعدة الأميركية مترامية الأطراف في شمال كابل قضية حساسة لكلا البلدين، مع تولي أفغانستان المسؤولية الأمنية الكاملة قبيل رحيل أغلب القوات المقاتلة التابعة لحلف شمال الأطلسي في 2014. وتخشى واشنطن من أن السجناء وأغلبهم ممن تقول إنهم أعضاء من القيادة المتوسطة والرفيعة في طالبان قد يعودون إلى ساحة القتال مثلما حدث في السابق، مستشهدة بقضية أحد قادة طالبان الذي نقل من خليج غوانتانامو إلى الاحتجاز الأفغاني عام 2007، وانتهى به الأمر إلى قتال قوات التحالف مرة أخرى. وقال ايمل فيضي، المتحدث الرئيسي باسم الرئيس حميد كرزاي، «يمكن أن يكون لديهم (الولايات المتحدة) دور استشاري لكن ليس حق النقض للقرارات».
وأضاف في تصريحات أصبحت أكثر حزما بعد سلسلة الوقائع التي أدت إلى توتر العلاقات الأميركية - الأفغانية، خاصة مقتل 17 قرويا ينحى باللائمة فيه على جندي أميركي وإحراق مصاحف في قاعدة باغرام «ما هي أهمية النقل إذا لم يكن لدينا السيطرة الكاملة».
وهذه هي الخطوة الأولى نحو تسليم السيطرة على السجن للسلطات الأفغانية وخطوة أخرى لنقل المسؤولية الأمنية الكاملة للبلد المضطرب قبل الانسحاب المزمع لأغلب القوات الغربية. وتقول أفغانستان التي تسعى منذ فترة طويلة للسيطرة على سجن باغرام إنه لا توجد دولة ذات سيادة يمكنها السماح بأن يحتجز الآلاف من شعبها لأجل غير مسمى تحت حراسة أجنبية وإنها وحدها لديها الصلاحيات لتحديد ماذا تفعل معهم.
وكان الجانبان توصلا إلى اتفاق في مارس (آذار) لنقل السجن إلى السيطرة الأفغانية بعد أشهر من الخلاف، ومن العناصر الأساسية في الاتفاق أن أفغانستان ستتشاور مع الولايات المتحدة قبل الإفراج عن أي من الرجال المحتجزين هناك.
وجاء في الاتفاق: «وإذا قدمت الولايات المتحدة تقييمها بأن استمرار الاحتجاز ضروري لمنع المعتقلين من الانخراط في أنشطة إرهابية أو تسهيلها، فإن أفغانستان ستنظر إلى هذا التقييم بعين الاعتبار».