رحبت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، أمس، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاص بترحيل أبو حمزة المصري إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت ماي: «أرحب بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يسمح بترحيل أبو حمزة والآخرين إلى الولايات المتحدة الأميركية».
وأضافت أن المحكمة وجدت أن قرار الترحيل لا يشكل أي خرق لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وزارتها ستعمل على تأكيد ترحيل أبو حمزة المصري والآخرين إلى الولايات المتحدة في أسرع وقت.
كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت في وقت سابق من أمس السماح بترحيل خمسة أشخاص في بريطانيا، وأجازت المحكمة تسليم كل من، أبو حمزة المصري، وبابر أحمد، وسيليا طلحة إحسان، وعادل عبد الباري (يعتقد أنه من جماعة الجهاد المصرية، متهم في تفجير السفارتين بشرق أفريقيا) وخالد الفواز (سعودي)، إلى الولايات المتحدة، وقررت تأجيل البت في قضية المشتبه فيه السادس هارون رشيد أسوات، بانتظار المزيد من التقارير عن حالته الصحية كونه يعاني انفصاما في الشخصية.
وأعربت عائلة بابر أحمد، المسلم البريطاني من أصول آسيوية، عن خيبة أملها من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وجهت لبابر أحمد، خبير الكومبيوتر، تهما بالدعوة للعنف وجمع الأموال للأصوليين، وهذا يشمل المتمردين الشيشانيين وعناصر حركة طالبان وأعضاء «القاعدة».
وقالت عائلته في بيان أمس «إن بابر مواطن بريطاني زُعم أنه ارتكب جريمة بالمملكة المتحدة، وتم جمع كل الأدلة ضده في هذا البلد، لكن العدالة البريطانية لم تنظر في قضيته وحولتها إلى الولايات المتحدة».
ودعت عائلة بابر أحمد السلطات القضائية البريطانية إلى «تصحيح ذلك على الفور، ومحاكمة بابر بالمملكة المتحدة، وفتح تحقيق كامل في هذه المسألة». ويواجه هارون أسوات اتهامات بالمشاركة في معسكر التدريب، والمشاركة في إطلاق القذائف على السفارة الأميركية في 1998 في شرق أفريقيا.
ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تسليم بريطانيا لأبو حمزة إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بارتكاب هجمات ضدها - لا ينتهك اتفاقية حقوق الإنسان.
إلا أن المحكمة طلبت في قرارها تجميد إجراءات تسليم أبو حمزة وأربعة معتقلين آخرين ثلاثة أشهر وحتى انتهاء مهلة الاستئناف.
وهم يرون أن سجنهم المرجح في معتقل يخضع لإجراءات أمنية مشددة في فلورانس بولاية كولورادو الأميركية، وعقوبة السجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج عنهم بشروط التي قد تصدر بحقهم - يشكلان «معاملة مهينة وغير إنسانية» تحظرها المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويحتجز في سجن فلورانس الأميركي، شديد الحراسة، ريتشارد ريد صاحب الحذاء المفخخ، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته بمحاولة تفجير طائرة مستخدما وسيلة غير مسبوقة عن طريق إخفاء المتفجرات في حذائه عام 2001، وزكريا موساوي الفرنسي الجنسية والمغربي الأصل الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في نفس السجن، وكذلك عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية المتهم بالتورط في تفجيرات نيويورك عام 1993.
لكن قرار المحكمة قضى أيضا بألا يتم ترحيلهم فورا، بما في ذلك مصطفى كمال مصطفى (أبو حمزة).
ونظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما إذا كانت حقوقهم الإنسانية ستنتهك إذا حكم على المتهمين بالسجن لفترة طويلة في ظروف معينة.
ويقول المشتبه فيهم إنهم قد يحتجزون في السجن الانفرادي. كما يقولون إنهم قد يحتجزون في سجن «سوبر ماكس» الذي تشدد فيه الإجراءات الأمنية ويقع في ولاية كولورادو. وقال المتهمون الخمسة الذين نظرت المحكمة الأوروبية قضيتهم إنهم إذا ثبتت إدانتهم، فإنه قد يحكم بسجنهم مدى الحياة دون أي احتمال للإفراج عنهم. ويدفع الخمسة بأن ظروف الاحتجاج في سجن «سوبر ماكس» ترقى إلى سوء المعاملة وفقا للمادة الثالثة من ميثاق حقوق الإنسان. وكان قضاة أوروبيون قد أوقفوا ترحيل المشتبه فيهم الستة في يوليو (تموز) 2010، قائلين إن المحكمة في حاجة إلى المزيد من الوقت للنظر في شكاوى بأن نقلهم إلى الولايات المتحدة قد يمثل خرقا لحقوق الإنسان الخاصة بهم، حيث يمكن سجنهم مدى الحياة دون احتمال للإفراج عنهم، كما يمكن أن يوضعوا في الحبس الانفرادي.
وفي وقت سابق من العام الحالي، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم ترحيل رجل الدين الإسلامي المتشدد أبو قتادة من بريطانيا إلى بلده الأردن، خشية أن يتعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه. وكان أبو حمزة، وهو مصري المولد، قد حصل على الجنسية البريطانية عام 1986 وذاع صيته عندما أصبح إماما وخطيبا في مسجد فينسبري بارك في لندن. ويمضي أبو حمزة عقوبة بالسجن في بريطانيا مدتها ست سنوات للتحريض على الكراهية العرقية، وهو مطلوب في الولايات المتحدة في اتهامات تتعلق بمزاعم احتجاز رهائن في اليمن عام 1998، والدعوة للجهاد في أفغانستان عام 2001، والتآمر لإنشاء معسكر تدريب للجهاديين في ولاية أوريجون.
وقالت المحكمة إنه «ليس من المؤكد أن تتم إدانة المدعين بالتهم الموجهة إليهم إذا تم تسليمهم»، معتبرة في الوقت نفسه أن عقوبة السجن مدى الحياة «ليست غير متكافئة» مع الاتهامات بالإرهاب. ونظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما إذا كانت حقوقهم الإنسانية ستنتهك إذا حكم على المتهمين بالسجن لفترة طويلة في ظروف معينة.
من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، المصادقة على تسليم أبو حمزة المصري و4 آخرين إلى الولايات المتحدة بتهم على علاقة بالإرهاب. وقال كاميرون في تصريحات من اليابان، المحطة الأولى من جولة له بجنوب شرقي آسيا تستغرق أربعة أيام: «أنا سعيد جدا بهذه الأخبار، ومن الحق تماما أن تكون لدينا إجراءات قانونية سليمة، على الرغم من شعور الإحباط في بعض الأحيان من الوقت الطويل الذي تستغرقه مثل هذه القرارات».