صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، على قانون الموازنة العامة، لعام 2012، الذي أعدته حكومة سلام فياض، ويعتمد على تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية. ويبلغ حجم هذه الموازنة 3.54 مليار دولار. وقال بيان لمجلس الوزراء، «إن قانون الموازنة العامة لهذا العام، الذي استمرت الحكومة في إجراء المشاورات حوله مع الكتل البرلمانية وغيرها، تميز بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي، من 13 في المائة عام 2011 إلى 10 في المائة عام 2012 بعد أن كان 22 في المائة عام 2008»، بالإضافة إلى توقعات بتحسن إجمالي الإيرادات لتزيد بنسبة 17 في المائة مقارنة بعام 2011، إذ ستبلغ 24 في المائة هذا العام.
ويقول قانون الموازنة، «إن النفقات الجارية انخفضت إلى نسبة 32.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت 35.1 في المائة في عام 2011 و47 في المائة في 2008». وتؤكد الحكومة أن هذا الانخفاض لم ولن يؤثر على فاتورة الرواتب التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.8 في المائة في عام 2012 بسبب الزيادات السنوية والعلاوات الدورية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة محدودة في عدد الموظفين.
ورغم تقليص الاعتماد على المساعدات، وتخفيض النفقات الجارية، وتقليل قيمة العجز الجاري، فإن العجز الإجمالي المتوقع في العام الحالي قد يبلغ ما قيمته 1.3 مليار دولار.
إلى ذلك ناشد مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله أمس برئاسة فياض الدول المانحة، خاصة الدول العربية، الإسراع في مواصلة الدعم للشعب الفلسطيني وسلطته، وأهاب المجلس بالأشقاء العرب «ضرورة الإسراع في ذلك من أجل تمكين السلطة بالوفاء بالتزاماتها، وتلبية احتياجات أبناء شعبنا الفلسطيني، واستمرار توفير متطلبات تعزيز صموده لا سيما في ظل احتدام حملة التوسع الاستيطاني الذي يستهدف القدس المحتلة ومحيطها»، داعيا إلى الإسراع في إيصال الدعم المالي الذي أقرته قمة بغداد، لتمكين السلطة الوطنية من تعزيز قدرة شعبنا الفلسطيني على الاستمرار في الصمود، وخاصة فيما يتصل بدعم القدس وسكانها معنويا وماديا وسياسيا، مشددا على أهمية زيارة المدينة، وعلى أن هذه الزيارات المرحب بها تؤكد على الهوية العربية للمدينة المحتلة وتدعم صمود أهلها وترفع معنوياتهم.
واستنكر المجلس استمرار انتهاكات الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه وآخرها قتل مواطن برصاص الجيش شرق قطاع غزة، واعتداء المستوطنين «وقوات الاحتلال على المواطنين في شارع الشهداء في مدينة الخليل، ومنع دخول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، إلى جانب مواصلة اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين وبحراسة جيش وشرطة الاحتلال». وأدان المجلس قرار إسرائيل بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدا أن مواصلة هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي يقوض حل الدولتين ويبدد فرص إحلال السلام العادل في المنطقة.
إلى ذلك حمل المجلس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة 12 أسيرا مضربين عن الطعام، وطالبها بوقف انتهاكاتها بحق الأسرى، وضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية ذات الصلة. كما طالب المجلس بالإفراج عن جميع الأسرى وفي مقدمتهم النواب والمعتقلون الإداريون والأطفال والنساء والأسرى القدامى.