تتجه وزارة التربية والتعليم السعودية لتطبيق منهج تعليمي موحد، يطبق بمختلف مدارس رياض الأطفال الحكومية والخاصة بالبلاد، على أن يمكن ذلك المنهج التعليمي من توفير الجوانب النمائية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، مما يتيح قياس المهارات النمائية لهم، والتي تتطلبها اشتراطات قبول الأطفال ممن تقل أعمارهم عن السن النظامية للالتحاق بالمرحلة الابتدائية.
وأكدت أمل اليحيى، المشرفة المركزية بالإدارة العامة لرياض الأطفال، لـ«الشرق الأوسط»، أن متابعتهم لتطبيق اختبارات تسجيل الأطفال للالتحاق بمرحلة الابتدائية ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوما، أظهرت صعوبة تقبل الطفل لتلك الاختبارات، مؤكدة أن اللجوء لفكرة تعميم المقاييس النمائية التي يخضع لها طلاب وطالبات رياض الأطفال للتأكد من امتلاكهم لها قبل إلحاقهم بالمرحلة الابتدائية، يأتي لأن تطبيقها بمختلف مدارس رياض الأطفال سيمكن من القياس الحقيقي لنمو الطفل معرفيا ومهاريا، لافتة إلى تسهيل ذلك التطبيق لعملية استمرارية قياس نماء الطفل مهاريا في المرحلة الابتدائية.
وأوضحت اليحيى أن العمل الحالي لقبول الأطفال ممن يشملهم قرار استثناء الطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوما للعام الدراسي القادم يعتمد على قياس المهارات النمائية لديهم، موضحة أن القياس يتم وفق شروط تضمن ألا يقبل في الصف الأول الابتدائي من الأطفال إلا من لديه القدرة والاستعداد للاستمرار في الدراسة.
وكانت وزارة التربية والتعليم أطلقت على مدى اليومين الماضيين اللقاء التعريفي بإجراءات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، والذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوما للعام الدراسي القادم، والذي نظمته الإدارة العامة لرياض الأطفال، ممثلة بإدارة البرامج والأنشطة، بالعاصمة السعودية الرياض.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هيا العواد، وكيلة وزارة التربية والتعليم للبنات، أن عددا من الأمور ظهرت لوزارتها خلال إجراءات تطبيق قرار الاستثناء العام الماضي، موضحة أن اللقاء التعريفي الحالي يأتي في إطار تقديم رؤية لإجراءات تطبيق القرار، وتسهيل إجراءات تسجيل الأطفال للعام الدراسي المقبل، لافتة إلى تطلعهم لأن تسهم تلك الرؤية في تجويد مدخلات التعليم الابتدائي من هذه الفئة.
وبحسب مصادر مطلعة على اللقاء التعريفي، فقد تم تحديد تواريخ ميلاد الفئة المستهدفة بقرار الاستثناء، والتي حددت بمواليد الفترة من 5 فبراير (شباط) إلى 5 مايو (أيار) 2007، فيما ذهبت اشتراطات قرار الاستثناء إلى ضرورة أن يكون لدى الطفل ما يثبت التحاقه بمرحلة رياض الأطفال، وأن يكون متمكنا من المهارات النمائية، باجتيازه لاختبار مقياس المهارات النمائية، والتي تعقد بمكاتب وإدارات التربية والتعليم بمختلف مناطق البلاد.
وفي السياق ذاته، أكدت حصة الدباس، مديرة عام رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم، على أن توجيهات الوزارة في تجويد مرحلة الطفولة المبكرة مستمرة في فرض معايير قياسية لتعليم الأطفال ورفع جودة برامجها ورفع مستوى معاييرها بإحداث التغيير في المعلمة والمنهج والصحة والقياس والعلاقة مع الأهل والشراكة المجتمعية والقيادة، مشيرة إلى أن التطوير في طرق التقييم الحالية يجب أن يكون له تأثير إيجابي في الخدمات المقدمة للأطفال من خلال الطرق المطبقة في المنهج، والتي لها علاقة قوية بمعرفة خصائص نمو الأطفال واحتياجاتهم. وشددت الدباس على أهمية التأكد من تقييم الطفل بشكل صحيح لأغراض وأهداف متعددة يعتمد عليها انتقاله للمرحلة الابتدائية، موضحة أن اللقاء التعريفي الحالي يسعى لتقديم تجويد لأداة قياس المهارات الإنمائية.
يشار إلى أن المهارات النمائية التي يخضع الطفل لقياسها لديه تتناول 5 مجالات، هي النمو العقلي والجسمي والاجتماعي والعاطفي والديني، فيما يتناول القياس عددا من المهارات في كل مجال من تلك المجالات.