«فولكس فاغن» تزيح «تويوتا» وتحتل المركز الأول عالميا من حيث عائدات بيع السيارات
* شتوتغارت - د.ب.أ: انتهت دراسة اقتصادية متخصصة إلى نجاح شركة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات، في إزاحة منافستها اليابانية «تويوتا» عن عرش قائمة أكبر السيارات العالمية من حيث العائدات.
وعزت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «إرنست آند يونغ» البريطانية للاستشارات والتدقيق، ونشرت نتائجها أمس الأربعاء في مدينة شتوتغارت، هذه النتيجة إلى ازدهار الطلب على منتجات «فولكس فاغن» في ذلك العام، بالإضافة إلى نجاح هذه الشركة في الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «مان» للشاحنات. ووفقا للدراسة فقد بلغ إجمالي عائدات «فولكس فاغن» في العام الماضي 159.3 مليار يورو لتتخطى للمرة الأولى منافستها «تويوتا» التي تلتها بفارق ضئيل (158.9 مليار يورو). كما تفوقت «فولكس فاغن»، أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا، بشكل واضح، في عائداتها على مجموعة «جنرال موتورز»؛ إذ بلغت عائدات الشركة الأميركية خلال العام الماضي، وفقا للدراسة، 108 مليارات يورو. غير أن «جنرال موتورز» حافظت العام الماضي على تفوقها على «فولكس فاغن» في عدد السيارات المبيعة.
زعيم هونغ كونغ الجديد يدعو لضوابط أكثر صرامة على الاقتصاد
* هونغ كونغ - د.ب.أ: دافع الزعيم المقبل لهونغ كونغ أمس عن سيطرة حكومية أكبر على النشاط الاقتصادي في المدينة التي طالما نظر إليها باعتبارها من أكثر الاقتصادات حرية في العالم. قال الرئيس التنفيذي المنتخب ليونغ تشون ينغ إن المدينة يجب أن تبتعد عن الاعتماد على السوق الحرة، ويجب أن تعزز الحكومة دورها في الحفاظ على النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. نقل راديو «آر تي إتش كيه» في هونغ كونغ عن ليونغ قوله في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إن التغييرات ضرورية للإبقاء على رفاهية الإقليم واستقراره. وينظر إلى ليونغ الذي سيتولى مهام منصبه في الأول من يوليو (تموز) على أنه أقل ميلا لقطاع الأعمال عن سلفه دونالد تسانغ ومنافسه في الانتخابات الأخيرة هنري تانغ. وساند رجال الأعمال البارزون في المدينة تانغ، لكن بكين ساندت ليونج لترجح كفته في عملية الاختيار. كان تم اختيار هونغ كونغ على أنها أكثر الاقتصادات حرية في العالم من جانب مؤسسة التراث الأميركية للأبحاث طيلة 18 عاما متتالية.
إسبانيا تقيد المعاملات النقدية التي تتجاوز 2500 يورو
* مدريد - د.ب.أ: قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، أمس الأربعاء، إن بلاده بصدد فرض حظر على إجراء أي معاملات مالية نقدية تتجاوز قيمتها 2500 يورو (3275 دولارا) في محاولة للتصدي للتهرب الضريبي.
يتعلق الحظر بالعمليات المالية التي تضم رجل أعمال واحدا على الأقل. وسيتعرض المخالفون للقاعدة لغرامة تصل إلى 25 في المائة من قيمة المبلغ.
يأتي هذا الإجراء في إطار خطة لمكافحة الاحتيال، يتوقع أن توافق عليها الحكومة الإسبانية بعد غد الجمعة. كما أعلنت الحكومة عن عفو مالي مثير للجدل يسمح لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد بتجنب الجزاءات بدفع ضريبة تتراوح بين 8 إلى 10 في المائة على الدخل أو الأصول التي لم يعلنوا عنها سلفا. واتهم زعيم تيار المعارضة من أقصى اليسار كايو لارا الحكومة اليوم بالتشجيع على التهرب الضريبي. وقال راخوي للبرلمان إن الإجراء «الاستثنائي» سيطبق فقط هذا العام. وتتوقع الحكومة تحقيق إيرادات تبلغ 2.5 مليار يورو لخزينة الدولة من وراء هذه الخطوة.