قال فرحات الشرشاري، عضو المجلس الانتقالي الليبي، إن نحو خمسين ألفا من المتطوعين تقدموا للانضمام إلى الجيش والشرطة، ما يمكن أن يسهم في حل مشكلة انتشار السلاح والمسلحين في ليبيا، مشددا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أثناء زيارته مؤخرا للعاصمة المصرية القاهرة، على أن مشكلة السلاح والمسلحين «لن تنتهي إلا بعد تشكيل الجيش والشرطة، وقد قمنا بعمل مزايا لانضمام الثوار للجيش والشرطة»، مشيرا إلى أن نحو 25 ألف متطوع انضموا بالفعل للجيش، بالإضافة إلى انضمام عدد مماثل تقريبا للشرطة.
وتابع الشرشاري قائلا إن السلطات، في إطار مساعيها لإنهاء مشكلة انتشار السلاح والمسلحين، عرضت الكثير من الوظائف لتشغيل الشباب، وإطلاق المنح الدراسية خارج البلاد لمن يحمل شهادات عليا ويريد أن يستمر في إكمال مساره التعليمي، لكنه قال أيضا، عن استمرار المخاوف من مشكلة المسلحين والسيطرة على مظاهر التسلح، إنها عملية صعبة بسبب كبر مساحة ليبيا (مليون وثمانمائة ألف كيلومتر مربع)، إلى جانب طول حدود البلاد مع الدول المجاورة التي ستحتاج إلى أعداد كبيرة من حرس الحدود البرية والبحرية وقوات الجيش التي يجب ألا يقل عددها عن 450 ألف جندي على الأقل من أجل تأمينها.
وقال الشرشاري إن الأوضاع في ليبيا في طريقها إلى الاستقرار النسبي، وإن الاشتباكات بين الثوار بدأت تقل بمرور الوقت، مشيرا إلى أن معظم هذه الاشتباكات تتم بين أزلام العقيد معمر القذافي وأتباعه ومعظمهم من دول أفريقية (تشاد والنيجر)، ودول أخرى ممن تقصد إثارة الفتن وإشعال الأوضاع.
وتابع موضحا أن كل هذا يعتبر شيئا طبيعيا، لأن هناك من يحارب الثورة ويصر على إفشالها، خصوصا أن الثورة الليبية كانت أشبه بحرب قاسية مرت بها البلاد.
وذكر الشرشاري أيضا فيما يتعلق بالاقتتال الذي شهده جنوب البلاد وغربها مؤخرا بين مسلحين من عدة قبائل، أن هناك من يتدخل ليحرك الفتن من وقت لآخر، إلى أن بدأت الأمور بالصلح بين هذه القبائل.
وأضاف الشرشاري، الذي كان له دور بارز في قانون الانتخابات الليبي الجديد، أن ليبيا في طريقها لإنشاء ديمقراطية جديدة بعد فترة 42 سنة من حكم القذافي، وبعد عقود تم فيها تغييب كل أنواع الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وتابع قائلا إنه يجري التحضير لانتخابات الجمعية الوطنية الليبية المتوقع البدء في إجراءاتها خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، حتى يتم تسليم كل الصلاحيات لحكومة منتخبة نهاية الشهر نفسه، وقال: «وضعنا قانون الانتخابات، ونقوم حاليا بتوعية المواطنين بشكل متواصل».
وبشأن تخوف بعض المراقبين من هيمنة تيار الإسلام السياسي على الحكم، أوضح الشرشاري أن اللجنة الدستورية التي تتكون من 60 شخصا، يجب أن تتم موافقة 40 منهم لطرح أحد بنود الدستور على الشعب للاستفتاء فقط، وأنه لا يحق لأي تيار أن يتدخل في تعديل أو وضع الدستور منفردا.
وحول إعلان برقة للحكم الفيدرالي، قال الشرشاري إنه كان قرارا من مجموعة أفراد لم يتجاوز عددهم ألفي شخص، ورفض باقي أفراد الشعب الموافقة على مثل هذا الإجراء، ولو تم الاستفتاء الشعبي على الانفصال لقوبل بالرفض التام، مشددا على أن ليبيا «موحدة ولن يتم تقسيمها مهما كانت الأسباب».
وعن اتهام البعض الحكومة الانتقالية والمجلس الانتقالي بالضعف وعدم القدرة على لم شمل الليبيين، أعرب الشرشاري عن أن المجلس مجرد جهة تشريعية، والحكومة الانتقالية الحالية جهة تنفيذية تبذل قصارى جهدها للنهوض بالبلاد، قائلا إن أداءها يعتبر مرضيا في الفترة الحالية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. واختتم بقوله إن «رواسب 42 سنة ستأخذ فترة لإعادة هيكلة الوزارات والهرم الإداري للدولة ككل».