كشف نائب لجنة مواد البناء في الغرفة التجارية في جدة عن وجود تنسيق عاجل لوضع معايير جديدة لمواصفات يمكن من خلالها الحد من المواد المغشوشة في السوق السعودية، والتي قدر نسبتها بـ60 في المائة من حجم مواد البناء في البلاد، بعد أن تسببت تلك المواد في تلف بعض الإنشاءات والمباني ووصولها إلى المحاكم بمختلف أنواعها.
وأوضح ماهر هندس الحربي، نائب رئيس لجنة مواد البناء والتشييد في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، وجود توجه لعقد اجتماع مع 4 جهات حكومية ممثلة في هيئة المواصفات والمقاييس، ووزارتي البلدية والتجارة، ومصلحة الجمارك، لتحديد معايير وتحديث المعايير السابقة بما يتناسب مع الفترة الحالية، وقال «تأتي هذه الخطوة بعد أن أوجد موردون سلعا مقلدة ومواد بناء سيئة بأسعار مشجعة أسهمت في زيادة الإقبال عليها من قبل شركات المقاولات، إضافة إلى تكثيف عمليات الرقابة على شرائها والاستعانة بها في بناء الوحدات والفيلات السكنية».
ووصف الحربي المواد المغشوشة والمقلدة خاصة من السلع التي تدخل تشييد ودعم البناء كالسقالات مثلا بـ«الخطرة» بعد أن أسهمت تلك المواد في سقوط أسقف وجدران المساكن بعد فترة بسيطة من انتهاء البناء، وقال «سنحدد في الاجتماع 200 صنف أساسي في بناء المساكن والوحدات السكنية، ويجب ألا يتم التهاون فيها سواء عن طريق جلبها من الخارج أو صناعتها عبر مصانع غير معتمدة، ويتم تسويقها في متاجر بيع مواد البناء».
وأضاف «على الجهات الحكومية إشراك القطاع الخاص في صنع القرارات المرتبطة في هذا الشأن، فالسلع تتجدد، والسوق تستوعب كل جديد، ويجب أن يكون للسلع مرجع في فسحها، ووضع معايير تتناسب مع المواصفات والمقاييس التي كفلتها الأنظمة لحماية المستهلك».
وصنف الحربي السلع المغشوشة إلى صنفين، مضيفا «الأولى سلع مقلدة لسلع جيدة يتم جلبها من الصين والهند وتقلد في مصانعهما لسلع أوروبية وأميركية، وتباع بأسعار تقل عن الأصلية بنسبة 20 في المائة، والصنف الثاني مواد تمتاز بقلة جودتها وتباع بأسعار رخيصة جدا، ويقبل عليها للأسف زبائن لا يدركون خطورتها على المدى البسيط والبعيد».
وأشار الحربي إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق السعودية أسهم في خلق فجوة في استكمال مشاريع إنشائية لمطورين عقاريين وملاك مساكن، وقال «إلا أن المواد المقلدة أسهمت في تقليل الفجوة، وأوجدت لها سوقا رائجة خاصة في المدن الكبرى التي تشهد تطورا سكنيا نتيجة وفرة الفرص الوظيفية».
من جهة أخرى، قلل عضو في لجنة المقاولات من نسب السلع المقلدة في السوق السعودية، رغم تأكيده أن هناك سوقا لها يقبل عليها مقاولون من الدخلاء على المهنة. وقال العضو الذي رفض الإفصاح عن اسمه «ملاك المباني يصرون على البناء وفق أسعار لا تتناسب مع أسعار المواد المرتفعة التي تشهد ارتفاعا تدريجيا نسبة لعوامل اقتصادية عالمية، وهو ما جعل بعض المقاولين يضطرون إلى الاستعانة بالمواد غير المطابقة للمقاييس لتوفير تكاليف الإنشاء والأرباح، وهو ما انعكس سلبيا على أساسات البناء». الجدير بالذكر أن تقارير ودراسات ميدانية في سوق مواد البناء أرجعت النقص التراكمي الحاد في توفير مواد البناء بالكميات المطلوبة في السوق السعودية طيلة الأعوام الماضية إلى لجوء الكثير من أصحاب المصانع وشركات مواد البناء والمقاولات إلى التصدير لدول الجوار وتصدير كل ما لديها من مواد بناء بسعر أعلى من قيمة السوق المحلية قد يصل في كثير من الأحيان إلى ضعف سعرها العادل في الأسواق المحلية.