أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، السبت، أنها تحقق في معلومات تفيد بأن مجموعة القراصنة التي تحمل اسم «أنونيموس» شنت هجوما على موقعها الإلكتروني، علما بأن هذه المجموعة تعارض مشروع الحكومة الهادف إلى تشديد الرقابة على الرسائل الإلكترونية المتبادلة وعمليات تصفح المواقع الإلكترونية.
وعند زيارة صفحة الوزارة الرئيسية، ظهرت لمستخدمي الإنترنت رسالة مفادها أن الخدمة غير متاحة حاليا بسبب الزحمة.
كانت مجموعة «أنونيموس» قد كتبت على حسابها على «تويتر» الرسالة الآتية: «تم القضاء على مشاريعكم الخاصة بالرقابة المشددة». وقد كررت الرسالة عينها على حساب المجموعة الخاص في بريطانيا.
وقال أحد الناطقين باسم الوزارة: «نحن على علم بأن احتجاجات قد تطال وزارة الداخلية على الإنترنت، وقد اتخذنا كل التدابير الضرورية وراقبنا الوضع عن كثب».
وقد وجهت الأسبوع الماضي انتقادات لاذعة إلى الحكومة البريطانية بسبب مشروعها الهادف إلى وضع تجهيزات تسمح للاستخبارات الإلكترونية بالنفاذ إلى المعطيات الخاصة بكل بريد إلكتروني أو رسالة وإلى المواقع الإلكترونية التي تم تصفحها والأرقام الهاتفية التي تم الاتصال عليها.
وتشكل هذه التشريعات الجديدة «خطوة لا مثيل لها تقوم بريطانيا بموجبها باعتماد النوع عينه من الرقابة، الذي تلجأ إليه السلطات الصينية والإيرانية»، على حد قول نيك بيكلز، مدير جمعية «بيغ بروذير ووتش كامبين».
وأصبح موقع الوزارة غير متاح نحو الساعة الثامنة مساء أول من أمس بتوقيت غرينتش، وقالت رسالة نُشرت على الموقع: إن السبب في العطل هو «حجم المعلومات المتداولة».
وعاد الموقع للعمل في الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش يوم الأحد.
وقالت رسالة نشرت على موقع «تويتر» إن تعطيل الموقع جاء احتجاجا على «مقترحات الرقابة المشددة»، لكن رسالة أخرى قالت إنه ضد ترحيل بعض الأشخاص من بريطانيا إلى الولايات المتحدة.
وقالت رسالة على «تويتر» يُزعم أنها من جماعة «أنونيموس» للقرصنة: «يجب ألا تسلموا مواطنين بريطانيين لدول أخرى دون دليل، إذا حدثت المخالفة في بريطانيا، فإن المحاكمة يجب أن تتم على أراضيها».
وفي الشهر الماضي، قالت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم إنه يجب إجراء عمل تعديلات كبيرة في معاهدة ترحيل المتهمين بين بريطانيا والولايات المتحدة حتى يمكن «استعادة ثقة الجماهير».
وقال أعضاء البرلمان: «إن ترحيل شخص من بريطانيا إلى الولايات المتحدة أيسر من ترحيله من أميركا إلى بريطانيا».