بحث وفد من هيئة حقوق الإنسان مع جهات حكومية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور التوقيف والسجون، أمس، قضايا تسريع إجراءات وصول المحاكمة، وضمان سرعة تنفيذ الأحكام، والأخذ بالعقوبات البديلة للسجن، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الصلة، وذلك خلال زيارة رأس وفدها الدكتور زيد آل حسين، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان لمنطقة مكة المكرمة.
وهدفت الزيارة إلى الالتقاء بالمسؤولين والتعرف على وضع الجهات التي يشرفون عليها ومناقشة الأمور المشتركة بين هيئة حقوق الإنسان وهذه الجهات، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، للخروج برؤية مشتركة لمعالجة أي مشاكل أو انتهاكات من خلال البرامج التي تقوم الهيئة بتنفيذها.
وخلال زيارة الوفد للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التقى الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، نائب رئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وكبار قيادات الرئاسة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها رئاسة الحرمين الشريفين، وإجراءات التعامل عند تقديم هذه الخدمات أو عند حدوث المخالفات.
كما زار الوفد المحكمة العامة بمنطقة مكة المكرمة واجتمع برئيس المحكمة الشيخ منصور الراشد، ودار نقاش حول حقوق الإنسان ومضامينها الحقوقية على المستوى المحلي والدولي، كما تعرف الوفد على ما تقوم به المحكمة العامة من إجراءات ضامنة للعدالة وسرعة إجراءات التقاضي.
واجتمع الوفد بالشيخ خالد بن عبد الله الحقباني، رئيس المحكمة الجزائية بالنيابة، حيث دار نقاش حول تسريع إجراءات وصول المحاكمة، وضمان سرعة تنفيذ الأحكام، والأخذ بالعقوبات البديلة للسجن مما يخفف على السجون الأعباء الناتجة من كثرة النزلاء، وزيادة الاهتمام في ممارسة الدور الإصلاحي الذي يعكس اهتمام حكومة المملكة بأن تكون السجون دورا للإصلاح وإعادة التأهيل وليس للعقوبة فقط.
وعقد الوفد اجتماعا مع رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة ورؤساء الدوائر حول المهام المشتركة بين الهيئتين، حيث دار حوار حول مواضيع الرقابة على السجون، ودور التوقيف، والزيارات الدورية، ومتابعة سير معاملات الموقوفين والسجناء والعمل على تسريعها، والتأكيد على الالتزام بمدد التوقيف التي ينص عليها النظام، ومتابعة ذلك من خلال الاطلاع على ملفات السجناء والموقوفين ومتابعة حالاتهم، وتلقي شكاوى السجناء والموقوفين ومتابعتها.