أكد رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون أن مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في إسطنبول الأحد يشكل «خطوة ثانية» بعد مؤتمر أصدقاء سوريا الأول الذي عقد في تونس، على طريق مساعدة الشعب السوري في تحقيق هدفه في التخلص من نظام الرئيس بشار الأسد الذي قال إنه أصبح «غير شرعي».
وقال غليون في مؤتمر صحافي عقده بعد بضع ساعات من انتهاء الاجتماع الذي ضم ممثلين عن 83 دولة، إن «المؤتمر يشكل خطوة ثانية على طريق تأمين مواكبة كفاح الشعب السوري ومساعدته لتمكينه من الانتصار». وأضاف أن «معاناة الشعب السوري لا توصف، ولا ننتظر من أي اجتماع أن يكون على مستوى تطلعات الشعب السوري» مشيرا إلى أن «الرهان هو على الشعب، والشعب وحده قادر على تأمين الوسائل لتحرير بلده من الطغمة الحاكمة الغاشمة». وأكد في الوقت نفسه «عدم الاستهانة بأهمية الدعم الدولي». وقال غليون إن اعتراف مجموعة أصدقاء سوريا بالمجلس الوطني «ممثلا شرعيا» للشعب السوري و«محاورا رئيسيا» للمجتمع الدولي، يعني أن «النظام أصبح غير شرعي، وأن السلطة القائمة في سوريا أصبحت لا شرعية، وأن من حق الشعب مقاومة هذه السلطة اللاشرعية المغتصبة».
من جهة ثانية، أعلن غليون ردا على سؤال عن الجهة التي ستقوم بتأمين رواتب عناصر الجيش الحر، وهو الأمر الذي أعلنه في كلمته أمام المؤتمر، أن «التمويل سيتم من ميزانية المجلس الوطني الذي يتلقي مساعدات ومساهمات من دول عدة، يستخدمها في أنشطته العسكرية وغير العسكرية».
كما أعلن أن اعتراف مجموعة الأصدقاء «بحق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه أمر مهم، وكل دولة يمكنها أن تترجم هذا المبدأ بالطريقة التي تراها مناسبة».
وجاء في البيان النهائي لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي صدر في إسطنبول أمس أن «مجموعة الأصدقاء تعبر عن دعمها للتدابير المشروعة التي يقوم بها الشعب السوري من أجل حماية نفسه».
وشدد غليون على «ضرورة إيجاد آليات عملية وسريعة لوقف القتل» في سوريا، معتبرا أن المهلة التي ستعطى لمهمة الموفد الدولي الخاص كوفي أنان «يجب أن لا تتعدى بضعة أيام». وقال: «الجميع يعلم أن النظام لم يحقق شيئا على الأرض» من الوعود التي أعطاها لأنان، مضيفا: «نعتقد أنه خلال أسبوع ينبغي أن نذهب إلى مجلس الأمن لنضع حدا لمراوحة النظام».
وأكد البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري «الدعم الكامل لتطبيق» خطة أنان، مطالبا بـ«تحديد جدول زمني لخطواتها المقبلة».