في محاولة لقطع الطريق على مرشحي الرئاسة المحسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على مشروع قانون لـ«العزل السياسي» والذي من شأنه في حال إقراره أن يحرم هؤلاء المرشحين من خوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما زاد الماراثون الانتخابي سخونة، إضافة إلى سعي مرشحي الرئاسة المحسوبين على القوى الثورية للتوحد في تشكيلات ضد مرشحي النظام السابق وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق واللواء عمر سليمان، الذي يقول مراقبون إنه مدعوم من المجلس العسكري، وهو ما نفاه المجلس العسكري في بيان رسمي له أمس.
وبينما تشتد المعركة الإعلامية بين الكتل الثلاث الرئيسية للمرشحين للانتخابات وهي كتل المرشحين المحسوبين على الثورة، وكتلة المرشحين الإسلاميين، وكتلة المرشحين المحسوبين على النظام السابق، قال المجلس العسكري عبر أدمن صفحته الرسمية على الـ«فيس بوك» إن القوات المسلحة المصرية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وإنها لا تدعم أو تساند أحدا، واصفة المرشحين جميعا بالمصريين الشرفاء.
ودعت حركة 6 أبريل مرشحي الرئاسة الثلاثة من الحركة الوطنية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وخالد علي، وحمدين صباحي من أجل إنشاء اتحاد انتخابي رئاسي في مواجهه فلول نظام مبارك، وأكدت الحركة في بيان لها أنها ستبذل كل جهدها من أجل إقناع مرشحي الرئاسة الثلاثة بخوض الانتخابات في صف وقالت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل: «إن المرشحين الثلاثة أبلغوهم باستعدادهم من حيث الفكرة للتوحد في فريق»، لكنها نفت أن يكونوا بدأوا إجراءات من أجل ذلك.
وفي حال فشلت محاولات التوحيد بين المرشحين، قالت حمدي إن الحركة ستطرح حملة لعزل شعبي لمرشحي الفلول في الشارع المصري.
وأعلنت الحركة عن تنظيم مظاهرات تحت عنوان «جمعة تقرير المصير» في 20 أبريل (نيسان) للمطالبة بتفعيل قانون العزل السياسي لنظام مبارك، وإظهار المطالبة الشعبية بتوحيد المرشحين الثوريين ورفض عودة نظام مبارك.
وكان 6 من مرشحي الرئاسة، ليس من بينهم مرشحو جماعة الإخوان، عقدوا اجتماعا مساء أول من أمس بحزب الوسط لمواجهة ترشح مرشحي فلول النظام السابق، وللوقوف على الآليات التي سيتعاملون بها مع الأزمة الحالية.
واقترح المرشح الرئاسي، حمدين صباحي، في بيان له أمس مبادرة من نقطتين إضافيتين، تدعو «الإخوان» وحزب الحرية والعدالة لسحب مرشحيهما من انتخابات الرئاسة ودعم أحد مرشحي الثورة، وإجراء مناظرة علنية بين مرشحي الثورة لمنح الرأي العام فرصة لحسم الاختيار بين المرشحين في حالة القدرة على التوافق على مرشح رئاسي واحد لمعسكر الثورة وفريق رئاسي يدعمه.
لكن الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، يعتقد أن فرص التنسيق بين الثلاثة صعبة للغاية، وقال السيد لـ«الشرق الأوسط»: «لا أظن أن أحدا سيتنازل لصالح الآخرين، فكل منهم بذل مجهودا جبارا من أجل الترشح».
ويقول مراقبون إن التضامن بين القوى السياسية في مصر أمر صعب ونادر الحدوث، وهو ما يفسر طرح التيارات السياسية الواحدة أكثر من مرشح لها.
وفي استطلاع للرأي في موقع جريدة «الأهرام» اليومية الإلكتروني، تحت عنوان «من تؤيد من مرشحي التيار الليبرالي والاشتراكي»، جاء اللواء عمر سليمان أولا بنسبة 14.89% من إجمالي 6 آلاف مشارك.
لكن السيد أوضح أن مرشحي الفلول يفتقدون للشعبية بدرجات مختلفة وأن بعضهم يرتكب أخطاء كبيرة في تصريحاته مثل الفريق أحمد شفيق، معتقدا أن اللواء عمر سليمان يفتقد للشعبية وسيعاني كثيرا من الحملة المضادة له في الشارع.
واستمرارا لتحركات القوى الثورية المناهضة لترشح فلول نظام مبارك في الانتخابات الرئاسية، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أمس بشكل مبدئي على مشروع القانون الذي تقدم به عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويقضي مشروع قانون سلطان للعزل السياسي بأنه لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير (شباط) 2011 بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا في مجلسي الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطني أو معينا فيهما بقرار من الرئيس المتنحي لا تقبل أوراق ترشحه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي.
وفي حال موافقة مجلس الشعب على مشروع القانون فإنه سيلزم التصديق عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكي يصبح نافذ الأثر، لكن المرشح الرئاسي، محمد سليم العوا، حذر المجلس العسكري من مغبة عدم الموافقة على القانون، قائلا: «إذا لم يوافق العسكري على قانون عزل الفلول بعد أن وافق عليه مجلس الشعب، فالمجلس سيعيد مناقشته مرة أخرى ويمرره بالأغلبية، فالقانون ليس لعبة في يد أحد، ونحن نستطيع أن نقول كلمتنا والشعب سيقف معنا».
إلى ذلك قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من المرشح الرئاسي حازم أبو إسماعيل التي يطالب فيها بإلزام مصلحة الجوازات والهجرة بتقديم شهادة تفيد بعدم ازدواج جنسية والدته إلى جلسة اليوم، لتعديل الطلبات بناء على طلب المحامين عنه، كما أجلت المحكمة الدعوى التي أقامها عضو البرلمان أبو العز الحريري التي طالب فيها بإلغاء قرار المجلس بالعفو عن خيرت الشاطر لجلسة 11 أبريل، وتضمنت الدعوى إلغاء قبول أوراق ترشح الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية.