أثار رئيس المعارضة الإسرائيلية، شاؤول موفاز، قوى اليمين الحاكم التي اتهمته بـ«توزيع الهدايا للفلسطينيين الذين يرفضون السلام»، وذلك في أعقاب تصريحاته بضرورة التجاوب مع مطالب الفلسطينيين لكسر الجمود في عملية السلام واستعداده لإقامة دولة فلسطينية على مساحة مساوية لمساحة المناطق التي احتلت سنة 1967 بنسبة 100%.
كان موفاز، الرئيس الجديد لحزب كديما، قد قال إنه «يجب إعطاء الفلسطينيين 100% من مطالبهم الإقليمية»، مع تبادل للأرض. وأضاف، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، أنه يؤيد مع ذلك «المحافظة على الكتل الاستيطانية، وتحقيق المطالب الإقليمية الفلسطينية عبر اتفاق لتبادل الأراضي». وربط موفاز بين الوضع السياسي والوضع الاقتصادي لإسرائيل، فقال إنه «يمكن حل قضايا الأمن والحدود خلال سنة واحدة من المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين». وأكد أن هذه ضرورة ملحة لإسرائيل بنفس مقدار أهميتها للفلسطينيين، وليس كما تحاول حكومة إسرائيل إظهارها وكأنها مصلحة فلسطينية. وأضاف: «بمقدور إسرائيل أن تحول مواردها المخصصة للاستيطان للقضايا والاحتياجات الاجتماعية».
وعاد موفاز ليؤكد ما قاله في لقاء سابق مع صحيفة «الشرق الأوسط»، فقال: «إن المطلوب اليوم من إسرائيل هو أن تطرح خطة عملية على الطاولة، تكون مقبولة من الغرب ومن الولايات المتحدة وأوروبا، يفهم الفلسطينيون منها أنها تحمل احتمالات التوصل إلى تسوية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية. وهذا هو المشروع الذي أطرحه منذ شهور طويلة، ويطبَّق بخطوتين: دولة فلسطينية في الضفة الغربية، ثم التوصل إلى ربط قطاع غزة بها، شرط أن يكون هناك قانون واحد وسلاح واحد وسلطة واحدة». وأكد أن الزمن يمضي والطرفين يضيعان الوقت سدى، وأن «غالبية النواب في الائتلاف الحكومي يؤمنون اليوم، لكنهم يخشون من التطورات في العالم العربي لأنهم لا يفهمون هذه التطورات». وقال: «أنا أعتقد أنه في هذا الوقت بالذات، وبسبب زعزعة الاستقرار في المنطقة، نحتاج إلى السلام مع الفلسطينيين من أجل ضمان الاستقرار، فإذا اتسع نطاق هذه الهبات العربية ووصل إلى الدول المجاورة لإسرائيل، فإن احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين ستضعف وسنكون متأخرين، لكنني أعتقد أن المفاوضات كان يجب أن تتم قبل هذه الهبات، وعندها كنا نستبق الأحداث».
ويطرح موفاز خطة لتسوية مرحلية لإقامة دولة فلسطينية، يطبق فيها حاليا ما يمكن تطبيقه، على أن يتم التعهد للفلسطينيين بإقامة دولة على حدود 1967 مع تبادل أراضٍ. وقال: «نحن نحتاج إلى رؤية واقعية للأوضاع في المنطقة؛ فاليوم لا توجد ثقة ولا نضوج ولا قيادة تبدو في وضع مؤهل للتوصل إلى اتفاق تسوية دائمة بيننا وبين الفلسطينيين. وحتى لو توافرت هذه القيادة، فإن الأوضاع لا تسمح. فكيف يمكن للفلسطينيين (يقصد منظمة التحرير الفلسطينية) أن يوقعوا على اتفاق دائم وهم لا يستطيعون الوصول إلى قطاع غزة؟ كيف تتجه إسرائيل إلى تسوية دائمة ولديها 60 – 70 ألف يهودي يعيشون في قلب الضفة الغربية، تحتاج إلى إخلائهم وتوطينهم في مناطق أخرى؟ وإذا كان الإخلاء سيتم بالقوة خلال سنة مثلا، فلا توجد في إسرائيل حكومة تستطيع فعل ذلك».
وعليه، اقترح أن «يتم الانسحاب الإسرائيلي من نحو 60% من الضفة الغربية وإعلانها دولة رسمية في الأمم المتحدة، وإدارة مفاوضات مباشرة بين الدولتين حول بقية التسوية، بحيث تعطي ضمانا إسرائيليا للفلسطينيين وللأميركيين بأن تكون التسوية في النهاية على 100% من الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وقد أثارت أقوال موفاز موجة هجوم من اليمين؛ فقال رئيس الطاقم الإعلامي في الليكود الحاكم، أوفير أكونيس: إن حزب كديما برئاسة موفاز هو حزب يساري فاشل، يعيد للأذهان أفكار مستسلمين آخرين للفلسطينيين ويوافقون على تقسيم القدس. واعتبر رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، داني ديان، أن من يقبل بالاستجابة لجميع المطالب الإقليمية الفلسطينية لا يصلح لأن يكون رئيسا للحكومة في إسرائيل، لكن لا داعي للقلق فمع طروحات كهذه لن يتم انتخابه. كما أثارت أقوال موفاز معارضة في صفوف حزبه (كديما) أيضا، خاصة عند المستوطنين من بين أعضاء حزبه، فقد اعتبر عضو الكنيست المستوطن، عتنيئيل شنلر، أن «من يرجع إلى أحضان اليسار الإسرائيلي؛ حيث كانت تسيبي ليفني، فإنه معزول عن غالبية الجمهور، ولا يمكن أن يكون رئيسا للحكومة».