استقال الرئيس المالي أمادو توماني توري على أن يسلم الانقلابيون السلطة إلى رئيس مجلس النواب، ديونكوندا تراوري، الرئيس الانتقالي المقبل، الذي ستكون مهمته إعادة توحيد البلاد بعد سيطرة المتمردين الطوارق والإسلاميين على شمالها. وبموجب اتفاق وقع الجمعة، يفترض أن يبدأ زعيم الانقلابيين الذي يقود البلاد منذ 22 مارس (آذار) الماضي الكابتن أمادو سانوغو، العملية من أجل شغور السلطة، مما سيسمح بتعيين تراوري رئيسا بالنيابة.
وقالت مصادر متطابقة لوكالة الصحافة الفرنسية إن رئيس الجمعية الوطنية التقى اليوم الكابتن سانوغو. وذكرت الوكالة أن ديونكوندا وصل إلى معسكر كاتي، مقر قيادة الانقلابيين، في موكب من السيارات المدنية ترافقه شاحنتان عسكريتان. وبعد تنصيب المحكمة الدستورية لديونكوندا تراوري، سيعين رئيس وزراء انتقالي «يتمتع بكل الصلاحيات» رئيسا «لحكومة وحدة وطنية انتقالية تضم شخصيات توافقية».
وقالت مصادر قريبة من الوساطة إنها تأمل في أن يعقد مجلس الوزراء أول اجتماع له «قبل الجمعة».
وبدأت العملية الانتقالية أول من أمس باستقالة الرئيس أمادو توماني توري رسميا بعد أسابيع على إطاحته ومغادرته القصر الرئاسي بعد عشر سنوات في السلطة. وقد سلم استقالته في باماكو إلى وزير خارجية بوركينا فاسو، جبريل باسولي، مؤكدا أنه سيغادر المنصب «من دون أي ضغوط؛ حبا لبلده». وكان قد اتصل قبل ذلك هاتفيا بديونكوندا تراوري يتمنى له النجاح.
ويفترض أن تنجز المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وتشريعية لم يحدد موعدها.
وسيكون على السلطات الانتقالية إحلال السلام في الشمال بعدما سقط بأيدي متمردين طوارق وإسلاميين مسلحين، ومجموعات إجرامية، بعد الانقلاب الذي دان منفذوه «تقصير» توماني توري في هذا المجال.
وقالت منظمات غير حكومية وشهود عيان إن الأزمة الإنسانية تتفاقم في الشمال.
ويفترض أن تنجز المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وتشريعية لم يحدد موعدها. وسيكون على السلطات الانتقالية خصوصا إحلال السلام في الشمال بعدما سقط بأيدي متمردين طوارق وإسلاميين مسلحين ومجموعات إجرامية بعد الانقلاب الذي أدان منفذوه «تقصير» توماني توري في هذا المجال. وقالت منظمات غير حكومية وشهود عيان إن الأزمة الإنسانية تتفاقم في الشمال. وصرح النائب عبدو سيديبي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «الوضع في مناطق الشمال الثلاث مأساوي. لم يعد هناك مستشفيات والناس يجوعون أكثر فأكثر (...) على الأسرة الدولية التدخل».
وعلى الصعيد العسكري يبقى الوضع متقلبا بينما هددت مجموعة غرب أفريقيا بعملية عسكرية لمنع تقسيم مالي. وشكلت حركة مسلحة جديدة تحمل اسم الجبهة الوطنية لتحرير أزواد وتضم 500 رجل جميعهم تقريبا من عرب منطقة تمبكتو. وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أعلنت «استقلال» الشمال في خطوة رفضتها الأسرة الدولية بشكل قاطع. لكن على الأرض، يطغى الإسلاميون على ما يبدو وخصوصا جماعة «أنصار الدين» المدعومة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وكانت مجموعة منشقة عن هذا التنظيم تحمل اسم «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» تبنت الخميس خطف القنصل الجزائري وستة من العاملين في القنصلية في غاو شمال مالي. وقد أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الاثنين أن قنصل الجزائر في غاو (شمال شرق مالي) ومساعديه الستة ما زالوا محتجزين من قبل خاطفيهم. وقال «لا توجد معلومات تتعلق بإطلاق سراح قنصل الجزائر في غاو وستة من مساعديه». وروت الفرنسية الوحيدة التي كانت تعيش في غاو منذ 1995، لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية الاثنين كيف هربت من الإسلاميين وعبرت الصحراء بمساعدة الطوارق على الأرجح. وقد تمكنت من الوصول إلى الجزائر قبل أن تنتقل إلى أوروبا. وحدثت خلافات بين دول الصحراء الكبرى الأفريقية بشأن ما إذا كان يتعين سحق أو إجراء محادثات مع المتمردين الذين استولوا على شمال مالي وهم مزيج من متمردي الطوارق وإسلاميين على صلات بتنظيم القاعدة. وفي اجتماع لدول المنطقة بموريتانيا قالت النيجر إنه ينبغي استرداد ما اكتسبه المتمردون قبل إجراء أي محادثات لكن الجزائر حذرت من أن التدخل العسكري يهدد أيضا بتعقيد الموقف.
وأنشأت موريتانيا والجزائر والنيجر ومالي مقر قيادة عسكرية مشتركا قبل الهجوم الخاطف للمتمردين إلا أنها وجدت صعوبة في تنسيق الجهود ضد ما يعتبرونه تهديدا إسلاميا في الصحراء الكبرى. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (اكواس) تفكر في التدخل لمنع أي زيادة في تقدم المتمردين حتى وقوع الانقلاب العسكري الذي جعل لاستعادة الحكم المدني الأولوية بالنسبة للتكتل الإقليمي.
وألحق المتمردون - الذين تعزز موقفهم بفضل الأسلحة والمقاتلين القادمين من ليبيا بعد الحرب التي دارت العام الماضي - هزيمة منكرة بالقوات الحكومية التي سادتها الفوضى بعد انقلاب عسكري في 22 مارس (آذار) ليقتطعوا منطقة بحجم فرنسا ويعلنوا استقلال أزواد.