طالب الدكتور وائل فقيه، محامي وكيل أمانة جدة المتهم على خلفية كارثة سيول جدة، تحديد جلسات أمين جدة السابق بالمحكمة ومحاكمته، أسوة ببقية المتهمين في قضية السماح بفسح مخطط سكني على مجرى سيل في منطقة أم الخير.
جاء ذلك على خلفية استمرار جلسات محاكمة وكيل أمين جدة ومساعده المسؤول عن تصريف مياه الأمطار، ووجه ناظر القضية، القاضي الشيخ سعد المالكي، أمس، للمتهم الرد على اعتراف أمين جدة بأن وكيله المتهم خلال الجلسة ضلله في تزوير مخطط السكني في الأحياء المتضررة، وقام باعتماد المخططات.
وقال المحامي فقيه لـ«الشرق الأوسط» إن هيئة الرقابة والتحقيق كيفت الدعوة في عام 1413هـ، عندما قامت أمانة جدة بإرسال خبراء عبر لجنة مشكلة بالوقوف على 5 مواقع للكشف عن إمكانية تضررها بالسيول، قام موكلي الذي يشغل منصب وكيل أمين جدة في حينها بتمرير توصيات اللجنة إلى أمين جدة، وذكر في محضر الاتهام من قبل الادعاء أن موكلي أضاف موقعين ليس لهما علاقة بكارثة سيول جدة لبعدهما عن المواقع المتضررة، الواقعة في منطقة ثول وأبو كراع، عن طريق تزوير المخطط، وإذا افترضنا ذلك فإن الإضافة ليست محل اتهام، وإنما النقص في المناطق، الذي ينعكس على خطورة الوضع بالمناطق التي تقع في مجاري سيول.
وأشار فقيه إلى أن موكله ليس له علاقة بكارثة سيول جدة، وأنه واثق من براءة موكله خلال الجلسات المقبلة، التي أمر القاضي خلالها بالرد على حجج المتهم حيال وجود فقرات ومرافقات في خطاب التزوير لم تظهر، ويجب إحضارها في الجلسات المقبلة.
وذكر وكيل الأمانة المتهم أن الأمين قال خلال التحقيق معه في هيئة التحقيق والادعاء العام أن «وكيلي ضللني وادعى الضلالة في تيسير المعاملات، وأنه لم يوقع لاعتماد المشروع سوى في منطقة شمال جدة».
وحضر المتهم الثاني، الذي يشغل قبل تقاعده منصب رئيس تصريف مياه الأمطار، كاختصار وقت جلسات النطق، وتداخل الصلاحيات للمتهمين وارتباطهم مع بعض، وقال المتهم خلال الجلسات إنه أعد مذكرة لدراسة سابقة لواقع حي أم الخير، أكثر الأحياء تضررا بكارثة سيول جدة، وبين محاذير المنطقة وخطورة السماح بالسكن، وذلك قبل 4 سنوات، إلا أن مرجعه قلل من التحذيرات وقام بتوكيل مكتب هندسي، مع عدد من الخبراء في جامعة الملك عبد العزيز، ووضعوا مؤشرات هندسية لواقع مجرى السيول في تلك المنطقة، تختلف عن الدراسة السابقة، وتم السماح بالسكن فيها، ولكن المشروع لم يفِ بواقع المخطط السكني، وأرجع السبب في ذلك لعدم وجود موارد مالية مناسبة إضافة إلى 11 مجرى في جدة تم عمل دراسة مسبقة لها، وهذا الأمر ليس له علاقة بذلك، وأن الأمر يخص قسم الدراسات والتخطيط، الذي سمح باعتماد مشاريع للسيول وتنفيذها.