يعد تسرب الكفاءات الوطنية في مجالات تقنية أبحاث تحلية المياه في السعودية إحدى الصعوبات التي تواجه قطاع التحلية بالبلاد، في وقت تعد فيه العائدات المالية لرواتب الباحثين السعوديين في ذلك القطاع أحد العوامل الدافعة نحو هجرتهم لوظائفهم الحالية، والبحث عن فرص عمل أخرى.
وأكد الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن التيسان، مدير عام معهد أبحاث تحلية المياه المالحة، أن معهدهم يواجه صعوبات في وقف التسرب الوظيفي من الباحثين والمتميزين، خاصة أن العاملين في المعهد والذين يصلون إلى نحو 26 باحثا يعملون على نظام بند الصيانة والتشغيل في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وبين التيسان على هامش مؤتمر تحلية المياه العاشر في البلدان العربية بالعاصمة السعودية الرياض، أن ميزانية المعهد تعتبر قليلة مقارنة بالجهد المبذول في الأبحاث والاتفاقيات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن الميزانية لا تتجاوز 5.5 مليون ريال.
وأضاف التيسان، أن الميزانية تعتبر حاليا معقولة إذا ما قورنت في السابق، والتي لا تتجاوز مليون ريال تصرف على أبحاث المياه ومحطات التحلية، مشيرا إلى أنهم يتطلعون إلى تعديل بعض الأنظمة ليكون استقطاب الباحثين والعلماء مغريا ويشجع على الالتحاق بالمعهد.
وحول المشاريع المتعثرة في المعهد، أكد التيسان أنه لا يوجد تعثر وإنما هو تأخير في تنفيذ اتفاقية واحدة وقعت مع شركة المرافق السنغافورية والتي كان سببها تجهيزات المعامل والبنى التحتية لها، مفيدا بأنهم وقعوا مع جهات محلية كشركة «أرامكو» السعودية وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد العزيز، إلى جانب شركة «سسيكورا» اليابانية.
واعتبر التيسان مشروع اتفاقية التعاون مع شركة «سسيكورا» اليابانية من أهم المشاريع التي يقوم بها المعهد، وهو متعلق بالتحلية والطاقة الحرارية، وهو في مجال الطاقة الحرارية ويعتبر من أنجح المشاريع للمعهد مع هذه الشركة في محطة «الإم دي» التجريبية التابعة للمعهد في الجبيل.
وفي سياق متصل، طالب عضو بمجلس الشورى السعودي بسن إجراءات تشريعية تعاقب وتجرم الإسراف بالماء وتفرض عقوبات خاصة بذلك، لافتا إلى أن كميات كبيرة من المياه تهدر عبر شبكات المياه إذ بلغت في جدة 50 في المائة وبالرياض 30 في المائة. ودعا الدكتور علي بن عبد الله الغامدي، عضو مجلس الشورى، بإعادة هيكلة تسعيرة الماء حيث إن فئات تحصل على الماء بطريقة أسهل وأخرى تدفع أكثر، وبالتالي يكون استهلاك الماء مصنفا على أساس شرائح معينة مع التفريق بين الاستهلاك الزراعي أو الصناعي أو الترفيهي.
وقال: «المؤسسات التي تثبت ترشيدا قابلا للقياس واضح أنها تكافئ بشكل أو بآخر»، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية (أروادكس 2012).
وشدد الدكتور الغامدي على أهمية نظر وزارة المياه والكهرباء والجهات الحكومية المعنية إلى إمكانية إيجاد شبكتين للمياه بالمدن ترتبط بالمنازل والمرافق الأخرى الأولى شبكة عالية النقاوة للشرب والطبخ، والأخرى شبكة مياه أقل جودة للاستخدامات الحياتية الأخرى، وذلك للتقليل من تكاليف التحلية.