قادت عمليات بيع عشوائية المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى أعنف تراجع يومي وأسبوعي له منذ 8 أشهر، بعد أن فقد ما يقارب 548 نقطة، وبنسبة بلغت 6.9 في المائة خلال تداولات الأسبوع المنصرم.
إلا أن السوق استطاعت تقليص تلك الخسائر في آخر نصف ساعة من تداولات الأربعاء بعمليات شرائية مقننة لبعض الشركات المؤثرة في حركة المؤشر العام بعد أن وصلت إلى مستويات سعرية مناسبة للشراء.
وقال الدكتور عبد الله باعشن، المستشار المالي، إن قوة التراجع كانت غير متوقعة بهذا الشكل، على الرغم من التوقعات بوجود عمليات تصحيح مقبلة للسوق.
وشهدت الكثير من الشركات المضاربة والصغيرة النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول خلال بداية الأسبوع، تصدرتها أسهم «عذيب للاتصالات وعناية وإعادة للتأمين ونماء والغذائية»، ليغلق المؤشر العام عن مستوى 7573 نقطة، خاسرا 322 نقطة وبنسبة 4.1 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 68.7 مليار ريال (18.2 مليار دولار).
من جهته قال عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، إن السوق كانت تحتاج إلى هذه التراجعات حتى تخفف الاحتقان في المؤشرات الفنية التي شهدتها أيضا الأسهم القيادية منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشار الغامدي إلى أن حدة التراجع كانت متوقعة منذ الأسابيع الماضية، إلا أن قوة الشرائية كانت تدخل في كل مرة تكون فيها عملية جني أرباح، مبينا أن أكثر الشركات وصلت إلى مراحل سعرية متضخمة، وهي أحد الأسباب في سحب السوق إلى هذا القدر من القوة.
وبالعودة إلى باعشن، المستشار المالي، فقد أشار لوجود عوامل بارزة في التأثير على حركة السوق، من أبرزها عمليات الاستحقاقات المالية التي تمنحها الشركات العاملة بالسوق نهاية كل عام ميلادي، والتي قادت الكثير من الشركات إلى التراجع حسب نسبة توزيع الأرباح المحققة لكل شركة، موضحا في الوقت نفسه أن هناك شائعات حول وجود محافظ كبيرة استغلت فرص السوق من قبل أصحاب نفوذ بطريقة غير نظامية، في وقت لم يكن هناك حراك من قبل الجهات المعنية المختصة بذلك.
وحول أداء السوق خلال الربع الأول من العام الحالي، قال باعشن إن السوق لا تزال جيدة والنتائج المالية للربع الأول ستكون أبرز من الربع الرابع من العام الماضي، وستعطي السوق متانة قوية على المدى المتوسط والبعيد.
يذكر أن جميع النتائج المالية قبل إغلاق نهاية الأسبوع كانت إيجابية، خاصة القطاع المصرفي، فقد أظهرت جميع البنوك التي أعلنت نتائجها الربعية تحقيق نمو إيجابي بنسبة متفاوتة، وكان أبرزها بنك «الجزيرة» بنسبة نمو بلغت 131 في المائة، و«مصرف الإنماء» بنسبة بلغت 114 في المائة، فيما أظهرت بعض أسهم قطاع الإسمنت نموا إيجابيا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، رغم عملية حظر الاستيراد التي ستظهر في نتائجها في الأرباع المقبلة من العام الحالي.