* تعقيبا على خبر «الإمارات توقف مديرة مكتب المعهد الديمقراطي ونائبها أثناء مغادرتهما البلاد»، المنشور بتاريخ 7 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: هذه مكاتب استخبارات منتشرة بالعشرات في المنطقة العربية، وتأتي تحت مظلة الاستشارات والمحافظة على حقوق الإنسان أو كمراكز تدريب وينبغي منعها بصورة قاطعة، وأن يتم مراقبتها بصورة دقيقة إن تعذر المنع في كل دولنا العربية.
علي التميمي - السعودية [email protected]