كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية أن الهيئة حددت قيمة 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، كحد أعلى للمخالفات التي ستصدرها ضد شركة الكهرباء السعودية، في حال ارتكابها تقصيرا تجاه العملاء من المواطنين والمقيمين.
وقال الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن الهيئة أعدت خطة لتتغير وضع الكهرباء في السعودية، للمساعدة في تقديم الخدمة، مؤكدا أن الهيئة تحاول أن تجعل خدمة الكهرباء عبر مكاتب موزعة مثل شركات الاتصالات.
وأضاف الشهري أن الخطة ستبدأ على مراحل، حيث بادرت أولا بفصل التوليد عن النقل، والفئة الثالثة هي شبكات التوزيع في المملكة بحيث تكون في كل منطقة شركة.
وبين أن المرحلة المقبلة ستمكن من يريد أن يفتح محلا صغيرا ويشتري الكهرباء بالجملة ويوزعها على أحياء أو مواقع معينة من هذا العمل.
وأعلن الدكتور عبد الله الشهري أن العام المقبل سيشهد تأسيس شركة توزيع ونقل، و4 شركات للتوليد، وستكون الشركة السعودية للكهرباء هي القابضة.
وأوضح الدكتور الشهري أن شركة الكهرباء السعودية لم يرصد لها أي مخالفة، بسبب تجاوبها، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء هي محام عن العميل تجاه الشركة، وأردف «نحن بصدد إطلاق حملة تعريفية وتوعوية موجهة لهم».
وأكد أن من لديه شكوى على شركة الكهرباء يتقدم بها عبر البريد الإلكتروني المخصص لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أو عبر إرسال إشعار للشركة وتكراره عند عدم الاستجابة، مبينا أن أعلى حد للمخالفة يصل إلى 10 ملايين ريال.
من جهته، قال المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء: إن الهيئة تسعى للارتقاء بخدمة الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج، في ظل العناية بالمستهلك وحماية حقوقه، كما تسعى إلى تشجيع الاستثمار من القطاع الخاص في تطوير صناعة الكهرباء وتحلية المياه المالحة، لتحقيق عوائد اقتصادية عادلة على استثماراتهم.
ونوه المهندس الحصين بالدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الدولة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية في أي مجتمع متطور، وقال: «نتج عن هذه الرعاية تحقيق صناعة الكهرباء والإنتاج المزدوج أرقاما قياسية، ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي، حيث زادت الطاقة المركبة من الكهرباء عن 50 ألف ميغاواط وبلغ عدد المشتركين 6.3 مليون مشترك، ووصلت الكهرباء إلى أكثر من 12 ألف مدينة وقرية وهجر».