موجز مصر بعد ثورة 25 يناير

TT

* تأجيل قضية التمويل الأجنبي إلى 18 أبريل الحالي

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية إلى جلسة 18 أبريل (نيسان) الحالي لفض أحراز القضية وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وتضم القضية 43 متهما من جنسيات مختلفة. وطالب دفاع المتهمين بضم صورة رسمية من اتفاقية المساعدات الاقتصادية لمصر التي تم إبرامها عام 1978 الخاصة بمعاهدة السلام مع إسرائيل والتعديلات التي دخلت عليها في 2004، واستخراج شهادة عن حجم المبالغ المرسلة من المعونة الأميركية لمنظمات المجتمع المدني منذ عام 2004 إلى 2011.

* نقل المحاكمة في قضية بورسعيد للقاهرة يجدد الاحتجاجات بالمدينة

* بورسعيد - يسري محمد: تجددت الاحتجاجات في بورسعيد بعد ساعات من إعلان وزارة العدل قرارها بنقل محاكمة المتهمين في أحداث مباراة المصري البورسعيدي والأهلي إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة بدلا من قصر ثقافة الإسماعيلية. وقام العشرات من شباب المدينة الغاضبين بقطع كل الطرق الرئيسية المؤدية إلى مبنى ديوان عام المحافظة ومنع الموظفين والعاملين من دخول المبنى، وشددت أجهزة الأمن في بورسعيد من إجراءاتها الأمنية على المنشآت الحيوية والمهمة تخوفا من اندلاع أي حوادث عنف. وفي سياق متصل، قررت محكمة الجلاء العسكرية بقيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية تجديد حبس 15 متهما في أحداث الاحتجاجات التي وقعت في بورسعيد نهاية الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل صبي وإصابة العشرات أثناء تصدي قوات الأمن لمحاولة اقتحام المقر الإداري لقناة السويس في بورسعيد.

* حزب الحرية والعدالة يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: التقى رئيس حزب الحرية العدالة الإخواني الدكتور محمد مرسي أمس رئيس وزراء إيطاليا ماريو مونتي، حيث تناقشا حول المشهد السياسي في مصر خلال المرحلة الانتقالية وسبل دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. ودعا مرسي رئيس الوزراء الإيطالي لدعم مسيرة الثورة المصرية على كل الأصعدة، خاصة الاقتصادية منها؛ عبر جذب الاستثمارات الإيطالية إلى مصر، ودعم الصادرات المصرية بالسوق الأوروبية، وتشجيع السياحة الإيطالية لمصر، وتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية بين الشركات المصرية والإيطالية في ليبيا. من جانبه، أكد رئيس وزراء إيطاليا على احترام الحكومة الإيطالية إرادة الشعب المصري التي عبر عنها في الانتخابات البرلمانية، و«كذلك ما سيقوم به المصريون من تعبير صادق واختيار حقيقي لرئيس مصر المقبل بحرية تامة في ظل الأجواء الديمقراطية السائدة في مصر الجديدة بعد الثورة».